تفاهمات سورية-أردنية لإدارة الموارد المائية في “حوض اليرموك”

قال الأمين العام لسلطة وادي الأردن، هشام الحيصة، إن سوريا والأردن توصلا إلى تفاهمات تتعلق بإدارة الموارد المائية في حوض نهر اليرموك، بما يتماشى مع الاتفاقيات الثنائية الخاصة بقطاع المياه، تختلف عن ما كان سائدًا قبل سقوط النظام السوري السابق.

وبين الحيصة، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية في البرلمان الأردني، أمس الإثنين 25 من آب، أن الاجتماعات الأخيرة أعادت تفعيل اللجنة الفنية المشتركة لحوض اليرموك، والتي ناقشت الآليات اللازمة لوقف الاستنزاف العشوائي في عدد من السدود والآبار المخالفة على حوض النهر.

وأوضح  في تصريحات نقلتها قناة “المملكة” الأردنية، أن الجانبين عقدا جلسات مكثفة خلال الفترة الماضية وبشكل متبادل في عمان ودمشق، ضمت المسؤولين عن قطاع المياه في البلدين، بهدف تفعيل الاتفاقيات والمذكرات القائمة سابقًا، والعمل على معالجة المشكلات التي يعانيها نهر اليرموك، خصوصًا حفر الآبار بشكل مخالف، ما أثر على تدفق المياه في النهر، وكذلك على المياه المتجهة إلى سد الوحدة.

ونتج عن الجهود إجراءات من الجانب السوري لوقف الآبار المخالفة، للحد من استنزاف المياه الجوفية.

“تقسام عادل” للمياه

المسؤول الاردني كشف عن تقديم الأردن دراسة متكاملة لحوض اليرموك تغطي الجانبين الأردني والسوري، بهدف تحقيق تقاسم عادل للمياه بين البلدين ،كما تم الاتفاق مع سوريا على استخدام الاستمطار كحل لتعزيز الموارد المائية، لافتًا إلى أن هناك آمالاً بمواسم مطرية جيدة في المنطقة.

وتشمل التفاهمات السورية- الأردنية، خطة لتدريب المهندسين السوريين على إدارة السدود والأحواض المائية، والتحكم الإلكتروني، وتوزيع المياه بشكل أكثر فعالية، وذلك في سياق المساعدات والخبرات التي يقدمها الأردن لسورية في العديد من المجالات.

وبلغت حصة الأردن من مياه نهر اليرموك بحسب اتفاق التقاسم العادل، 50% من سعة سد اليرموك المقدرة بحوالي 110 ملايين متر مكعب، والتي كانت محجوبة عن الأردن ولم يستفد منها رغم الوعود المتكررة في السنوات الماضية، وفق تصريح المتحدث باسم وزارة المياه والري الأردنية، عمر سلامة لموقع “العربي الجديد” في 11 من تموز.

وتمثل هذه الخطوات انطلاقة جديدة للتعاون المائي بين الأردن وسوريا، وتعكس التزام الطرفين بحماية الموارد المائية وضمان الاستدامة.

وأعلنت وزارة الطاقة السورية، التوصل إلى اتفاق جديد يضمن التوزيع العادل لحصص المياه في حوض اليرموك بين سوريا والأردن، عقب انعقاد الاجتماع الرسمي الأول للجنة الفنية المشتركة للمياه، في تموز الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من زيارة رسمية قام بها وزير الطاقة السوري، محمد البشير، إلى عمّان.

وأسفرت الزيارة عن توافقات أولية لتحديد مسارات التعاون المستقبلية في مجالات الطاقة والمياه، وخطط العمل للجان الفنية المشتركة، بما في ذلك التوافق على إعادة دراسة اتفاقية التعاون المائي الثنائية المبرمة لحوض اليرموك بين البلدين في 1978، ولم يعلن حينها، عن الحصص المائية الجديدة، إلا أنه من المتوقع التوصل إلى آليات جديدة لتوزيعها بشكل “دقيق وعادل”.

و أشار وزير المياه والري الأردني، رائد أبو السعود حينها، إلى ضرورة مساعدة سورية في المحافظة على المياه وخفض الفاقد، وإدارة السدود، ورفع كفاءة الاستخدام، وتحسين واقع الأحواض المائية، ومواجهة الجفاف. كما لفت إلى إمكانية تقديم التجارب الأردنية في مجال الاستفادة من المياه المعالجة، وكذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إدارة المياه.

خروقات النظام السابق

تمثلت الخروقات التي ارتكبها النظام السوري السابق، حيال تدفقات مياه حوض اليرموك للأردن، في بناء قرابة 50 من السدود والخزانات على روافد نهر اليرموك وفي محيط مدخل سد الوحدة، رغم أن الاتفاقية الثنائية تنص على السماح ببناء 27 سدًا فقط، وحفر نحو 10 آلاف بئر تقريبًا في منطقة الحوض، ما أدى إلى تراجع تدفقات المياه من نهر اليرموك إلى أقل من 50 مليون متر مكعب سنويًا، وسط تقديرات أشارت إلى التوافق على ضمان تدفقات أكثر من 200 مليون متر مكعب عند توقيع الاتفاقية.

وسجل المخزون الفعلي في سد الوحدة، الذي تبلغ سعته التخزينية نحو 110 ملايين متر مكعب، انخفاضات متتالية منذ 2011 الذي شهد بداية الثورة السورية.

ويكشف التقرير السنوي الأخير، الصادر عن وزارة المياه والري الأردنية في 2024، عن بلوغ التدفق السنوي من نهر اليرموك إلى سد الوحدة في 2023 نحو 23.73 مليون متر مكعب، ليسجل انخفاضًا في 2024 إلى 14.47 مليون متر مكعب فقط، بينما بلغ مخزون السد في 2023 حوالي 3.85 مليون متر مكعب، مع تسجيل انخفاض أكبر  في هذا المخزون خلال 2024.