“المركزي” يحذر من التعامل بالعملات الرقمية.. ما الأسباب؟

حذر مصرف سوريا المركزي، المواطنين السوريين من مخاطر التعامل بالعملات الرقمية، من خلال بيان “توعوي” نشره عبر معرفاته، بعد أن لاحظ وجود نشاطات وتداول غير رسمي للعملات الرقمية.

وعرف المصرف العملات الرقمية على أنها، عملات افتراضية تتكون من أكواد رقمية قابلة للتخزين يتم تداولها إلكترونيًا عبر الإنترنت، ولا تخضع لإشراف أو ترخيص من أي جهة رسمية، كما أنها لا تمثل عملة قانونية معتمدة، وهي غير صادرة عن مصرف سورية المركزي، وبالتالي فإن عمليات البيع والشراء التي تتم بها غير قانونية، والتعامل بها يحمل العديد من المخاطر التي يجب الانتباه إليها والتي من أبرزها الآتي:

• عدم التنظيم القانوني لهذه العملات الرقمية وغياب إطار تنظيمي واضح لها، إضافة إلى إمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة مما يعرض المستخدمين لمخاطر وملاحق قانونية ويجعل من استرداد الأموال في حال التعرض للخسارة أمرًا مستحيلًا.
• انتشار عمليات النصب والاحتيال لأن التعامل بالعملات الرقمية يتم عبر منصات إلكترونية غير موثوقة أو عن طريق هجمات القرصنة على المحافظ الرقمية يستغل ضعف الوعي والمعرفة بكيفية التعامل الآمن مع العملات الرقمية مما يؤدي إلى خسارة الأموال.
• العملات الرقمية تتسم بتقلبات أسعار كبيرة، مما قد يتسبب بخسائر كبيرة للمستثمرين والمستخدمين في فترات زمنية قصيرة خاصةً في ظروف السوق غير المستقرة.

وطالب المصرف، بعدم الانسياق وراء لوعود الوهمية بالأرباح السريعة، وعدم التعامل أو الاستثمار أو التداول بالعملات الرقمية بأي شكل من الأشكال، منوهًا إلى أن المسؤولية من وراء هذا النشاط، تقع على عاتق المتعاملين وحدهم.

يعد تداول العملات الرقمية أحد أساليب الوقوف في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها السوريون، إذ يشكل فرصة استثمارية مثيرة للحصول على أرباح مجزية من خلال منصات التداول الرقمي.

وتوفر العملات الرقمية ومنصاتها طريقة لتخزين الأموال، وإدارتها والاستثمار بها، لتحقيق أرباح سواء على المدى القصير والطويل، عوضًا عن سهولة التحويل بين المنصات، التي استخدمها كثير من السوريين بديلًا عن الطرق التقليدية لتحويل الأموال من خارج سوريا وبالعكس.

التداول الرقمي في سوريا.. فرصة استثمارية محفوفة بالمخاطر

عملية محفوفة بالمخاطر

يعد تداول العملات الرقمية أحد أساليب الوقوف في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها السوريون، إذ يشكل فرصة استثمارية مثيرة للحصول على أرباح مجزية من خلال منصات التداول الرقمي.

وتوفر العملات الرقمية ومنصاتها طريقة لتخزين الأموال، وإدارتها والاستثمار بها، لتحقيق أرباح سواء على المدى القصير والطويل، عوضًا عن سهولة التحويل بين المنصات، التي استخدمها كثير من السوريين بديلًا عن الطرق التقليدية لتحويل الأموال من خارج سوريا وبالعكس.

تدور مجريات التداول الرقمي في سوريا بمساحات خالية من القوانين، وغياب أي نواظم ثابتة وواضحة، إذ إن القوانين السورية لا تضمن الدفاع عن حقوق أي من المتعاملين، وبالتالي يغدو الأمر مغامرة غير محسوبة النتائج.

ويضع المستثمرون في مجال العملات الرقمية أنفسهم أمام مخاطرة كبيرة، نتيجة الوعود بأرباح كبيرة تنتظرهم حين دخول هذا العالم، بالتزامن مع نقص الخبرة المالية والتقنية لديهم.

وكان المسؤول عن موقع “ساتوشيات” (أحد مواقع التداول الرقمي المعتمدة والموثوقة من قبل المستثمرين في سوريا)، أوضح في وقت سابق لعنب بلدي، أن مخاطر التعامل بالعملات الرقمية تتركز  بشكل أساسي على التقلبات السريعة والحادة في قيمة العملات الرقمية، وندرة مصادر المعلومات والمنصات الموثوقة، مما يعرض الأفراد للاحتيال والخسارة وسرقة أموالهم من قبل وسطاء ومنصات مشبوهة و”هكرز”، إضافة إلى المخاطر النفسية التي تدفع بالمستثمرين لاتخاذ قرارات متسرعة.

“بينانس” تفك حظرها عن السوريين

أعلنت منصة العملات المشفرة “بينانس” (Binance)، في 12 من حزيران الماضي، عن إتاحة خدماتها للسوريين المقيمين في سوريا للمرة الأولى منذ تأسيسها عام 2018، وذلك بعد رفع العقوبات الأمريكية.

وبحسب البيان الذي نشره الموقع الرسمي لمنصة “Binance” واطلعت عليه عنب بلدي، فإنه بإمكان السوريين من المشاركة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، وذلك بعد سنوات من عدم قدرتهم على المشاركة بسبب الظروف الحاصلة في سوريا.

و لم تكن المنصة تقدم خدماتها للمستخدمين الموجودين في سوريا سابقًا امتثالًا للعقوبات المفروضة، والآن بعد قرار رفع العقوبات الأمريكية لم تعد سوريا مصنفة كدولة محظورة لاستخدام المنصة، وهذا يعني أنه سيتم منح المقيمين في سوريا الوصول الكامل إلى منتجات وخدمات المنصة التي تتضمن:

• أكثر من 300 رمز مشفر، بما في ذلك BTC وXRP وDOGE وSHIB وTONCOIN وBCH.
• تداول العقود الفورية والآجلة.
• منتجات Staking and Earn.
• العملات المستقرة.
• Binance Pay لإجراء تحويلات مالية عبر الحدود بسلاسة.
• محتوى تعليمي باللغة العربية مصمم خصيصًا للمجتمع المحلي.
• دعم مخصص لضمان قدرة المستخدمين على الدخول بثقة والتداول بأمان.