حصرية: الليرة السورية تحسنت بنحو 35%

قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، إن السياسة الحالية للمصرف ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها: تحقيق الاستقرار النقدي، وبناء إطار مؤسسي وأدوات للسياسة النقدية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، إضافة إلى ترخيص مصارف جديدة لتلبية حاجات الاقتصاد السوري.

وأوضح الحصرية في حديث إلى وكالة الأنباء القطرية (قنا)، الأحد 17 من آب، أن قيمة الليرة تحسنت بنحو 35%، واستقرت الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق عند مستويات محدودة، ما يعكس نجاح الإجراءات المتبعة.

ويواصل المصرف جهوده لتعزيز الاستقرار النقدي، وإعادة بناء البنية المؤسسية والرقابية للقطاع المصرفي، وتطوير أنظمة الدفع الوطنية، فضلًا عن جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة بالاقتصاد السوري.

وأكد أن العمل جارٍ على تطوير أنظمة دفع وطنية مملوكة بالكامل للمصرف المركزي، تمهيدًا للانفتاح على القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الخدمات المالية المبتكرة.

وتراجعت قيمة الليرة السورية هذا الأسبوع ليسجل سعر صرف الدولار 11 ألف ليرة، بعد تسحن إثر سقوط النظام السابق، واستقرار لأشهر عند حدود 10 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار.

وكان سعر الصرف مستقرًا عند 15 ألف ليرة مقابل الدولار وسطيًا قبل سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، بحسب بيانات موقع “الليرة اليوم“.

الابتعاد عن الاقتراض

فيما يتعلق بالاقتراض الخارجي، شدد حصرية على أن السياسة الاقتصادية الجديدة تبتعد عن اللجوء إلى القروض التجارية أو الاقتراض من الأسواق المالية العالمية، مفضلة التركيز على جذب الاستثمار الأجنبي وتأمين التمويل من صناديق التنمية.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي تجنبًا للوقوع في أزمات ديون مقيدة للاقتصاد الوطني، لافتًا إلى عدم ربط الليرة السورية بأي عملة أجنبية للحفاظ على الاستقلالية النقدية.

وبشأن شبكة المراسلة المصرفية ونظام “سويفت”، أشار إلى أن رفع العقوبات في أيار الماضي أعاد إحياء الجهود لتفعيل هذه الشبكة بين المصارف السورية ونظيراتها العالمية، مشددًا على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتحديث التشريعات، بما يمنح المصارف الأجنبية الطمأنينة للتعامل مع القطاع السوري.

وقال إن العمل جارٍ على جرد الحسابات الخارجية ومراجعتها قانونيًا، ودراسة كيفية إدارتها في إطار رؤية مستقبلية لعمل المصرف، لافتًا إلى أن العقبات مرتبطة بقضايا قانونية تخص قروضًا لصناديق التنمية، وليست سياسية.

تحديث قانون المصرف المركزي

وبيّن حصرية أن جذب الاستثمارات يتطلب دورًا محوريًا من المصرف المركزي من خلال تقوية القطاع المصرفي، وتوسيع شبكة المراسلين، وترخيص مصارف جديدة، ومعالجة مشاكل السيولة، وإصلاح نظام الصرف، بما يمنح المستثمرين الاستقرار وإمكانية إعادة تحويل أرباحهم ورؤوس أموالهم.

وكشف عن العمل على تحديث قانون المصرف المركزي لتعزيز استقلاليته وتطوير التشريعات الخاصة بالمصارف الخاصة وفق المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن أكثر من 70 جهة أبدت اهتمامًا بتأسيس مصارف جديدة في سوريا.

وفيما يتعلق بأتمتة العمليات المصرفية، أوضح أن المصرف يعمل على تأسيس بنية تحتية متطورة، وبناء علاقات مع النظام المالي العالمي، إلى جانب استثمارات كبيرة لتحديث أنظمة المصرف المركزي، مؤكدًا أن هذه العناصر جميعها مدرجة على جدول أعمال المرحلة المقبلة.

مشروع التمويل العقاري

أوضح حصرية أن مشروع التمويل العقاري، الذي وُضعت أسسه عام 2009 وتعطل بفعل الأحداث، يعود اليوم ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة المالية، بهدف تحويل هذا الحق إلى واقع ملموس. ويقوم المشروع على نظام تمويل عقاري حديث يراعي مستويات الدخل، ويتيح للمستأجرين شراء المساكن وتحويل بدل الإيجار إلى أقساط تملك.

ويرى حاكم المركزي أن ذلك يسهم في عودة المهجرين واستقرار الأسر، مشددًا على ضرورة موازنة الطلب مع زيادة العرض في السوق العقارية لتجنب أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار وضمان استقرارها على المدى الطويل.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات متسارعة لتعزيز الاستقرار النقدي، وتطوير البنية التحتية المصرفية، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم قطر، التي وصفها بأنها نموذج ملهم في التطوير الاقتصادي والمالي، وشريك استراتيجي في مسيرة إعادة بناء سوريا.

وأشاد بدعم قطر المتواصل، معتبرًا أنه يسهم بشكل ملموس في تطوير القطاع المصرفي السوري، سواء عبر المصارف القطرية الشريكة أو خبراتها في الرقابة والتحول الرقمي.

إلغاء القيود على نقل الأموال

كان الحصرية أعلن، عبر صفحته في “فيسبوك” في 12 من آب، إلغاء جميع القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار الذي كان يلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع استمرار الرقابة على أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.

وأكد أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، ليصبح بالإمكان نقل الأموال داخل سوريا بحرية ودون موافقات مسبقة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالشفافية واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.

وفي حديث سابق إلى عنب بلدي، قال نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة والخبير الاقتصادي، عبد الرحمن محمد، إن أهمية قرار إلغاء القيود المفروضة على نقل الأموال بين المحافظات تكمن في:

• تحفيز السيولة: تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، بما يعزز قدرة الأفراد والشركات على الوصول إلى الأموال.
• تعزيز الثقة: القرار يعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة الأعمال، ما قد يزيد ثقة المستثمرين والمواطنين بالنظام المالي.
• تسهيل المعاملات: إلغاء الطلبات المسبقة يسرّع الإجراءات المالية، ويتيح للشركات والأفراد إنجاز معاملاتهم اليومية بسهولة.