تحديات تعوق تطبيق اتفاق دمشق- “قسد”.. تفاوض مرتقب

لا يزال الحديث عن تطبيق اتفاق 10 من آذار بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قائمًا في المحادثات الرسمية بين الطرفين، وعلى المستوى الدولي.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، قالت إن الولايات المتحدة تواصل دعم الحوار بين الحكومة السورية و”قسد”، بهدف دمج الأخيرة في الجيش السوري.

كما رحبت بروس بجميع الاجتماعات المثمرة بينهما، مشيدة بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي يبذلها المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، الذي يعمل على “إشراك جميع الأطراف وضمان الأمن والهدوء لجميع السوريين”، بحسب ما أضافته لوكالة “رووداو” الإعلامية، مساء الثلاثاء 5 من آب.

وكان من المتوقع أن يجتمع الجانبان في تموز الماضي في فرنسا، بدعم من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ذلك لم يحدث، دون تحديد موعد آخر.

غياب آليات بناء الثقة

أوضحت الخارجية السورية، في 25 من تموز الماضي، أنه حتى الآن لا يوجد تقدم باتفاق 10 آذار، وقالت إنه لا يحتاج إلى أشهر للتنفيذ، بل إلى رغبة حقيقية.

وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة إدلبي، لعنب بلدي، إنه حتى الآن تبحث الحكومة السورية عن طريقة لتنفيذ اتفاق 10 آذار، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الجانبين مستمرة.

عدم التقدم بالاتفاق يعود لعدة معوقات، بحسب إدلبي، أولها كثرة التحديات التي واجهت سوريا في الأشهر الماضية من جهة، وحجم ووضع الاختلافات في صناعة الرأي لدى “قسد” من جهة أخرى، بالإضافة إلى غياب آليات بناء الثقة، الذي حد من الوصول لتحقيق جزء من الاتفاق.

في حين قال القائد العام لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، إن المشكلات التي تعوق الاتفاق لا تتعلق بجانب واحد، بل هي مشكلات عامة، ويجب العمل عليها.

ويرى أن مفهوم الاندماج يعني الشراكة، قائلًا: “سوريا الجديدة ستبنى على أساس شراكة جديدة بين جميع مكونات البلاد، ولا يمكن فرضها بالقوة”.

وأوضح خلال مقابلته مع وكالة “هاوار” المقربة من “قسد”، في 4 من آب، أنه تم الاتفاق على بعض قضايا اتفاق 10 آذار،، واتخذت خطوات عملية، وهذه المحادثات أو اللقاءات سوف تستمر، مبينًا وجود إصرار على ذلك، وأنه من الضروري مشاركة القوى الدولية الموجودة حاليًا في سوريا بهذه العملية، للتمكن من اتخاذ خطوات سليمة، وتطبيق هذا الاتفاق.

“في اتفاق 10 آذار، سوريا لن تتقسم، سوريا دولة، وهي دولة للجميع، وجميع السوريين لدينا وطن، وبالتأكيد سيكون لهذا الوطن حكومة، هذه دولة، وليست دولتين، وسيكون لها جيش واحد، ولا يمكن أن يكون هناك جيشان، ومن المؤكد أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ستكون جزءًا من هذا الجيش”، قال عبدي.

وكان اتفاق 10 من آذار تضمن ثمانية بنود، منها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة، بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية، وأن المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة حقه في المواطنة وحقوقه الدستورية.

كما نص على وقف إطلاق النار على جميع الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز.

موعد قريب للتفاوض

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اجتماعًا ضم وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، ووزير الخارجية الفرنسي، جان نويل باروت، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توماس براك.

وزارة الخارجية السورية وصفت اللقاء حينها، في بيان نشرته على معرفاتها الرسمية اليوم، في 25 من تموز الماضي، بأنه “صريح وبنّاء”، أتى “ضمن إطار تعاون الأطراف المشاركة وفي لحظة فارقة تمر بها سوريا”

وفي هذا السياق، علق إدلبي أن الاجتماع الأخير المنعقد في فرنسا، كان قائمًا على أساس الأوضاع في سوريا، وخاصة في السويداء.

“ولم يكن هناك تحضير بين الأطراف الوسيطة، أي بين دمشق و(قسد)، لهذا الاجتماع، وبالتالي لا يمكن الاجتماع دون تلك التحضيرات، للوصول لتنفيذ الاتفاق”، وفق تعبيره.

وأكد أن هناك موعدًا قريبًا للتفاوض بين الحكومة السورية و”قسد”، متوقعًا من خلاله الوصول لأرضية جديدة لتنفيذ الاتفاق.

ويعتقد أن اللقاء القريب بين الجانبين يمثل بداية مسار إيجابي بينهما.

لماذا دير الزور؟

في اجتماع تسربت منه معلومات مقتضبة، اجتمع قائد “قسد” مظلوم عبدي، مع قادة عسكريين، ورؤساء المجالس المحلية، ووجهاء عشائر من محافظة دير الزور، في 27 من تموز، في بلدة الشدادي بريف الحسكة.

وقال مصدر حضر الاجتماع، لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن الاجتماع كان بهدف الاتفاق على انسحاب “قسد” من كامل ريف دير الزور، تمهيدًا لتسلّم الحكومة السورية إدارة المدينة وريفها بالكامل.

وسط غياب التعليق الرسمي بشأن “اجتماع الانسحاب”، قال مصدر عسكري في “قسد”، لعنب بلدي، تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن تصريحات عبدي تؤكد ضرورة التوافق على وحدة سوريا، لكنها لا تشير إلى انسحابها من دير الزور.

وأشار إلى أن النقاشات بين الحكومة السورية و”قسد” تدور حول دمج المؤسسات وليس تسليمها، كما تركّز “قسد” على منح أبناء كل منطقة مسؤولية إدارة شؤونهم العسكرية والمدينة، وهو ما يشير إلى نيتها البقاء مع إعطاء دور أكبر للعشائر المحلية.

قال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة إدلبي، في تصريحات سابقة، إن ”قسد” تحاول فرض واقع اجتماعي وثقافي في دير الزور، وأخذت موارد هذه المحافظة.

وحول تخصيص المحافظة دون غيرها من المحافظات التي تسيطر عليها قوات “قسد”، كشف إدلبي أن المحافظة لها خصوصية، فليس فيها وجود كردي، وهذا النوع من السياسات له آثار أكبر بالطبع، بسبب الحساسية الإثنية والعرقية، وهي بالطبع محافظة مهمة، لأن الحكومة تنتقل إلى الاتفاق، وتحاول المضي قدمًا بذلك في محافظة دير الزور.

وأشار إلى أن المحافظة توجد في أغلبيتها الدولة السورية والحكومة السورية، وبالطبع من المنطقي التركيز عليها بشكل أكبر من المدن التي تسيطر عليها “قسد”.

في حين قال عبدي إن أهالي دير الزور والرقة مع الاندماج ضمن الدولة السورية، ولكنهم يريدون المحافظة على مؤسساتهم الموجودة، و أن تتم إدارة هذه المؤسسات من قبل أبنائها.

وكانت الحكومة السورية رفضت وضع شروط مسبقة في الحوار مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وسط أنباء عن تعثر المسار بين الجانبين.

وقال مصدر حكومي لـ”الإخبارية” الرسمية، في 24 من تموز الماضي، إن الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية.

وذكر المصدر أن “الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح أو عبر استقواء بأي طرف خارجي”.