ما الآثار الاقتصادية لإلغاء قيود نقل الأموال بين المحافظات

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لنقل الأموال.

وأوضح في صفحته عبر منصة “فيسبوك” اليوم، الثلاثاء 12 من آب، أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية، وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.

وأكد أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، وبالتالي أصبح بالإمكان نقل الأموال داخل سوريا بحرية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.

وكان المصرف عدل في تعميم صادر عنه، في آب 2023، المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، ليصبح 25 مليون ليرة سورية، علمًا أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة كانت مستثناة من السقف المذكور.

يسهل حركة السيولة

خبراء اقتصاديون رحبوا بالقرار واعتبروه خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الحركة الاقتصادية، وتسهيل المعاملات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الثقة في النظام المالي.

نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة “حماة” والخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الرحمن محمد، قال لعنب بلدي، إن أهمية قرار إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، تكمن في عدة جوانب، هي:

• تحفيز السيولة: إلغاء القيود يسهل حركة السيولة بين المحافظات، مما يعزز من قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الأموال بسهولة ويسر.
• تعزيز الثقة: القرار يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، مما قد يزيد من ثقة المستثمرين والمواطنين في النظام المالي والمصرفي.
• تسهيل المعاملات: بإلغاء الحاجة لتقديم طلبات مسبقة، يتم تسريع الإجراءات المالية، مما يسهل على الشركات والأفراد إجراء معاملاتهم اليومية.

زيادة النشاط التجاري

تحديد سقف للأموال المنقولة بين المحافظات أدى إلى الحد من النشاطات التجارية، وتقييد حركة السوق التجارية.

واعتبر الدكتور عبد الرحمن محمد أن قرار إلغاء القيود له انعكاسات على حركتي التحويل والتجارة الداخلية.

وتوقع أن تشهد حركة التحويلات المالية بين المحافظات زيادة ملحوظة، حيث يمكن للأفراد والشركات نقل الأموال بحرية دون قيود، مما يسهل عمليات الدفع والاستثمار.

أما حركة التجارة الداخلية، فإن القرار قد يؤدي إلى زيادة النشاط التجاري بين المحافظات، حيث يمكن للتجار نقل الأموال بسهولة لشراء السلع والخدمات، مما يعزز من حركة السوق ويزيد من التنافسية.

تقليل الأنشطة غير القانونية

يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أن القرار ستنعكس آثاره على الاقتصاد السوري، من خلال:

• تحسين الأداء الاقتصادي: القرار قد يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي العام من خلال زيادة النشاط التجاري، وتعزيز الاستثمارات.
• تخفيف الضغوط الاقتصادية: بتسهيل حركة الأموال، يمكن أن يساعد القرار في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى استقرار الأسعار، وتحسين مستوى المعيشة.
• تعزيز الشفافية: من خلال دعوة حاكم المصرف المركزي للالتزام بالشفافية، يمكن أن يسهم القرار في تقليل الأنشطة غير القانونية، وتعزيز الثقة في النظام المالي.

لا ترخيص لمصارف جديدة

نفى المصرف إصدار أي ترخيص لمصرف جديد في سوريا، الاثنين 11 من آب، تعقيبًا على الأخبار المتداولة بخصوص تأسيس مصارف خاصة.

وحذر مصرف سوريا المركزي من أي إعلانات “مضللة أو مخالفة للحقيقة” حول تأسيس أو ترخيص مصارف جديدة، نافيًا إصدار أي ترخيص لأي مصرف جديد في سوريا.

ووفق بيان له، يقوم المصرف المركزي بالدراسات اللازمة لمتطلبات ترخيص مصارف جديدة وفق أحكام القانون رقم “28” الصادر عام 2001 وتعديلاته والمعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري لتساهم في إعادة الإعمار وتنمية وتطوير القطاع المصرفي في سوريا.