متهالكة وغير آمنة.. غرف مسبقة الصنع في مدارس بحلب

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، ينتظر مئات من الطلاب ببعض مدارس مدينة حلب استكمال تعليمهم داخل غرف صفية مسبقة الصنع.

وتستخدم تلك الغرف كبديل مؤقت بعد خروج عدد من المدارس عن الخدمة أو تخصيص أبنيتها لجهات حكومية أخرى، كما هو الحال بمدرسة “خالد أزرق” في حي المارتيني.

تفتقر هذه الغرف إلى أبسط مقومات العملية التعليمية، فداخل ساحة مدرسة “خالد أزرق”، وضعت غرف مسبقة الصنع لاستخدامها كصفوف دراسية بعد أن سلم المبنى الأساسي للمصرف العقاري منذ سنوات.

غير مؤهلة

المعلمة حسناء مصري، إحدى معلمات مدرسة “خالد أزرق”، قالت لعنب بلدي، إن الغرف الحالية تفتقر إلى التهوية.

وتقع تلك الغرف تحت أشعة الشمس المباشرة، ما يجعلها “خانقة” خلال فصل الصيف، بينما تتحول إلى بيئة غير آمنة في الشتاء، بسبب تهالك الأرضية وتسرب المياه.

وأضافت أن الأرضيات الخشبية تعاني من أضرار واضحة نتيجة غياب الصيانة الدورية لسنوات، مع وجود نوافذ مكسرة، وافتقار الغرف للكهرباء الكافية لتشغيل المراوح إن وجدت، ما يجعل العملية التعليمية صعبة في ظل هذه الظروف.

40 مدرسة

رئيسة دائرة الأبنية المدرسية في مديرية تربية حلب، آية صدور، أوضحت، لعنب بلدي، أن عدد المدارس التي تعتمد على الغرف المسبقة الصنع في المدينة يبلغ 40 مدرسة، مشيرة إلى أن الاعتماد عليها يعود لسببين رئيسين.

بحسب صدور، أدى خروج عدد من المدارس عن الخدمة، نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها جراء القصف، إلى تهدمها أو تضررها بشكل جزئي، واستدعى تعويضها بغرف مسبقة الصنع داخل ساحات المدارس.

أما السبب الثاني فيعود إلى الاكتظاظ الطلابي في بعض المدارس نتيجة خروج مدارس أخرى عن الخدمة.

وتزامن هذا مع عدم وجود بدائل مناسبة، ما فرض الحاجة إلى إضافة غرف مسبقة الصنع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب.

وصرحت صدور أنه لا يوجد حاليًا خطة بديلة سوى محاولة إعادة تأهيل أكبر عدد ممكن من المدارس في المناطق التي تعاني من اكتظاظ وحاجة ماسة.

وأشارت إلى أن المديرية رشحت عددًا “كبيرًا” من المدارس للمنظمات الداعمة لإعادة تأهيلها، وقد تم اعتماد عدد منها، إلا أن التنفيذ الفعلي اقتصر حتى الآن على عدد محدود فقط.

وأوضحت صدور أن التكلفة المرتفعة لإعادة تأهيل المدارس تشكل عائقًا كبيرًا.

وأدى ذلك إلى تراجع العديد من الجهات الداعمة عن المساهمة، بسبب ضعف الميزانيات المرصودة لهذا الغرض.

وعن وضع مدرسة “خالد أزرق” تحديدًا، أشارت صدور إلى أن الأمر لا يزال مرهونًا بتأمين مكان بديل للمصالح العقارية، ليتمكن القطاع التربوي من استعادة مبنى المدرسة.

الصيانة مكلفة

أما بالنسبة لصيانة الغرف المسبقة الصنع، فلفتت صدور إلى أن إجراءات الصيانة مكلفة، ويتم العمل حاليًا ضمن حدود الفواتير المسموح بها والمبالغ المرصودة،

وأضافت أن الحاجة كبيرة لأعمال الصيانة بسبب الأضرار التي لحقت بأرضيات الغرف وأسقفها وبعض النوافذ.

ويضاف إلى ذلك، حوادث السرقة التي تتعرض لها هذه الغرف، في ظل غياب أسوار حماية تحيط بها.

ومع اقتراب بداية العام الدراسي، بدأت المديرية، وفق صدور، بتنفيذ جملة من الإجراءات للتحضير، شملت:

• البدء بترميم بعض المدارس بمساعدة المنظمات والجهات الداعمة.
• التدخل ضمن فواتير إسعافية لتجهيز المدارس وفق الإمكانيات المتاحة.
• تجهيز خطة شاملة لصيانة المدارس والتحضيرات اللازمة للعام الدراسي الجديد.
• متابعة التنسيق مع الجهات الداعمة والمنظمات الدولية لتأمين الدعم اللازم وتسريع عمليات الترميم، مع التركيز على المدارس الأكثر تضررًا وذات الكثافة الطلابية العالية.

400 مدرسة خارج الخدمة

ضمن جلسة تحت عنوان “المجتمع يسأل والمحافظة تجيب” عقدت في 16 من تموز الماضي، تحدث مستشار محافظ حلب لشؤون التربية والتعليم العالي، عزام خانجي، عن واقع القطاع التعليمي في المدينة.

وأوضح أن 117 مدرسة ضمن مدينة حلب وحدها خارجة عن الخدمة، فيما يبلغ العدد الإجمالي للمدارس الخارجة عن الخدمة في عموم المحافظة نحو 400 مدرسة.

وأشار خانجي إلى أن عدد المدارس في المحافظة يبلغ 2400 مدرسة، وجميعها تحتاج إلى عمليات ترميم وتأهيل بدرجات متفاوتة.

ونوه إلى أن من النادر وجود مدرسة تعمل فيها الأبواب والنوافذ والمياه والكهرباء بشكل جيد، ما يجعل الحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة أمرًا ضروريًا.

ولفت إلى أن عودة السوريين من دول الجوار، وتزايد أعداد الطلاب، قد يفاقمان الأزمة المتعلقة بعدد المدارس الصالحة للتعليم، ما يستدعي تحرّكًا أوسع في أعمال الصيانة والترميم.

وبيّن خانجي أن محافظة حلب أنهت ترميم 20 مدرسة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمدارس المرممة أو التي لا تزال قيد الترميم 63 مدرسة.

صورة العودة من إدلب.. مدارس بلا أبواب وأطفال بلا استقرار