“الاقتصاد” تسمح بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة

سمحت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، الأحد 3 من آب، بتصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة، وذلك وفق مجموعة من الضوابط والإجراءات التنظيمية.

وحسب القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، يشترط على المنشآت الصناعية الراغبة بالتصدير، الحصول على كتاب رسمي من مديرية الصناعة المعنية يثبت ملكية الآلات أو الخطوط المراد تصديرها، وأنها تعود للمنشأة الصناعية بوثائق رسمية، حتى وإن تم استخدامها سابقًا في العملية الإنتاجية.

ويسمح القرار الذي نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا) التصدير في حالتين، الأولى تقديم بيان جمركي، يثبت قيام التاجر باستيراد الآلات أو الخطوط المستعملة، والثاني إبراز عقد بيع يثبت ملكية التاجر للآلات وخطوط الإنتاج، على أن يكون موثقًا بصورة رسمية.

وأكد القرار أن تصدير الآلات وخطوط الإنتاج المستعملة لايتطلب أي إجراءات جمركية إضافية، في حال كانت مشمولة بإعفاءات جمركية عند استيرادها، وفي هذه الحالات، تُستوفى الرسوم الجمركية، ورسوم التصدير من قبل الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وفق التعرفة المعتمدة.

تحفيز الاقتصاد الوطني

قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد والصناعة، حسن الأحمد، لعنب بلدي، إن القرار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تحفيز الاقتصاد الوطني، من خلال السماح للمنشآت الصناعية بالاستفادة من معداتها غير المستخدمة، وتحويلها إلى مورد اقتصادي فعّال.

وحول القطاعات الصناعية المستفيدة من القرار، يرى الأحمد أنه من المتوقع أن تستفيد عدة قطاعات تعمل على تطوير معداتها بشكل مستمر، أبرزها الصناعات الغذائية، النسيجية، الهندسية، والبلاستيكية، لأن هذه المنشآت تملك خطوط إنتاج قديمة تم استبدالها بمعدات أحدث.

ويمكن لهذه المنشآت اليوم تصدير معداتها بشكل قانوني إلى أسواق خارجية، لا سيما في الدول التي تحتاج تجهيزات صناعية بتكلفة أقل، و أن فتح هذا الباب يُشكل رافدًا إضافيًا لحركة الصادرات السورية، حسب الأحمد.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد والصناعة تتعاون مع عدة جهات، لضمان تطبيق القرار وفق ضوابط دقيقة، من بينها الجمارك، الهيئة العامة للضرائب والرسوم، غرف الصناعة والتجارة.

ويهدف القرار، بحسب الأحمد، إلى دعم حركة التحديث داخل المنشآت، إضافة إلى توفير مورد تصديري جديد يرفد الاقتصاد بالقطع الأجنبي، إذ يُعد هذا التحول خروجًا عن السياسات السابقة في ظل النظام السابق، إذ كان تصدير هذه الآلات محظورًا، وفق قوله.