“هيئة العدالة” تنسق مع “الإنتربول” لتسليم مجرمي الحرب في سوريا

كشف رئيس “هيئة العدالة الانتقالية” السورية، عبد الباسط عبد اللطيف، أن الهيئة تعمل على بناء جسور مع “الإنتربول”، وكافة الهيئات الدولية المعنية، لملاحقة رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، و”الجناة” من أسرته، وشقيقه ماهر قائد “الفرقة الرابعة” وغيرهم، بالطرق القانونية لتتم محاكمتهم.

ولم يستثنِ عبد اللطيف، خلال حواره مع قناة “العربية” السعودية اليوم، الثلاثاء 5 من آب، محاسبة المتورطين من “الميليشيات” العابرة للحدود ومنها أعضاء من “حزب الله” اللبناني، ممن ثبت تورطهم في الدم السوري.

وقاله إن العمل جاٍر على أن يحاسب رموز النظام السابق، الذين ارتكبوا الانتهاكات، وملاحقتهم بالطرق القانونية، وإن كانوا “فارين” خارج البلاد، وأيضًا محاسبة المجرمين بحق الشعب السوري أيًا كانوا، وكل من يثبت تورطه بانتهاكات جسيمة بحق السوريين بغض النظر عن هويته أو انتمائه.

“لن تكون المحاسبة مقتصرة على الجيش فقط والأجهزة الأمنية، التي قمعت ونكلت بالسوريين”، بحسب عبد اللطيف، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه بالجرائم والانتهاكات والتحريض على الشعب السوري، وتسبب بانتهاكات جسيمة بحق السوريين، وتبرير جرائم النظام من المفروض أن ستطوله يد العدالة، وينال جزاءه العادل، لذلك ستسعى الهيئة لعدم إفلات أي شخص، أو جهة حرضت، وبررت الانتهاكات والجرائم ضد السوريين.

نظام الداخلي لـ”الهيئة”

أوضح عبد اللطيف أن الهيئة كما عرفها المرسوم رقم “20”، الصادر عن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في 17 من أيار الماضي، هي هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية، تتمتع باستقلال مالي واداري، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

وأعلن أن الهيئة عملت خلال الفترة السابقة على إجراء العديد من اللقاءات والمشاورات مع الضحايا وممثليهم، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات والمنظمات الدولية ذات الشأن، وطيف واسع من الأكاديميين والحقوقيين، والشخصيات الوطنية، واطلعت على تجارب العديد من الدول التي مرت بتجارب العدالة الانتقالية.

هيئة العدالة الانتقالية أنهت إعداد نظامها الداخلي، وتشكيل فريق عملها، ومدونة سلوك لأعضائها والعاملين فيها، ولم يبق سوى القليل لتحضيرات لوجستية وإدارية، وسينطلق عملها بكافة أنحاء سوريا.

“سيتم تحقيق العدالة الانتقالية وفق المواد “48” و”49″ من الإعلان الدستوري، ومنطوق المرسوم الجمهوري القاضي بإحداث الهيئة من خلال آليات محددة، ستتبعها الهيئة في عملها، ومن خلال اللجان التي ستشكل لهذه الغاية”، بحسب ما أضافه عبد اللطيف.

وأكد أن الهيئة ستقاضي وفق نص المرسوم، كل من تسبب بانتهاكات جسيمة بحق السوريين، من النظام السابق وأعوانه.

وعملت منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني سورية بعد انطلاق الثورة على توثيق جرائم وانتهاكات النظام، وعن الكثير من المجرمين، الذين مارسوا القتل والتعذيب سواء من القادة العسكريين والأمنيين والمدنيين، ومن خلال الوثائق التي عثر عليها أيضًا، بالوحدات العسكرية والأمنية والسجون، توفرت معلومات كثيرة عن هؤلاء المجرمين، وستعمل الهيئة على محاسبتهم وفق القانون.

صندوق لجبر المتضررين

أشار عبد اللطيف إلى أن المقصود بالضحايا، هم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والضحية، من فقد حياته، ومن تعرض لإعاقة والعائلة، التي فقدت معيلها، ومن دمر منزله، ومن تعرض للتعذيب بمعتقلات النظام، والإخفاء القسري والإبادة، فكلهم ضحايا إجرام النظام وأدواته.

واعتبر أنه بالنسبة لجبر الضرر، قد يكون جماعيًا أو فرديًا، وقد يكون ماديًا ومعنويًا، مبينًا أن الهيئة ستنشئ صندوقًا لجبر الضرر، لتعويض الضحايا، وهذا مايحتاج لمجهود دولي، لجسامة الأضرار التي وقعت على السوريين، وكذلك بالنسبة لجبر الضرر المعنوي، فالهيئة بحاجة إلى مساندة الضحايا، ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا، والعمل على إعادة إدماجهم بالمجتمع، والتخفيف عن الآلام التي تعرضوا لها.

وهناك هيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني، وثقت الكثير من الضحايا والمتضررين، وهي مستعدة لتقديمها للهيئة، ليتم العمل على تعويضهم ماديًا ومعنويًا.

ولفت إلى أن الهيئة لا علاقة لها بأحداث الساحل والسويداء، كونها تعنى بالانتهاكات والجرائم الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، قبل تاريخ 8 من كانون الأول 2024.

مرسوم بتشكيلها

أصدر الرئيس الشرع، في 17 من أيار الماضي، المرسوم رقم ”20″ لعام 2025، القاضي بتشكيل ”الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، وذلك استنادًا إلى أحكام إعلان الدستوري والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية.

ونص المرسوم رقم “20”، على تشكيل هيئة مستقلة باسم “الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية”، تعنى بكشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب بها النظام السابق، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.

كما اعتبر المرسوم الهيئة شخصية اعتبارية، ومنحها الاستقلال المالي والإداري، وصلاحية ممارسة عملها في جميع أنحاء الأراضي السورية.