المثقف المزيف

إبراهيم خولاني

في المرحلة المفصلية من حياة المجتمع، حين تتشكل الهويات من جديد أو تعاد كتابة السرديات، تظهر في المشهد العام فئة من الأشخاص لا يسهمون في بناء الحقيقة بقدر ما يتسلقون على أنقاضها؛ إذ لا يُطلب منهم تضحية أو بذل جهد حقيقي، بل يكفي لهم أن يكونوا في مكان الكاتب بعد أن يتبين لهم أن الكتابة مربحة، فيجمعون بقايا الأحداث، ويعيدون ترتيب السرديات وفق هوى مصالحهم، أو وفق ضحالة خبرتهم في مجتمعهم، ثم يعرضونها للعالم وكأنها سردية محايدة، أو تحليل يدّعون أنه تحليل علمي. مع الأسف، هؤلاء لا يصوغون المعرفة أو يعرضونها (وليتهم اكتفوا بعرضها كما هي من دون تزوير)، بل يستثمرون فيها بطريقة رخيصة من دون أن يتعبوا أنفسهم حتى في البحث عن تفاصيلها أو التأكد من صحتها، على الرغم من أنها تخص مجتمعاتهم التي كانوا ينتمون إليها في وقت سابق. فتجدهم قد استُلبوا لبريق آخر يختلف عن بريق الاستبداد الذي دجنهم من قبل، غير أنهم لم يستطيعوا تمثل القيم النبيلة للبريق الجديد، بل اكتفوا بقشوره الفارغة.

حين كانت تُنتهك كرامة الإنسان، وتُقصف المدن على رؤوس ساكنيها، ويُهجّر الأبرياء، وتُقمع الحريات، وتُكمّم الأفواه، كان للكلمة موقف أخلاقي نبيل، قبل أن تتحول لاحقًا إلى مهنة؛ فما نراه اليوم في بعض الأوساط التي تدّعي العمل بالشأن العام، يمكننا توصيفه بأنه أشبه ما يكون بأكاديميين مهجّنين، أو بطبقة من مدعي الخبرة والبحث العلمي تتحدث عن مآسي الناس كما يتحدث سمسار عقارات عن ميزات عقار مهجور، فنرى أعينهم باردة، ولهجتهم خالية من الإنسانية، ولا يعكّر صفو كلامهم شيء من الحرج أمام مغالطاتهم.

أمام مشهد هؤلاء المزيفين، لا نحتاج إلى وقت طويل لنعرف أنهم لا يشبهون الشهود الحقيقيين الذين تعرضوا للخطر، أو الذين عاشوا وجع السنين الطويلة، فهم أقرب ما يكونون إلى شهود زورٍ في محكمة التاريخ؛ لأنهم إما قد صمتوا حين كانت الكلمة تعني الموت، وإما اصطفوا إلى جانب القوة في اللحظات الأولى من صرخة الحرية، ثم ما لبثوا أن غيّروا مواقعهم حين أصبح الكلام في المعسكر الآخر مهنة تدر المال الوفير. وإنّ كثيرًا منهم لم يعترف بتغيره، بل سعى لتقديم نفسه بوصفه المعبّر الأصيل عن قضايا لم ينتمِ إليها يومًا ما.

أقتبس بتصرف من كتاب “خيانة المثقفين” لجوليان بندا، وأقول إن وظيفة المثقف أن يدافع عن الحقيقة، أو أن يكون شاهدًا لا متحدثًا باسم القوة، وأن يرفض التلاعب بالعقول مهما كانت المكافأة.

إن هذا النمط الفج لا يحتاج إلى انتماء سياسي صريح، بل يكفي أن يتقمص صاحبه لغة المحايد، وأن يخفي انحيازه وراء أدوات ما يظنه البحث الأكاديمي، ليستولي على الحكاية، وليعيد صياغتها وفق هواه، أو وفق ذائقة جمهور خارجي لا يعرف شيئًا عما جرى، أو وفق جهله بمجتمعه والسياقات التي تقلبت فيها صرخات الحرية. وحين نسأل هذا “الخبير” عن مصادره، تجده قد اعتمد على مقاطع من الإنترنت، أو على تقارير سطحية لم يراجعها علميًا، أو على تصورات مسبقة يُلبسها ثوب “التحليل”، من دون أن يكلف نفسه عناء النزول إلى الميدان، أو الحديث مع أصحاب التجربة الحقيقية، أو التدقيق في الواقع بصدق، فيطلق مصطلحات ومفاهيم يظنها مصطلحات علمية مثل “الحرب الأهلية”، متجاهلًا أن هناك أعراضًا مختلفة أصيبت بها الثورة السورية، وقد مرت بمراحل يأس وإحباط عدة، لكنّ المراحل الأولى فيها كانت بمعظمها مراحل طهر وصفاء، وهو لا يعرف أن هناك كتلة ثورية مازالت قائمة، ولا يعرف أيضًا أن من ضحى أو استشهد أو اعتقل من حقه أن يبقى في مخيال المجتمع بالصورة المثلى التي انطلقت بها الثورة السورية، فليس من العدل أن تضيع تلك التضحيات تحت مسميات مختلفة يُدعى أنها مصطلحات علمية.

ولأن هذا النوع من الكتابة لا يحتاج إلى جذور معرفية متينة بقدر حاجته إلى مهارات في التسويق، وإلى تكرار ما يُسمع من دون فحص أو تحقق؛ نستطيع تسمية كتّابه بالمثقفين المزيفين، الذين لا يعرفون الفرق بين التحليل النقدي والتحامل، ولا يميزون بين التوثيق والاستعراض، فتجدهم يصفقون لأي كلام منمق يطابق ما يريدون سماعه، وإن كان مبنيًا على مغالطات فادحة أو معلومات ملفقة.

