حلب.. مصنّعو الأحذية يطالبون بحماية المنتج المحلي

تصاعدت احتجاجات مصنعي الأحذية في حلب خلال الأيام الماضية، وسط شكاوى أصحاب الورشات من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وصعوبة تأمين المواد الأولية، وتهديد المنتج المجلي.

وأكد صناعيون أن استمرار هذه المعاناة يهدد آلاف فرص العمل ويضع الصناعات المحلية على حافة الانهيار.

ولمناقشة هذه التحديات، عقدت غرفة صناعة حلب اجتماعًا حضرته عنب بلدي اليوم، الاثنين 18 من آب، جمع الصناعيين لعرض الواقع الذي يعيشه القطاع والاستماع إلى مطالبهم ومخاوفهم.

كما ناقش الصناعيون قرار وزارة التجارة والاقتصاد، الأحد 17 من آب، القاضي باستمرار السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية، مع وضع شروط جديدة تتعلق بوضوح المعلومات على المنتجات المستوردة.

قرار لم يلبِّ الطموحات

رئيس لجنة صناعة الأحذية في حلب، دحام الحسين، وصف لعنب بلدي القطاع بأنه متضرر بشكل كبير.

واعتبر أن مطالب الصناعيين برفع الرسوم الجمركية على الأحذية المستوردة، وخاصة “أوجه الحذاء” التي تشكل نحو 85% من العملية الإنتاجية، لم تلبَّ بالكامل.

القرار الأخير الصادر عن وزارة التجارة والاقتصاد، بحسب الحسين، لم يحقق تطلعات الصناعيين، إذ بقيت معظم الرسوم الجمركية كما هي.

بينما ينتظر الصناعيون توضيحًا بشأن تطبيق “القيمة الحمائية” على القطع الفردية من الأحذية، وفق الحسين.

ونوه إلى أن تحديد القيمة على الطن بدلًا من القطعة قد يفرغ القرار من محتواه، خصوصًا أن وزن الحذاء عادة لا يتجاوز نصف كيلوغرام.

وأوضح الحسين أن التهريب يمثل أحد أهم عوامل تدمير الصناعة، وأن مسؤولية الحد منه تقع على الدولة.

وشدد على ضرورة تفعيل الجمارك داخل المدينة، وتشكيل لجنة خبرة من غرفة الصناعة لمراقبة جودة المنتجات المستوردة، أو لجنة أخرى في الجمارك لتحديد مطابقة البضائع للمواصفات القياسية السورية.

ورغم الصعوبات، أكد الحسين أن المنتج الوطني قادر على المنافسة، مشيرًا إلى أن الصورة الشعبية حول تدني جودة الأحذية المحلية غير دقيقة.

وبحسب الحسين، فإن المنتجات الوطنية تغطي جميع الشرائح السعرية، من أحذية منخفضة التكلفة إلى أحذية فاخرة، وهي تتوافر بجودة قادرة على منافسة البضائع الصينية.

كما دعا الحسين الحكومة إلى دعم التصدير، موضحًا أن الصناعة كانت تصدر سابقًا إلى ليبيا والعراق والأردن ولبنان وتركيا، لكنها متوقفة حاليًا.

وأشار إلى أنه في حال تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية مع دول الجوار، مثل تركيا، قد توفر فرصًا للسوق الإقليمي، شرط تيسير إجراءات التصدير وفتح أسواق جديدة في الخليج ولبنان والأردن، لتأمين حصص تنافسية للمنتج المحلي.

واعتبر الحسين أن تحديد “القيمة الحمائية” على القطعة، إذا تم بشكل عادل وضمن فترة مناسبة، قد يمنح الصناعة فرصة للتخلص من البضائع المستوردة المتراكمة، ويعيد بعض التوازن إلى السوق المحلية.

الحفاظ على سوريا منتِجة

من جانبه، قال مدير المنطقة الصناعية في منطقة اختارين، يحيى إسماعيل، إن القرار الأخير لوزارة التجارة والاقتصاد قد يسهم جزئيًا في حماية المنتج المحلي، لكنه يفتقر إلى وضوح كافٍ في بعض التفاصيل.

وأوضح لعنب بلدي أن الرسوم الجمركية على الأحذية سترفع من 2000 إلى 3000 دولار للطن، الأمر الذي لم يلبِّ طموحات الصناعيين الذين طالبوا خلال الأشهر الستة الماضية برفعها إلى 8000 أو 10000 دولار.

