“جوجل” تعيد خدماتها الإعلانية في سوريا

أعلنت شركة جوجل (Google) عن تحديث جديد في سياسة الإعلانات لديها، يشمل إزالة سوريا من قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، في آب 2025.

ويمثل هذا القرار تغييرًا في سياسة الشركة تجاه سوريا، ويفتح الباب أمام عودة خدماتها الإعلانية عبر منصاتها مثل: “Google Ads”، “Ad Exchange”، و”Ad Manager”، بعد سنوات من التقييد.

وتزامن التحديث مع منشور لوزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد إسلام هيكل، على منصة “إكس“، أكد فيه أن فريق الوزارة يعمل بشكل يومي مع ممثلين عن الحكومة الأمريكية والشركات التقنية “بهدف إزالة اسم سوريا من قائمة الدول المقيدة”.

وأشار إلى أن جوجل ستكون أول الشركات التي تتيح خدماتها.

تأثير القرار على الإعلانات

سيسمح القرار للشركات المحلية، والمؤسسات الإعلامية، ورواد الأعمال باستخدام أدوات “جوجل” الإعلانية بسهولة ومن دون الحاجة إلى برامج “VPN”.

ويُتوقع أن يسهم ذلك في تحسين حضور الأنشطة التجارية السورية في الأسواق العالمية من خلال الوصول إلى عملاء في دول أخرى.

أول تعديل منذ سنوات

كانت “جوجل” قد التزمت طوال السنوات الماضية بالقرارات الأمريكية، ومنعت التعامل مع عناوين IP والمستخدمين في سوريا، بما في ذلك الإعلانات والخدمات السحابية وبعض الأدوات المدفوعة.

ويُعد هذا التحديث أول تعديل رئيسي في القيود الجغرافية للشركة منذ سنوات.

ورغم رفع الحظر، تبقى الاستفادة الكاملة من القرار رهينة بالبيئة التقنية والمالية داخل سوريا، إذ قد تعوق ضعف البنية التحتية للإنترنت ومشكلات أنظمة الدفع الإلكتروني الوصول الكامل للخدمات.

رفع العقوبات الأمريكية

في 30 من حزيران 2025، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إنهاء برنامج العقوبات المفروض على سوريا، “لتقديم فرصة جديدة للشعب السوري”، بحسب بيانها.

ورفع مكتب “OFAC” العقوبات عن 518 فردًا وكيانًا من المدرجين على لائحة الأشخاص والكيانات الخاضعين للعقوبات بموجب البرنامج.

لكن العقوبات ما زالت مستمرة بحق الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وشركائه، إضافة إلى منتهكي حقوق الإنسان وتجار المخدرات والمتورطين في أنشطة سابقة بمجال الأسلحة الكيماوية.

وأوضح “OFAC” أن الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات، والمتعلقة بنظام الأسد السابق، تغيّرت نتيجة التطورات في الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.

ويعزز القرار، إلى جانب إجراءات وزارات الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكية، جهود رفع هيكل العقوبات المفروضة سابقًا على سوريا.