المشكلة لا تكمن فقط في هشاشة المحتوى وزيفه، بل في أن هذا المحتوى يسوَّق له في ظرف تاريخي ومفصلي في سيرورة المجتمع؛ فحين يُقدَّم “عمل بحثي” حول قضية عظيمة، ونجد أن مؤلفه كان مؤيدًا للقوة التي كانت تقتل الناس، ثم صار متفرجًا صامتًا وبعيدًا عن تفاصيلها حتى قرر بعد سنوات طويلة أن يكتب عنها، علينا أن نسأل أنفسنا من يملك الحق في كتابة التاريخ؟ وهل يجوز أن نساوي بين من دفع عمره ثمنًا للحقيقة، وبين من كتب عنها بعد أن تحولت إلى فرصة مادية؟

العدالة المعرفية، قد تكون أهم من العدالة القانونية التي تختص بالأوضاع الجنائية المادية في المجتمع؛ فليس كل من حمل لقبًا أكاديميًا، أو تحدث في المؤتمرات العامة، يصلح ليمثّل ذاكرة المجتمع، فهناك فرق جوهري بين من عاش تجربة ما وانكسر بها أو صمد، وبين من بقي بعيدًا عنها ثم استدعاها لاحقًا بوصفها موضوعًا لما يسميه بحثًا علميًا، أو وسيلة لبناء اسم تطلبه القنوات الإعلامية ليتحدث عن قضايا لا يعرف حقيقتها، فهذا الأخير، يشبه ما يقول عنه بندا: “لم يعد يرى نفسه في مرآة الحقيقة، بل في انعكاسات المصلحة”.

من المؤسف أن بعض المؤسسات الأكاديمية في بلداننا تفتح أبوابها لهذا النوع من المتسلقين، وقد يكون ذلك إما لأنهم يعملون في مؤسسة علمية تتميز بصفة واحدة وهي أنها تقع في إحدى مدن الغرب؛ فجعلنا الاستلاب نهلّل لها ولكلّ من يعمل بها مهما كانت درجته العلمية أو معرفته بما يتحدث عنه، وإما لأنهم يعرفون كيف ينسجون خطابًا مقبولًا لدى الغرب، أو لأنهم ببساطة يمثلون نمطًا آمنًا من السرديات التي لا تُحرج أحدًا. أما من كانوا في الخنادق أو في السجون أو تحت الأنقاض، فلا صوت لهم إلا من خلال ما يُنقل بصدق وأمانة. ولو لم يفعل ذلك أحد، لضاعت الحكاية في زحام المتسلقين.

إن الكاتب الحقيقي لا يبحث عن الضوء والشهرة، بل يبحث عن الحقيقة، ولو كلّفه ذلك العزلة أو التأخر أو الإقصاء؛ فلا يُقاس الباحث بعدد المؤتمرات التي حضرها، ولا بعدد المقالات التي نشرها، بل بقدرته على طرح الأسئلة الصعبة، ومواجهته الذاتية الدائمة، وحرصه على الأمانة في تمثيل الآخرين.

إن التأمل في جزء غير قليل من “الأبحاث” التي تُكتب حول قضايا محورية، سيجعلنا نجد أن عددًا كبيرًا منها يفتقر إلى الحقيقة، أو يُعاد تدويره كل مرة مع بعض التعديلات الشكلية. من دون مقابلات أو ملاحظات ميدانية، ومن دون مقارنة بين المصادر، أو مراجعة نقدية. مجرد قص ولصق مع بهارات لغوية وعناوين لامعة، ثم يُقدَّم هذا العمل في ندوة أو يُطبع في كتاب، ويُقال عنه إنه “إنتاج معرفي”. هكذا تُختزل القضايا إلى أوراق، وتُباع المآسي في معارض الكتب.

ما الذي يمكن فعله أمام هذا المشهد؟

ربما أول ما ينبغي فعله هو رفض الصمت. أن نقول بصوت واضح إن هناك من يسرق حكايات الآخرين، لا لينتصر لهم، بل ليصنع لنفسه اسمًا ويزوّر حكاياتهم. أن نطالب المؤسسات والمراكز البحثية بأن تُعيد النظر في معايير اعتماد الخبراء، وألا تُكرّس من لا علاقة له بالواقع. أن نعيد الاعتبار لفكرة المثقف بوصفه شاهدًا ومجتهدًا، لا بوصفه موظفًا في خدمة أي خطاب جاهز. فالمثقفون الذين خانوا رسالتهم، لم يكتفوا بأن يضلوا بأنفسهم، بل فتحوا الباب لزمن تُشرعن فيه الكذبة، ويُطرد الصدق إلى هوامش الهامش.

ربما لن نستطيع محو كل الزيف، لكننا نستطيع أن نُبقي ذاكرة الضمير حيّة، وأن نُذكّر الجيل القادم أن الكلمة مسؤولية، وأن من يكتب عن مجتمع لا يعرفه ولا يحترمه، هو في النهاية مزوّر، مهما حمل من شهادات.

المجتمعات لا تنهض بالأكاديميا الشكلية، بل بالمثقف الذي يتحرى معايير الحق والصدق والعدالة. ليس المثقف من يجيد استخدام التقنيات الحديثة ليصوغ نصه المزيف بلغة سليمة، بل من يستخدم اللغة لتكون أداة للتغيير. ليس من يتقن الخطابة، بل من يتقن الصمت حين يكون الصوت خيانة، والصوت حين يكون الصمت جبنًا.