تفاهمات تسهل النقل البري بين سوريا ولبنان

أعلنت وزارة النقل السورية عدة تفاهمات وقرارات وصلت إليها اللجنة السورية اللبنانية المشتركة للنقل البري خلال اجتماعها يومي 12 و13 من آب، بهدف تطوير آليات التعاون وتذليل العقبات التي تواجه حركة نقل الركاب والبضائع بين البلدين.

وتمثلت قرارات اللجنة وتفاهماتها، حسبما نشرت الوزارة في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“، اليوم، السبت 16 من آب، وفق الآتي:

• السماح بدخول الحافلات السورية فارغة إلى الأراضي اللبنانية ضمن ضوابط محددة.
• تفعيل البطاقة البرتقالية الخاصة بالتأمين، والعمل على اعتماد نظام تأمين موحد.
• فرض رسوم محددة على الحمولات الشاذة (مثل رولات الحديد) بحد أقصى ثلاثة أطنان.
• دراسة إعفاء الشاحنات، ومركبات النقل العام، من رسوم الدخول والخروج.
• الالتزام باتفاقية تنظيم انتقال الأشخاص ونقل البضائع الموقعة بين البلدين عام 1993.
• دراسة تمكين الشاحنات اللبنانية من الوصول إلى أسواق لا تغطيها الشاحنات السورية.
• متابعة مناقشة توقيع اتفاق جديد ينسجم مع الاتفاقية العربية للنقل بالعبور (الترانزيت).
• تنسيق مشترك مع إدارات الجمارك في البلدين، لتخفيض أجور التخليص الجمركي.

وشدد وزير النقل السوري، يعرب بدر، على أهمية اللقاءات الدورية بين الجانبين، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل النقل البري وتسهيل حركة العبور، مؤكداً أن هذا القطاع يمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم العلاقات الاقتصادية السورية اللبنانية.

عقدت اللجنة اجتماعاتها برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري في سوريا، محمد رحال، والمدير العام للنقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر.

معاون وزير النقل السوري، محمد رحال، قال إن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقًا مكثفًا لتجاوز التحديات الفنية والإدارية، وتحقيق انسيابية أكبر في شحن البضائع ونقل الركاب، مع الاستفادة من الموقع الجغرافي المميز لكلا البلدين في تعزيز التكامل الإقليمي.

أما المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، أكد أن التنسيق المستمر بين الطرفين من شأنه أن يسهم في تقليص التكاليف التشغيلية، وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للجانبين، داعيًا إلى تنفيذ خطوات ملموسة لتسهيل الحركة على المعابر.

وتطرق الجانبان لجملة من التسهيلات المستقبلية، من بينها توحيد الرسوم المفروضة على المركبات المحملة والفارغة، وضبط حركة سيارات النقل العام عبر مراكز الانطلاق المعتمدة في كلا البلدين.

كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل مركز انطلاق السيارات السورية في بيروت، والتعاون في مشروع “تكسي المطار” من خلال تبادل الخبرات.

واتفق الطرفان على تشكيل خلية تواصل مشتركة برئاسة معاون وزير النقل لشؤون النقل البري عن الجانب السوري، والمدير العام للنقل البري والبحري عن الجانب اللبناني، بهدف متابعة تنفيذ التفاهمات ومعالجة أي إشكالات قد تطرأ على الحدود أو داخل أراضي البلدين، بشكل سريع وفعال.

تفاهمات سورية- أردنية

وعلى غرار التفاهمات مع لبنان، قررت اللجنة الفنية السورية- الأردنية المشتركة للنقل البري، تعديل وتوحيد رسوم العبور بين البلدين لتصبح بنسبة 2% في كلا البلدين، بعد أن كانت 5% لدى الجانب الأردني.

جاء القرار في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتسهيل حركة الشحن والنقل بين الطرفين، في 26 من حزيران الماضي.

وناقشت اللجنة التي اجتمعت في العاصمة الأردنية، عمان، آليات تنظيم دخول سيارات نقل الركاب، ومواصلة التنسيق الفني والإداري بين الجهات المعنية بهدف رفع العدد المسموح بدخوله يوميًا، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين.