
إعادة إعمار مدرسة في مدينة حرستا بريف دمشق - 31 تموز 2025 (مديرية التربية)
إعادة إعمار مدرسة في مدينة حرستا بريف دمشق - 31 تموز 2025 (مديرية التربية)
عنب بلدي – رغد عثمان
تعاني مئات المدارس في ريف دمشق من أضرار كبيرة لحقت بها نتيجة سنوات الحرب الطويلة، ما تسبب في تهالكها.
ومع عودة النازحين والمهاجرين، تزداد معاناة الطلاب، ويتكدس العشرات داخل الصفوف، بينما تعاني المدارس قلة الكوادر التعليمية، ما يتطلب، بحسب أساتذة وطلاب التقتهم عنب بلدي، الإسراع في تأهيل المدارس المتضررة وتحسين العملية التعليمية برمتها.
ومع بداية العام الحالي، شهدت المحافظة جهودًا متواصلة لترميم عدد من المدارس المتضررة، إذ تم الانتهاء من ترميم ثمانٍ منها بشكل كامل خلال الفترة الماضية، ويجري حاليًا العمل على ترميم وتأهيل 19مدرسة أخرى، بهدف توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين قبل بداية العام الدراسي.
كغيرها من الطلاب، تعاني ليليان (16عامًا) من بعد مدرستها عن الحي السكني الذي تقطنه في ريف دمشق، إضافة إلى الاكتظاظ داخل الصفوف، وضعف البنية التحتية، من نوافذ متهالكة ومقاعد غير مريحة، وغياب المساحات الخضراء والمرافق الصحية.
تتمنى ليليان أن تكون هناك مدرسة قريبة من بيتها، لتتجنب تعب مسافة تقطعها نحو مدرستها حاليًا، وأن تكون فيها مساحة خضراء تشعرها بالرغبة في ارتيادها.
وتطلب ليليان، إضافة إلى أعمال الترميم الحالية مثل إصلاح الجدران أو الطلاء، أن يمتد الأمر إلى تحسين بيئة التعلم من الداخل، بما يدعم الطلاب نفسيًا وتربويًا.
وصف جودت سليمان، وهو مدير مدرسة ثانوية في ريف دمشق، أعمال الترميم الجارية بـ”البداية المشجعة والضرورية” على طريق إعادة بناء البنية التعليمية، معتبرًا أنها لا تزال محدودة مقارنة بالواقع.
وأشار إلى أن استدامة هذه الجهود تتطلب توسيع رقعة الترميم ليشمل قرى ومناطق إضافية بالريف، خاصة مع عودة أعداد كثيرة من النازحين، مشددًا على ضرورة الربط بين الترميم الإنشائي وتطوير البنية البشرية، من خلال دعم الكوادر والمناهج والبيئة التعليمية.
كما لفت إلى أن الترميم شمل نحو 13 مدرسة فقط، وهو عدد لا يلبي الحاجة الفعلية في ريف دمشق، إضافة إلى أهمية توفير بيئة سليمة تشمل غرفًا صفية كافية، ومرافق صحية نظيفة، ووسائل تعليمية حديثة، ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا للطلاب والمعلمين.
واقترح جملة من الحلول آملًا أن تؤخذ بعين الاعتبار، منها تأمين تمويل مستدام للصيانة، وإشراك المجتمع المحلي، وتطوير برامج تدريب المعلمين وتوفير النقل للطلاب في المناطق النائية.
تتفق لينا حيدر، وهي مديرة مدرسة للمرحلة الابتدائية بريف دمشق، مع رأي جودت، وتقول إن واقع مدرستها كغيره من المدارس “غير آمن ومزدحم”، مشيرة إلى تهالك السور الخارجي الملاصق للطريق العام، وغياب الحماية الكافية للتلاميذ، ما يشكل خطرًا عليهم.
كما أوضحت أن المدرسة عانت مؤخرًا من اكتظاظ كبير تجاوز 900 طالب، يقابله فقط 48 معلمًا وإداريًا، وعدد قليل من المستخدمين، ما يؤثر على النظافة والخدمة اليومية.
وأشارت إلى أنها ونتيجة الظروف التعليمية السيئة وقلة عدد المدارس والصفوف الدراسية، لجأت إلى دمج خمس شعب صفية لطلاب من المرحلة الابتدائية مع طلاب من المرحلة الإعدادية، وهو ما رأت فيه خطرًا تربويًا وسلوكيًا على التلاميذ من حيث الفارق العمري الكبير بين طلاب المرحلتين.
ووصفت المدرّسة حيدر مساعي الترميم بأنها خطوة ملحّة وإيجابية في آن واحد، لتأمين بيئة أكثر أمانًا وترغيبًا للطلاب، كما أنها تعيد للمدرسة دورها كمكان محفّز للتعلّم وبناء الإنسان القادر على تحمّل المسؤولية.
مدير مديرية الأبنية المدرسية في ريف دمشق، محمد الحنون، قال إن إعادة تأهيل المدارس تعتبر خطوة أساسية لاستعادة خدمات التعليم في القرى والبلدات المتضررة.
وتشكل المدارس عنصرًا مهمًا في تعزيز الاستقرار داخل المجتمعات التي تعرضت للتدمير والتهجير، إذ بدأت العودة تدريجيًا إلى هذه المناطق، ويعد وجودها كمؤسسات خدمية عاملًا يعزز الاستقرار، ويخفف من الضغط على المدارس القائمة، فضلًا عن توفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة للطلاب والمعلمين، حسب تعبيره.
وأضاف أن عدد المدارس المتضررة يقدّر في محافظة ريف دمشق بنحو 230 مدرسة، نتيجة الأضرار الكبيرة التي طالت الأبنية المدرسية خلال السنوات الماضية.
وتابع أن إعادة تأهيل المدارس تتم بدعم عدد من المنظمات الدولية والمحلية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب مساهمات المجتمع المحلي من تبرعات أهالٍ ومؤسسات محلية باليد العاملة والمواد والدعم المالي.
وذكر الحنون أن تنفيذ مشاريع الترميم يتم الإشراف عليه، من خلال تنسيق مشترك بين وزارة التربية ومديرية الأبنية المدرسية، وبمشاركة مديريات التربية في المحافظات، وبمتابعة ميدانية من مهندسي دوائر الأبنية المدرسية.
وحول التحديات التي يواجهونها، قال الحنون، إن أبرزها يتمثل في نقص المعلومات الدقيقة، بسبب عدم توفر معدات حديثة لتقييم الأبنية، إضافة إلى نقص في الكوادر الهندسية نتيجة عزوف كثيرين عن العمل الحكومي خلال السنوات الماضية، وندرة الآليات الثقيلة واعتمادهم أحيانًا على استئجار معدات خاصة، مما يزيد العبء المالي على المشاريع.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى