لجنة التحقيق في أحداث السويداء تعرض خطواتها

كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، عن الخطوات التي اتخذتها منذ تأسيسها بموجب القرار “1287”،في 31 من تموز الماضي، من خلال البحث في الظروف والملابسات، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.

وتواصل اللجنة عملها الميداني في عدد من القرى بمحافظة السويداء، ومنطقة “السيدة زينب” بريف دمشق، بهدف توثيق الانتهاكات التي تعرضت لها هذه المناطق خلال الأحداث الأخيرة، والاستماع مباشرة إلى شهادات النازحين والضحايا وأسرهم.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، شملت جولة اللجنة أيضًا، سجن دمشق المركزي، والتقت الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء، وقامت بتسجيل إفاداتهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية والإنسانية، وتعكف حاليًا على التنسيق مع الجهات المعنية لتسوية الأوضاع القانونية للمعتقلين.

وقال، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المحامي عمار عز الدين، أن اللجنة بدأت بعد استلام مهامها، وضع لائحة اختصاصات ومعايير عمل، تؤكد على مبادئ عدم الإضرار والاستقلالية والحياد والشفافية والموضوعية والسرية والمصداقية.

كما عقدت، اجتماعات مع عديد من الشخصيات الرسمية، والتقت بالعديد من الضحايا وأسرهم والشهود من كل الأطراف، كما أجرت المعاينات والكشوفات والخبرات الفنية لمسارح الجريمة.

وأشاد عز الدين، بدور وزير العدل في دعم عمل اللجنة وتذليل الصعوبات التي تواجهها، آملًا أن تنتهج باقي الجهات والوزارات الرسمية، النهج نفسه، كون نجاح اللجنة في مهامها يشكل أساسًا للمصالحة الوطنية والسلم الأهلي

تشكيل اللجنة

تشكلت اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء، بناء على توجيهات رئاسة الجمهورية، بالالتزام بكشف الحقيقة وسرعة المساءلة، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية.

وترفع اللجنة تقارير دورية بنتائج أعمالها، على أن يرد تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ولها أن تستعين بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة، حسب ما ورد في القرار.

وتتألف اللجنة من:

• القاضي حاتم النعسان.
• القاضي حسان محمد الحموي.
• القاضي ميسون حمود الطويل.
• القاضي جمال الأشقر.
• العميد محي الدين هرموش.
• المحامي طارق الكردي.
• المحامي عمار عز الدين.

وقال وزير العدل، مظهر الويس، عقب صدور القرار، إن تشكيل اللجنة جاء انطلاقًا من التزام الدولة السورية تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

وأكد الوزير الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة بالأخذ بمسؤولياتها تجاه الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.

وأشار إلى أن اللجنة مؤلفة من خبرات قضائية وحقوقية، للتحقيق في ملابسات الأحداث الأخيرة، وإحالة المتورطين إلى القضاء، لحفظ حقوق جميع المواطنين وترسيخ العدالة، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي.

توعد بالمحاسبة

أدانت وزارة الداخلية، في بيان لها في 22 من تموز، تسجيلات متداولة أظهرت تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص وصفتهم بـ”مجهولي الهوية”.

واعتبرت أن هذه الأفعال تمثّل “جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات”.

وأكدت أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا عاجلًا لتحديد هوية المتورطين في عمليات الإعدام، والعمل على ملاحقتهم والقبض عليهم.

بدورها، قالت وزارة الدفاع إنها تابعت تقارير حول انتهاكات “صادمة وجسيمة” ارتكبتها مجموعة قالت إنها غير معروفة ترتدي الزي العسكري.

وأضافت أنها شكلت لجنة لمتابعة الانتهاكات التي حصلت في السويداء، والتحقيقِ في تبعية وخلفية الأفراد المرتكبين لها، مشيرة إلى أنها أصدرت تعليمات بعدم دخول أي تشكيلات تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية.

وتعهدت الوزارة باتخاذ “أقصى العقوبات” بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، حتى لو كانوا منتسبين إلى تشكيلات الدفاع، بمتابعة مباشرة من الوزير، مرهف أبو قصرة.

“العدل” تشكل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء