الأمم المتحدة تصدر تقريرًا يوثق انتهاكات الساحل

أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة تقريرها حول الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المدنيين في منطقة الساحل السوري خلال آذار الماضي.

وأكد التقرير، اليوم الخميس 14 من آب، أن بعض هذه الأفعال ترقى إلى جرائم حرب، وداعية إلى محاسبة جميع الجناة بغض النظر عن انتماءاتهم أو مناصبهم.

النتائج الرئيسية

وبيّن التقرير تورط مقاتلين أجانب، من بينهم عناصر في “فرقة السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” و”أحرار الشام”، بالإضافة إلى كتائب كانت مرتبطة سابقًا بـ”هيئة تحرير الشام”، فضلًا عن مسلحين موالين للنظام السوري السابق وأفراد مجهولي الهوية يتحدث بعضهم بلهجات سورية.

وأوضح أن قوات الحكومة الانتقالية تدخلت في بعض الحالات لوقف الانتهاكات وإجلاء المدنيين، غير أن عناصر من فصائل معينة، دُمجوا لاحقًا في قوات الأمن، تورطوا في ممارسات مخالفة للقانون.

وأشار التقرير إلى أن عددًا من المدنيين تعرضوا لاستجوابات ذات طابع طائفي حول انتمائهم الديني، فيما حالت الأعمال العدائية المستمرة والخوف من الانتقام دون قيام الأهالي بجمع ودفن جثامين ذويهم وفق الشعائر الدينية، ما اضطرهم للاحتفاظ بها داخل المنازل لعدة أيام.

وباستثناء حالتين موثقتين، لم تتح للعائلات فرصة الحصول على تقارير طبية أو شرعية لإثبات سبب الوفاة، كما توقف إصدار شهادات الوفاة، وهو ما يعرقل مسار العدالة والمحاسبة.

ما طبيعة الانتهاكات؟

وثّق التقرير انتهاكات لكرامة الموتى، تمثلت في حرق الجثث أو الدوس عليها وتشويهها، إضافة إلى نشر تسجيلات مصورة تُظهر السخرية من الضحايا والفرح بمقتلهم ومنع دفنهم، إلى جانب جرائم القتل والتعذيب وحرق المنازل، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من المنطقة.

وأكدت اللجنة أن هذه المجتمعات تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز الحماية، مشيرة إلى استمرار تلقيها معلومات حول انتهاكات في مناطق أخرى متضررة. وشددت على ضرورة فصل الأفراد المشتبه بتورطهم فورًا عن أي مواقع أمنية أو عسكرية.

التقرير استند على تحقيقات موسعة شملت أكثر من 200 مقابلة مع ناجين وشهود عيان.

الرد الحكومي

بدوره، وجّه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رسالة شكر لرئيس اللجنة، باولو سيرجيو بينهيرو، مثمنًا جهود إعداد التقرير.

وأكد الوزير توافق نتائج التقرير مع ما توصلت إليه اللجنة الوطنية المستقلة في سوريا، والتزام الحكومة بإدراج التوصيات في عملية بناء المؤسسات وتعزيز سيادة القانون.

نتائج اللجنة الوطنية

كان قد أعلن المتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي أحداث الساحل السوري، ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي في 22 من تموز الماضي، نتائج تقرير اللجنة حول الأحداث التي شهدها الساحل السوري في آذار الماضي.

وقال الفرحان إن اللجنة توصلت إلى أسماء أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث الساحل، منهم 265 شخصًا منضمين إلى مجموعات مسلحين متمردين خارجين عن القانون مرتبطين بـ”فلول الأسد”.

بالإضافة إلى 298 شخصًا هم عبارة عن أفراد ومجموعات يرتبطون ببعض المجاميع والفصائل العسكرية من مجمل القوات المشاركة، ممن خالفوا الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.

وأوضح أن اللجنة بنت استنتاجاتها على الشبهة وليس على الدليل القاطع الذي يكون عادة في المحاكم، وأنها في سبيل عدم الإضرار لم تظهر أسماء المشتبه بهم وقد نظمت أسماءهم في جداول ملحقة بالتقرير، وأنها تكتمت على أسماء بعض الشهود الذين يخشون من كشف أسمائهم الصريحة.