منظومة ضريبية جديدة تفرض مطلع 2026 في سوريا

أعلنت لجنة الإصلاح الضريبي المشكلة برئاسة وزير المالية، عن إعداد مسودة أولية لكل من “قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة المبيعات”.

وقال وزير المالية السورية محمد برنية اليوم، الخميس 14 آب، عبر “لينكد إن“، إنه “تم تحقيق تقدم ملحوظ ومستمر في أعمال اللجنة، باجتماعها الأخير”.

ونأمل أن تطرح اللجنة حلال الأسبوع المقبلين قانوني الضريبة على الدخل وضريبة المبيعات على التشاور العام لاستلام ملاحظات بشأنهما.

وكشف برنية أن اللجنة تستكمل مراجعة الرسوم المفروضة لصالح الوزارات، بعدما تم إنجاز تحديث الرسوم التي تخص وزارة النقل بالتنسيق والتعاون معها، وسط تقدم مع بقية الوزارات.

وتعتزم وزارة المالية ترتيب لقاء موسع مع قطاع الأعمال (ورشة مفتوحة) لشرح المنظومة الضريبية الجديدة، والحوار معهم حولها، وفقًا لبرنية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة، التي ستدخل حيز التطبيق بداية عام 2026، تقوم على “التبسيط والوضوح والتنافسيّة، وتبنى على الشراكة والثقة مع القطاع الخاص”.

أما ضريبة المبيعات “Sales Tax” فهي تعرف على أنها ضريبة استهلاك غير مباشرة تفرضها الحكومة على السلع والخدمات محلية الصنع والمستوردة بهدف تمويل مؤسساتها ومنشآتها.

قرارات وإعفاءات ضريبية متلاحقة

وزير المالية محمد يسر برنية، أصدر قرارًا في أيار الماضي، بإلغاء ضريبة البيوع العقارية وفقًا للقيمة الرائجة، في حال النكول (العدول) عن البيع، وعدم إتمامه بموافقة البائع والشاري، وذلك في معرض تطبيق أحكام القانون رقم “15” لعام 2021.

كما أصدر برنية في بداية حزيران الماضي قرارًا بتمديد مهلة تقديم البيان الضريبي شهرين إضافيين حتى نهاية شهر تموز 2025، بعدما قام بتجميد عمل فرق الاستعلام الضريبي الميدانية، لاتاحة الفرصة للتجاوب الطوعي من قبل دافعي الضرائب.

وفي نهاية تموز الماضي أصدر تعميمًا بتخفيض القيمة الرائجة للعقارات بنسبة 30% في تحديد الضريبة مؤقتًا، بهدف تخفيض هذه الضريبة، مع الإبقاء أيضاً على حق المواطن بالاعتراض على قيمة الضريبة، ومعاودة مديريات المالية في المحافظات السورية منح براءات الذمة المالية لاغراض نقل الملكيات العقارية بدءًا من 3 من آب.

وبموجب التعميم ذاته تم الاستغناء عن الموافقة الأمنية للبيوع العقاري واستبدالها بوثيقة لا مانع وهي آلية سريعة وفورية، وتم إلغاء شرط الايداع البنكي للبيوع.

مبدأ الضريبة الموحدة:

ومن أبرز معالم قانون الضرائب الجديد في سوريا 2025 الجديد أنه:

• يعتمد ضريبة موحدة لا تميّز بين الكيانات (شركات أو أفراد).
• يفرض الحد الأدنى من الدخل الخاضع للتكليف على من يزيد دخله الصافي السنوي عن 12,000 دولار أمريكي.
• ألغى تصنيف المكلفين حسب طبيعة النشاط التجاري أو المهنة.
• منح إعفاء ضريبي على الرواتب التي لا تتجاوز 12,000 دولار سنويًا.