مكاتب سياحية على حافة الإغلاق

عنب بلدي – لمى دياب

تواجه المكاتب السياحية في سوريا تحديات كبيرة، على الرغم من الإمكانات التي تتمتع بها سوريا من مواقع أثرية وتنوع جغرافي جذاب.

ويشتكي أصحاب مكاتب سياحة التقتهم عنب بلدي من أنهم محرومون مما ينبغي أن تقدمه الجهات المعنية، مقابل تقيدهم بالشروط التي تلزم كل مكتب سياحي بتوظيف كوادر للحصول على الترخيص وممارسة العمل.

ومنذ سقوط النظام السابق نهاية عام 2024، وتوقف كثير من السفارات، خصوصًا العربية، وتراجع السياحة الدينية، تسعى الحكومة الحالية لتنشيط قطاع السياحة، إذ خسرت كثير من مكاتب السياحة والسفر قدرتها على الصمود، بانتظار عودة انتعاش القطاع وقدوم السياح.

معظم مكاتب السياحة والسفر في سوريا خلال الفترة التي أعقبت اندلاع الثورة عام 2011، اعتمدت على فرص محدودة، منها تنظيم رحلات إلى دول الجوار، وكذلك تسهيل انتقال أشخاص لإجراء مقابلات وتسيير معاملات في السفارات العربية أو الأجنبية.

لا ضوابط

تحولت مكاتب السياحة إلى “واجهات فارغة”، بعد أن كانت مصدر رزق للعديد من العائلات، بحسب مديرة أحد المكاتب السياحية في دمشق، سلوى النشار.

قالت النشار، إن الوزارة تلزم المكاتب بتوظيف كوادر متخصصة ودفع رواتب لهم وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية، بالمقابل لا توجد خطة واضحة لإنعاش السياحة، ما يتسبب بخسائر فادحة لأصحاب المكاتب، فأصبح خيار الإغلاق لا مفر منه لكثيرين، وفق النشار.

وأضافت أن المكاتب السياحية خسرت دورها في موسم الحج بعد أن أخذته وزارة الأوقاف، كل هذه الأسباب من شأنها أن تتسبب بخسارات كبيرة وتخرج المكاتب من دورها في القطاع السياحي.

ويشهد القطاع السياحي حالة من الفوضى وعدم وجود ضوابط، يترافق مع ضياع لحق المكاتب السياحة وفقدانها القدرة على الصمود وتوليد الدخل، إذ يجري تنظيم الرحلات الداخلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” من قبل مجموعات غير مرخصة، ما يحرم المكاتب المرخصة من فرصتها بالسوق، بحسب مديرة لأحد المكاتب السياحية بدمشق، فضلت عدم نشر اسمها تجنبًا لضرر يمكن أن يطول نشاط مكتبها.
وتابعت لعنب بلدي، أن الرحلات الخارجية أيضًا، تنظم عبر اتصال مباشر بين المكاتب الأجنبية والفنادق والمنتجعات، دون التشبيك مع المكاتب المحلية ما يفاقم الخسائر، وتطالب بأن “تكون هناك منصة حكومية لتسهيل التنسيق بين المكاتب المحلية والدولية”.

وذكرت أن المكاتب خسرت أيضًا فرصة العمل في موسم الحج بسبب استئثار الحكومة بهذا الملف، ما ألحق خسائر بالمكاتب.

“السياحة” ترد

معاون وزير السياحة، فرج القشقوش، قال لعنب بلدي، إنه ضمن إطار عمل وزارة السياحة لرفع مستوى المنتج السياحي وضبط جودة الخدمات المقدمة في مواقع العمل السياحي، ومنها تنظيم الرحلات السياحية، تلزم الوزارة العاملين في هذا المجال بالحصول على الترخيص السياحي لمؤسسة تنظيم رحلات سياحية لضمان حقوق المواطن والسائح في حال التجاوزات، فيتم العمل على ضبط المكاتب غير المرخصة منها وإغلاقها لحين تسوية وضعها.

وبخصوص المجموعات غير المرخصة التي تعمل على وسائل التواصل الاجتماعي، يتم رصد عملها بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لاعتبارها مخالفة لما ورد في قانون العقوبات العام الذي ينص على أن كل مهنة تحتاج إلى ترخيص، وتدعو الوزارة المواطنين لأن يكون خيارهم من الرحلات السياحية المكاتب المرخصة لوجود ضوابط الخبرة والالتزام بالجودة ولضمان حقوقهم، وفق القشقوش.
وبيّن أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية لتفعيل منصة الحصول على سمة الدخول للقدوم السياحي عن طريق مؤسسات السياحة والسفر، مضيفًا أن “القدوم من خلال مكتب سياحي يضمن تحقيق تجربة جيدة للسائح خلال زيارته، وجودة الخدمات المقدمة له المرتبطة بحجز فندقي ودليل سياحي”.

وأكد أن الاعتماد على خدمات المكاتب السياحية “يترك انطباعًا إيجابيًا” لدى السائح، “ما يؤثر على سمعة سوريا كوجهة سياحية مميزة”.

