نحو 100%.. ما أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات بدمشق

تشهد أسواق مدينة دمشق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الخضراوات، إذ ارتفعت بنسبة 100% تقريبًا، ما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجههم لتأمين احتياجاتهم الأساسية.

عنب بلدي رصدت، الثلاثاء 19 من آب، أسعار الخضراوات من خلال جولة على كل من سوقي المزة بمنطقة الشيخ سعد وكفرسوسة، وسوق “الهال” بدمشق. 

وسجلت أسعار الخضراوات أسعارًا متقاربة في كل من سوقي المزة وكفرسوسة، بينما اختلفت الأسعار في سوق “الهال” المخصص للبيع بالجملة.

ارتفع سعر كيلو البندورة والبطاطا من 3000 إلى 6000 ليرة سورية.

وارتفع كيلو البصل من 2500 إلى 6500 ليرة سورية، ووصل سعر كيلو الليمون إلى 25000 ليرة بعدما كان بـ15000 ليرة، بينما بلغ سعره في سوق “الهال” 20000 ليرة سورية.

أما سعر كيلو الملوخية فسجل بين 18000 و20000 ليرة سورية.

وارتفع سعر كيلو الخيار من 5000 إلى 13000 ليرة سورية، بينما بلغ في سوق “الهال” 12000 ليرة سورية.

ويعد سوق “الهال” هو السوق المركزي لبيع الخضار والفواكه بالجملة، إذ يورد المزارعون والتجار بضاعتهم وتباع بكميات كبيرة لتجار المفرق، ويعتبر حلقة الوصل الأساسية بين الإنتاج الزراعي والمستهلكين عبر محال وأسواق التجزئة.

أعباء إضافية

شكّل ارتفاع أسعار الخضراوات عبئًا إضافيًا على الأهالي في دمشق. إيمان خضرة، امرأة عاملة وأم لثلاثة أولاد، قالت لعنب بلدي، إن أسعار الخضراوات ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الآونة الأخيرة، ما زاد من أعباء ذوي الدخل المحدود.

وأوضحت أن أسعار بعض الأصناف، مثل الكوسا والبندورة والخيار، تجاوزت الضعف، إذ أصبحت تكتفي بكميات محدودة لتغطية حاجتها اليومية فقط.

بعد أن كانت إيمان تشتري كيلوغرامين من البندورة والخيار، أصبحت تكتفي اليوم بأربع حبات فقط، و برأيها فإن الحل يكمن في ضبط الأسعار، ولا سيما أن معظم هذه السلع محلية وليست مستوردة.

ويتفق فايز بردان مع رأي إيمان، وهو موظف حكومي من سكان منطقة المزة، وقال لعنب بلدي، إن موجة الغلاء الحالية زادت من معاناته المعيشية بشكل كبير، إذ باتت الأسعار مرتفعة، ما يضطره إلى البحث طويلًا عن السعر الأقل بغض النظر عن الجودة.

وأضاف أنه أصبح يقتصر على شراء الحاجات الأكثر ضرورة فقط، حتى تتناسب مع قدرته الشرائية المحدودة.

أربعة أسباب

رئيس لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق، موفق الطيار، قال في حديث إلى عنب بلدي، إن موجة الحر الشديدة أثرت سلبًا على إنتاج الخضار والفواكه، وخاصة المحاصيل الصيفية مثل البندورة والخيار والكوسا وغيرها، ما أدى إلى تراجع الكميات الواردة إلى السوق عن المتوقع.

وأضاف أن نقص البضائع المعروضة انعكس مباشرة على الأسعار، لافتًا إلى أن الأسعار مرتبطة دائمًا بحجم الكميات المتوفرة، إذ يمكن أن تنخفض نسبيًا في حال زاد المعروض، أو ترتفع عند قلته.

وأشار إلى أن الكميات القادمة من المزارعين تراجعت فعلًا نتيجة الظروف المناخية.

ارتفاع الأسعار لم يقتصر على الخضراوات فقط، بحسب ما قاله أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق و ريفها، عبد الرزاق حبزة، في حديث إلى عنب بلدي، بل شمل أيضًا الفروج والبيض واللحوم والفواكه، حيث شهدت جميع هذه المواد سواء المستوردة أو المحلية زيادة خلال الأسبوع الماضي تراوحت بين 15 و20%.

وأوضح حبزة أن أسباب الغلاء تعود إلى أربعة عوامل رئيسة اجتمعت في هذه الفترة، أولها موجة الحر غير المسبوقة التي أثرت على نمو المحاصيل وأدت إلى نضجها المبكر، ما استدعى جهدًا أكبر وتكلفة إضافية في اليد العاملة من أجل قطافها  للحفاظ على المنتج.

كما أسهم الجفاف وقلة المياه في رفع الحاجة إلى السقاية من مرة كل ستة أيام إلى مرة كل ثلاثة أيام.

وأضاف أن السبب الثالث يتمثل في ارتفاع سعر الصرف، الذي ترافق مع زيادة الرواتب وضخ كتلة نقدية كبيرة في الأسواق، ما انعكس مباشرة على الأسعار.

أما السبب الرابع فهو وقف استيراد العديد من الخضار والفواكه، وهو قرار كان يهدف إلى حماية الإنتاج المحلي، لكنه موجة الحر وانخفاض الكميات الواردة إلى سوق “الهال” وارتفاع تكاليف الطاقة، سببت زيادة إضافية في الأسعار.

وأشار حبزة إلى أن ارتفاع الحرارة تسبب أيضًا في تلف بعض المنتجات بسرعة، إذ لم تعد البضاعة تتحمل البقاء لأيام كما في السابق، ما يحمّل المستهلك التكلفة النهائية.

وأضاف إن الأسعار قد تشهد استقرارًا نسبيًا في الفترة المقبلة مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن حركة الإنتاج واستقرار السوق.

ونوه حبزة إلى أن السوق اليوم يعمل وفق نظام “السوق الحر”، وهو ما يختلف عن الآلية السابقة التي كانت تعتمد على نشر تسعيرة أسبوعية للخضار والفواكه، والتي كانت خاضعة لمزاجية المراقبين وتحديد نسب ربح لتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق دون التزام فعلي، ما جعلها شكلية فقط.

أما في نظام “السوق الحر” فأصبح التاجر يحدد السعر وفق التكلفة والربح الذي يراه مناسبًا، لكنه ملزم بالإعلان عن الأسعار، وأوضح حبزة أن ثقافة “السوق الحر” ما زالت غير مستوعبة من قبل المستهلكين والتجار، ما أدى إلى حالات استغلال واضحة، مثل الفارق الكبير بين أسعار سوق الهال والمفرق، إذ قد يُباع الكيلو بـ6000 ليرة في سوق “الهال” ليصل إلى 10000 عند بائع المفرق، وهو ما وصفه بـ”الربح الفاحش”.

كما أضاف أن منع استيراد بعض المواد مع قلة الكميات الواردة إلى سوق الهال خلال الأيام العشرة الأخيرة نتيجة الطقس الحار وصعوبة القطاف، ونضوج بعض المنتجات مبكرًا، وارتفاع عمليات التصدير، كلها عوامل مجتمعة انعكست على زيادة الأسعار بشكل ملحوظ.