سوق العقارات السوري يلتقط أنفاسه

عنب بلدي – لبابة الطويل

يشهد سوق العقارات في سوريا أوضاعًا معقدة، متأثرًا بمجموعة عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية، إلى جانب مؤثرات إقليمية ودولية.

وكانت حكومة النظام السابق أصدرت، في شباط 2022، قرارًا يمنع الجهات المخوّلة من تسجيل عقود البيع أو الوكالات غير القابلة للعزل من دون إثبات دفع جزء من الثمن عبر الحسابات المصرفية، بحد أدنى 15% من القيمة الرائجة للعقار المبيع، وفق القانون رقم “15” لعام 2021.

ومع إلغاء هذا الشرط، وإعادة فتح السجل العقاري، تتجه الأنظار إلى مدى قدرة هذه التعديلات على تسهيل حركة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين بعمليات البيع والشراء.

التغييرات والإجراءات المطلوبة

أبرز التغييرات التي أُدخلت مقارنة بالقرارات السابقة، إلغاء الإيداع المصرفي كشرط للسماح بإجراء المعاملات، ليصبح اختياريًا، إذ يمكن لصاحب الحق أن يسحب كامل المبلغ “كيفما شاء ومتى شاء دون قيد أو شرط”، وفق مدير التشريع والتسجيل في المديرية العامة لنقل الملكية، طاهر شحادة.

وقال شحادة، في حديث إلى عنب بلدي، إن من التغييرات أيضًا تخفيض القيمة الرائجة للعقارات السكنية بنسبة 30%، إلى جانب إلغاء الموافقة الأمنية للبائع والمشتري، واعتماد وثيقة “لا مانع من إتمام عملية البيع” التي تُمنح مباشرة عند إصدار براءة الذمة المالية.

وبحسب شحادة، ستتم عملية النقل كما كانت سابقًا، مع استثناء التعديلات السابقة، ما يجعلها “أبسط وأوفر وأسرع”.

وتتطلب عملية نقل الملكية الحصول على وثيقة “لا مانع من إتمام عملية البيع”، التي تُمنح عند إصدار براءة الذمة، وفق ما أوضحه مدير التشريع والتسجيل.

ويُضاف إلى ذلك شرح من سجل الممنوعين من التصرف، ومنظومة الحجوزات، بما يضمن أن البائع غير مطلوب للعدالة أو ممنوع من التصرف بأملاكه.

“ثقة أكبر بالسجل”

فتح السجل العقاري مجددًا وإنجاز المعاملات مباشرة سيكون له تأثير “كبير” على عمليات البيع والشراء في السوق العقارية، بحسب ما قاله الخبير العقاري عمار يوسف لعنب بلدي

وأوضح يوسف أنه خلال فترة إغلاق السجل، كان المتعاملون يتوجهون إلى المحاكم لإثبات الملكية عبر أحكام قضائية، لكن “المعيار الأساسي” يبقى تسجيل الملكية في السجل العقاري.

وأشار إلى أن وجود صيغة “لا مانع من إتمام عملية الفراغ” يوازي الموافقة الأمنية التي كانت تُطلب سابقًا، معتبرًا أنها ضمانة إضافية للمشتري.

وقال يوسف، إن فتح السجل العقاري يجعل المواطن، خاصة المشتري، “واثقًا تمامًا من أن البيع ناجز ويمكن تسجيله في السجل العقاري، على عكس الاعتماد على الأحكام القضائية وحدها”.

أثر على السوق

يرى الخبير أن الخطوة توفر للمشترين “إحساسًا أكبر بالأمان” وتؤمّن حقوقهم في مواجهة البائعين، ما يسهم في تنشيط التداول العقاري.

وأوضح أن الاعتماد الأساسي للاقتصاد السوري في الفترة الحالية هو على العقار، في ظل غياب استثمارات أو قطاعات بديلة نشطة.

وأضاف أن التداول العقاري كان يشكّل محركًا أساسيًا للاقتصاد، إلى جانب بيع وشراء السيارات، لكن تراجع سوق السيارات بعد فتح الاستيراد وتراجع أسعارها جعل الاعتماد الأكبر على العقارات.

ووصف يوسف الخطوة بأنها “في الاتجاه الصحيح”، لافتًا إلى أن تأخرها انعكس على السوق بتراجع التداول لمدة سبعة أشهر متواصلة، بينما من شأن استئناف العمل بالسجل العقاري تحريك السوق مجددًا.

استئناف التسجيل

أعادت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا العمل بنقل الملكيات العقارية في مديريات المصالح العقارية، بعد توقف استمر عدة أشهر، معلنة عن إجراءات جديدة قالت إنها تهدف إلى تبسيط المعاملات وتجاوز التعقيدات السابقة.

وبحسب ما أعلنه وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، فإن الخطوة ستسهم في “تحريك السوق والاقتصاد”، وتعزيز الثقة بالسجل العقاري وتهيئة بيئة استثمارية.

الوزير أوضح، في 9 من آب الحالي، أن الحكومة ألغت الشرط الذي كان يُلزم البائعين بإيداع 50% من قيمة العقار المبيع في المصارف، إلى جانب إلغاء الرسوم أو العمولات المرتبطة بعمليات الإيداع أو السحب الناتجة عن البيع العقاري. كما أكد أن المبالغ المودعة لقاء عمليات البيع يمكن سحبها نقدًا في أي وقت دون قيود زمنية أو إجرائية.

وشدد الوزير على ضرورة تحقق المشترين من الوضع القانوني للبائعين قبل إتمام أي عملية شراء، والتأكد من أن العقار ليس مسجلًا باسم أشخاص “مطلوبين للعدالة” قد يحاولون تهريب أملاكهم عبر البيع.