وأشار إسماعيل إلى أهمية حماية قطاع الجلود، الذي يشمل الجلد الطبيعي، الدباغة، صناعة النعل، والمعامل المرتبطة بالنسيج.

وأكد أن نحو 5100 ورشة تعمل ضمن هذا القطاع، وأن هدف الصناعيين هو الحفاظ على سوريا منتجة وليس مجرد سوق مستهلكة، مع المطالبة بتطبيق حماية تشبه ما هو معمول به في دول الجوار.

وتطرق إسماعيل إلى مخرجات الاجتماع، مؤكدًا الحاجة لتشكيل لجنة من غرفة صناعة حلب وممثلين عن المعابر لمراقبة المنتجات الداخلة.

ويضاف إلى ذلك، التحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية، خصوصًا أن بعض العلامات التجارية تصل إلى سوريا منتهية الصلاحية.

كما شدد على أهمية الاستفادة من خبرات الماركات العالمية مثل “نايك” و”أديداس”، مع رفض تحويل السوق إلى مكبات للصناعة الصينية منخفضة الجودة.

ولفت إلى أن أي دعم للمنتج المحلي يجب أن يكون مرتبطًا بتفعيل الرقابة على جودة المنتجات المستوردة.

وشملت المقترحات المطروحة في الاجتماع تحويل التعرفة الجمركية من الطن إلى وحدة أصغر، مثل الكيلوغرام أو زوج الأحذية مقابل خمسة دولارات، بهدف حماية المنتج المحلي بشكل أكثر فعالية وضمان فرص عادلة للصناعيين.

مطلب رفع القيمة الجمركية

أكد رئيس اتحاد الحرفيين في مدينة حلب، عمار مجنو، خلال الاجتماع، أهمية الحاجة الملحة لحماية الورشات والمنتج الوطني في مواجهة الضغوط الاقتصادية واستمرار استيراد القطع الأجنبية.

وأشار مجنو إلى أن الاجتماع تناول بشكل خاص وضع الرسوم الجمركية على الأحذية والمواد الأولية.

واعتبر أن الحد الحالي عند 2000 دولار للطن لا يساهم في حماية الصناعة المحلية.

ونوه إلى مطالب الصناعيين برفع القيمة الجمركية إلى 10000 دولار للحد من تأثير البضائع المستوردة على الورشات الوطنية.

وشدد مجنو على أنه لا يعارض استيراد القطع الأجنبية عالية الجودة والمدروسة، شريطة ألا يطغى ذلك على حماية المنتج الوطني ودعم استمرار الورشات المحلية.

ولفت إلى أن قطاع صناعة الأحذية والجلود في حلب شهد تراجعًا كبيرًا، حيث أغلقت معظم الورشات تقريبًا.

ولم يتبق، وفقًا لمجنو، سوى نحو 50 ورشة تعمل حاليًا، مقارنة بما يقارب 5000 ورشة كانت موجودة سابقًا.

سماح بالاستيراد.. احتجاجات سابقة

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت، الأحد 17 من آب، قرارًا يقضي باستمرار السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية بكافة أنواعها.

القرار شمل وضع شروط جديدة تتعلق بوضوح المعلومات على المنتجات المستوردة.

ونص القرار على أن تكون كل قطعة من الأحذية والملابس الجلدية مستوردة أو محلية الصنع موسومة بختم نافذ من الداخل والخارج، يحتوي على معلومات أساسية تشمل بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة.

كما أقر تطبيق رسوم حماية على الأحذية الجلدية الجاهزة وعلى واجهتها اعتبارًا من 1 أيلول 2025 دون تحديد تلك الرسوم.

بينما تكلف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتحقق من مطابقة البضائع للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من تطبيق القرار.

وبدأت الأزمة تتصاعد في قطاع صناعة الأحذية بمدينة حلب منذ بداية الشهر الحالي، إذ شهد حي الصالحين، في 11 من آب، مظاهرات شارك فيها عشرات أصحاب الورشات إلى جانب عدد من العمال، للمطالبة بضبط استيراد البضائع الصينية التي تؤثر سلبًا على الإنتاج المحلي.

وأكد المشاركون أن تدفق السلع الصينية تسبب بكساد المنتجات الوطنية وتراجع الطلب عليها.

وأشاروا إلى أن بعض الورشات أغلقت منذ أشهر بسبب ما وصفوه بـ”المنافسة غير العادلة”، إذ تباع البضائع المستوردة بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج المحلي.

حلب.. ورشات صناعة الأحذية تشكو غياب “المنافسة العادلة”

هموم صناعيي حلب الثقيلة على طاولة “الغرفة”