فرص استثمارية فندقية

أشار القشقوش إلى أن حجز الفنادق بشكل مباشر من قبل السائح هو أمر طبيعي في كل دول العالم، إلا أن الأسعار التفضيلية التي تعطى للمكاتب تكون عادة أداة تسويقية بيد المكاتب التي تستطيع أن تعطي جزءًا من هذه النسبة للزبون، فيكون سعر الحجز عن طريق المكتب أفضل من الحجز المباشر، ويرتبط ذلك بزيادة الاستثمارات السياحية وتوفير الغرف الفندقية التي تحقق المنافسة.

وتعمل وزارة السياحة على طرح فرص استثمارية فندقية جديدة وإعادة تأهيل المنشآت القائمة، مبينًا أن “مكاتب السياحة والسفر حول العالم تلجأ لشراء عدد كبير من الليالي في فندق ما والحصول على سعر عالي التنافسية، وبالتالي إمكانية تقديم السعر الأفضل للزبون مقارنة بالحجز المباشر الذي يقوم به، ويحتاج هذا الأمر إلى تشبيك تجاري بين مكاتب السياحة والسفر وأيضًا وفرة الغرف الفندقية”، وفق القشقوش.

بخصوص موسم الحج والعمرة، أوضح القشقوش أنه يتم التنسيق بين وزارتي السياحة والأوقاف لتأطير العمل في تنظيم رحلات العمرة التي تقوم بها المكاتب السياحية المرخصة لهذا الغرض، كما يتم تنسيق العمل فيما يخص موسم الحج المقبل، لا سيما أن المكاتب السياحية المرخصة لديها إمكانية الوصول إلى نظم حجز الطيران والفنادق العالمية، وتوفير الخدمات بجودة عالية.

منصة للتعرّف إلى المكاتب السياحية

أوضح القشقوش أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة على موقعها تمكّن المواطن والسائح من التعرف إلى المكاتب المرخصة، والتواصل معها للوصول إلى أفضل خيار ممكن من الرحلات السياحية، بحيث يكون الخيار واسعًا ويضمن تناسب الخدمة مع الأسعار.

وفي ظل رفع العقوبات عن سوريا، يبرز تحدي التنافسية العالمية، ومنصات الحجوزات الفندقية العالمية، وهناك فرص استثمارية كبيرة في ترخيص مؤسسة حجوزات فندقية في سوريا تقدم منصات (أونلاين)، تضمن من خلال وجودها في سوريا من الناحية التشغيلية العلاقة الصحيحة مع منشآت الإقامة (الفنادق)، وأي منصة تحتاج لكادر تشغيلي في سوريا تتطلب بالضرورة الترخيص من وزارة السياحة، وفق القشقوش.

وتسعى الوزارة لضبط آلية الترخيص، وتسهيل الإجراءات، وضمان كفاءة مقدم الخدمة (صاحب الترخيص وكادر المكتب)، ومراقبة العمل بشكل مستمر للتأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة، كما يتم تلقي الشكاوى ومتابعتها للوقوف بشكل دقيق على عمل المكتب.

السياحة رافد اقتصادي

أكد القشقوش أن السياحة من أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد السوري من خلال جذبها للاستثمارات التي توفر القطع الأجنبي وتولد فرص العمل، وبالتالي المساهمة في الناتج المحلي.

وأسهم القطاع السياحي في عام 2009-2010 بنحو 12-14% منه، وتعمل الوزارة ضمن خططها للمرحلة المقبلة على رفع المساهمة لنسب كبيرة جدًا من خلال تدفق الاستثمارات وعودة القدوم السياحي إلى سوريا والإنفاق، لا سيما بعد رفع العقوبات الاقتصادية، وعودة عدد كبير من شركات الطيران العربية والعالمية إلى الأجواء والمطارات السورية، وفق القشقوش.

وذكر أن جودة الخدمات المقدمة في القطاع السياحي تعكس الصورة الصحيحة لسوريا كبلد سياحي يستعيد مكانته على خارطة السياحة العالمية بشكل يليق بحضارتها.

وأضاف أن وزارة السياحة تولي موضوع جودة الخدمات المقدمة اهتمامًا كبيرًا من خلال رفد سوق العمل السياحي بالكادر المدرب والمؤهل المتخصص، ووضع آليات عمل للمنشآت السياحية ومتابعة تنفيذها، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كما تشارك بالخبرات والاختصاصات وصولًا لأفضل تجربة تقدم للسائح بما يسهم في زيادة القدوم السياحي.

ويكمن دور الوزارة في تشديد الرقابة على العمل دون ترخيص، وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص أصولًا، بهدف تقديم الخدمة الصحيحة للمواطن والسائح، والمكتب المرخص ستكون له الفرصة في العمل ضمن مظلة القانون وتقديم الخدمات الجيدة وتحقيق العوائد المناسبة، لا سيما أن سوريا تستعيد وبشكل متسارع مكانتها كمقصد سياحي متميز تتنوع فيه المقومات السياحية الطبيعية والأثرية، بحسب القشقوش.

خطة لتطوير السياحة الداخلية والخارجية

في 20 من حزيران الماضي، وضعت وزارة السياحة السورية خطة لتطوير السياحة الداخلية والخارجية، من خلال تعزيز تنوعها، سواء كانت سياحة، ثقافية، صحية وعلاجية، بيئية، أو سياحة المؤتمرات.

وتضمنت الخطة تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار، للإسهام في تطوير السياحة الداخلية والخارجية، وتشجيع القدوم السياحي إلى سوريا، وخاصة في الموسم الصيفي.