مهندسو “الدفاع” المفصولون يطلبون “الإنصاف”

طالب مهندسون من المعينين لصالح وزارة الدفاع في عهد النظام السابق، الذين شغلوا وظائف مدنية، إضافة إلى عمال مدنيين، جرى فصلهم بعد سقوط النظام نتيجة حل الوزارة، وزارة الدفاع الحالية في الحكومة الانتقالية، بإنصافهم وإعادة النظر بأوضاعهم لإعادتهم إلى العمل، بحسب مناشدات وصلت لعنب بلدي.

ووفق المهندسين، فإنهم “لا يتحمّلون أيّ مسؤوليات، باعتبارهم شغلوا وظائف مدنية بالوزارة طول سنوات خدمتهم”، كما أنهم لم يختاروا الجهة التي تم فرزهم إليها عند التعيين، إذ أن آليّة الفرز السابقة كانت تتم من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التنمية الإدارية لاحقًا، وذلك بناءً على الشواغر والاحتياجات الفعليّة للجهات العامة.

وقالت ميادة. و (49 عامًا)، مهندسة ميكانيك، لعنب بلدي، إنها لم تختر وزارة الدفاع من بين الرغبات التي تريد الفرز إليها أو العمل لصالحها ولم تتمن ذلك يومًا، إلّا أن نتائج الفرز جاءت كذلك، متسائلًة لماذا ندرس ونتخصص إذا لم نستفيد من شهاداتنا بوظيفة تحقق لنا مصدر عيش وحياة مهنية ولو بالحدود الدنيا.

وأضافت المهندسة، أنهم كموظفين مدنيين في وزارة الدفاع لم يحصلوا يومًا على حقوقهم مقارنًة بالعسكريين، ولطالما عانوا من “الدونيّة” في التعامل رغم شهاداتهم، على حد تعبيرها، إذ كان هناك ظلم كبير بالأمور المرتبطة بالحوافز، الإضافات، المكافآت، وغيرها.

وطالبت المهندسة الجهات المعنية بالنظر بأوضاع مئات المهندسين والعمّال المدنيين، ممّن لديهم ذات المعاناة، وإعادتهم للعمل لصالح الوزارة الجديدة أو فرزهم لجهات أُخرى، مشيرًة إلى أنه بإمكان المعنيين العودة إلى طلبات الفرز التي تقدّمنا بها، والتأكّد من أن معظمنا لم يختار الفرز لوزارة الدفاع بطلبٍ شخصي.

ولفتت ميادة إلى أنه في حال كان الأمر محسوم ولا عودة لنا، فعلى الأقل معالجة أمورنا قانونيًا بموجب استقالات رسمية، لنتمكّن من العودة للعمل في نقابة المهندسين والحصول على ختم، باعتبار أنه عند مراجعتها النقابة للعودة للعمل يأتي الرد أنها بحاجة إلى استقالة رسمية من وزارة الدفاع لبيان وضعها.

وختمت المهندسة حديثها مطالبًة وزارة الدفاع في حال عدم معالجة أوضاعهم وإعادتهم للعمل، بإرسال كتاب رسمي إلى نقابة المهندسين وفروعها بالمحافظات يتضمّن أسماء المفصولين، وهذا ما تطلبه منهم النقابة باستمرار، ولا يعلمون كمهندسين كيف يحصلون عليه، “إذا ما حدا معترف فينا”، وفق تعبيرها.

شهيدة. م (50 عامًا) موظفة مدنية تابعة لجهة مرتبطة بوزارة الدفاع سابقًا، قالت لعنب بلدي، إن 32 عامًا من حياتها قضتها كموظفة في الديوان، إذ تحمّلت جميع الظروف والأعباء في سبيل عدم خسارة عملها، موضحًة أنها أحيانًا كانت تستدين تعرفة المواصلات، على أملٍ براتبٍ تقاعدي “يستر آخرتها”، بحسب وصفها، باعتبارها مريضة “ديسك”.

وأضافت شهيدة، أنهم لطالما كانوا يحملون هويات مدنية طوال حياتهم الوظيفية، وليسوا بعسكريين، إذ لم يحصلوا يومًا على الامتيازات التي كانت تُمنح للعسكريين في الجهة التابعين لها، حتى تلك المتعلّقة بالزيادة على الرواتب والأجور

وتابعت شهيدة، أن حالها حال كثيرين من الموظفين المدنيين الذين تم فصلهم مع سقوط النظام في 8 كانون الأول الماضي، مؤكّدًة أنها لا تريد المطالبة بالعودة إلى العمل بعد خدمة 32 عامًا، إلّا أنه من الحق والإنصاف أن يتم تعويضها براتبٍ تقاعدي بعد سنوات خدمتها الطويلة.

“وزارة الدفاع” ترد

حول هذه المطالبات، قال مصدر خاص في وزارة الدفاع بالحكومة السورية الانتقالية، لعنب بلدي، إنه بقرار من رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع تم حل جيش النظام السابق بشكلٍ كامل.

وأوضح المصدر، أن هؤلاء الموظفين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية التي تم حلّها بغض النظر عن ماهية عملهم، بالتالي شملهم القرار، باعتبارهم جزءًا من المؤسسة ولهم دور في سير عملها.

“النقابة”: مطالب مهندسي “الدفاع” قيد المتابعة

وعن عودة مهندسي وزارة الدفاع العاملين بوظائف مدنية للعمل مع نقابة المهندسين، قال نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، لعنب بلدي، إن الموضوع قيد المتابعة، إذ قامت النقابة بمخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان بثلاث مراسلات سابقة حول هذا الموضوع.

وبحسب علي، جرى طرح مطالب هذه الشريحة مجددًا في اجتماع عُقدَ مع المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الأربعاء، 30 من تموز الحالي، وجاء الرد بأنهم قاموا بمخاطبة وزارة الدفاع والجهات المختصة للبت بأوضاع هؤلاء المهندسين، وهم حاليًا بانتظار الرد الرسمي، والذي سيتم تعميمه أصولًا فور وصوله.

وحل جيش النظام السابق، “لإعادة بناء الجيش السوري الجديد على أسس وطنية”، بالإضافة إلى حل مجلس الشعب المشكّل واللجان المنبثقة عنه، بحسب ما كشفه الناطق باسم “إدارة العمليات العسكرية”، حسن عبد الغني، في “مؤتمر النصر”، الذي عُقدَ بدمشق، قبل نحو ستة أشهر، بحضور قادة عسكريين، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.

كما حلت جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع “الميليشيات” التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، وفق نتائج المؤتمر.