
مصرف سوريا المركزي يصدر قرارًا جديدًا ينظم آليات التواصل الإعلامي بهدف توحيد الخطاب الرسمي للمصرف - 12 آب 2025 (سانا)
مصرف سوريا المركزي يصدر قرارًا جديدًا ينظم آليات التواصل الإعلامي بهدف توحيد الخطاب الرسمي للمصرف - 12 آب 2025 (سانا)
أصدر مصرف سورية المركزي اليوم، الثلاثاء 26 من آب، قرارًا جديدًا ينظم آليات التواصل الإعلامي والظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف توحيد الخطاب الرسمي للمصرف، وحماية سمعته ومكانته، وضمان استقرار الأسواق المالية، ومنع تداول معلومات غير دقيقة.
وتسري هذه السياسة على جميع العاملين في مصرف سورية المركزي (العاملون، المتعاقدون، أعضاء اللجان والفرق، والمستشارون)، وتشمل:
وحدد القرار، الذي نشره المصرف في صفحته عبر منصة “فيسبوك“، المبادئ العامة وفق:
القرار خصص الناطقين الرسميين المعتمدين للمصرف، وهم:
ورسم القرار فترات “حظر التصريحات”:
وأشار القرار إلى أن القنوات الرسمية فقط لنشر البيانات والمواقف، وهي: “الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف، الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي،
البيانات الصحفية المعتمدة الصادرة عن الفريق الإعلامي”.
وحسب ما ورد في القرار، يمنع العاملون في مصرف سورية المركزي من:
أما آليات التعامل مع وسائل الإعلام، فتشمل:
أوضح القرار أن الفريق الإعلامي في مصرف سورية المركزي، يتولى متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشكل مستمر، وفي حال ظهور أخبار أو شائعات مغلوطة تؤثر على سمعة المصرف أو الأسواق، يصدر الفريق الإعلامي توضيحًا رسميًا خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة.
ويخضع جميع الناطقين الرسميين المصرح لهم بإذن خطي من حاكم مصرف سورية المركزي للدورات تدريبية في التعامل مع الإعلام.
وكل مخالفة لهذه السياسة تعتبر إخلالًا بالواجبات الوظيفية، وتعرض مرتكبها للإجراءات التأديبية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وفي حال أدت المخالفة إلى ضرر بسمعة مصرف سورية المركزي أو تأثير على الأسواق، قد تمتد المسؤولية إلى المساءلة القانونية.
ويتولى الفريق الإعلامي في مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع كل من مديريات الأبحاث الاقتصادية، وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية، مراجعة هذه السياسة بشكل سنوي أو عند الحاجة.
وكان مصرف سوريا المركزي قال، في 23 من آب، إنه وصل إلى مراحل متقدمة في وضع خطة لطرح عملة جديدة، صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم.
وأوضح المصرف، عبر قناته في “تلجرام”، أن العملة الجديدة تأتي ضمن برنامج إصلاحي أوسع لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي، في إطار تحديث البنية النقدية وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتداول.
وبحسب المركزي، تستند الخطوة إلى تقييم شامل لاحتياجات السوق وواقع التداول النقدي، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين جودة الأوراق المتداولة، دون تأثير سلبي على التوازن النقدي أو قيمة العملة الوطنية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى