“هيئة الضرائب” توقف المطالبات المالية بحق الموفدين

عممت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في سوريا على مديريات المالية في المحافظات، بإيقاف متابعة تنفيذ المطالبات المالية بحق الموفدين وكفلائهم المشمولين بالقرار رقم “41” بتاريخ 5 من شباط الماضي حتى تاريخ 5 من شباط 2026.

التعميم الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الثلاثاء 26 من آب، جاء تنفيذًا للكتاب “206” بتاريخ 24 من تموز الماضي، الموجه إلى وزيري المالية والداخلية في سوريا، والمتضمن الموافقة على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم “361” في 20 من تموز الماضي، المتضمن إيقاف تنفيذ المطالبات المالية بحق الموفدين وكفلائهم.

 تعميم الأمانة العانة لرئاسة الجمهورية السورية إلى وزيري الداخلية والمالية بإيقاف متابعة تنفيذ المطالبات المالية بحق الموفدين وكفلائهم.

تعميم هيئة الضرائب والرسوم إلى مديريات المالية في المحافظات بإيقاف متابعة تنفيذ المطالبات المالية بحق الموفدين وكفلائهم

وخلال متابعة ملف الموفدين خارج سوريا، نوه موفدون تواصلت معهم عنب بلدي في وقت سابق إلى خطورة استمرار الحجوزات المالية والتنفيذية على الموفدين وكفلائهم، وطالبوا وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة المالية، عبر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، لتجميد الحجوزات مؤقتًا حتى استكمال الحلول.

وحصلت عنب بلدي حينها على نسخة من الكتاب الذي أرسلته وزارة التعليم العالي، إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بهدف التنسيق مع وزارة المالية لتجميد الإجراءات ضد الموفدين والكفلاء، حتى انتهاء مفعول قرار مجلس الوزراء رقم “41” لعام 2024، والذي يسمح للموفدين بالخارج زيارة سوريا حتى نهاية شباط 2026.

تحديات تعوق عودة الموفدين السوريين

أعاد سقوط النظام السوري فتح باب الأمل لدى الموفدين بعودتهم واستثمار خبراتهم داخل سوريا، إذ إن آلاف الخريجين والباحثين الذين أُوفدوا بموجب عقود رسمية لاستكمال دراساتهم العليا وجدوا أنفسهم أمام تحديات في ظل أنظمة وتشريعات وضعت قبل سقوط النظام.

وكان رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، منح الموفدين السوريين في الخارج، مهلة سنة لاستكمال إجراءات التعيين، في حال حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب في قرار الإيفاد بعد تاريخ 15 من آذار 2011.

إلا أن المرسوم رقم “97” لعام 2025، الصادر في 26 من حزيران الماضي، لم يكن شاملًا لكل فئات الموفدين في الخارج.

موفدون: المرسوم “97” غير شامل ولا يشجع على العودة

تعليمات تنفيذية مخيبة للآمال

بعد صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بالمرسوم “97” في 20 من تموز الماضي، تفاجأ الموفدون بالتعليمات، ووصفوها بأنها لا تلبي تطلعات الآلاف منهم، ولا تتوافق مع التصريحات التي أطلقها وزير التعليم العالي بأن مصلحتهم وعودتهم إلى سوريا أولوية.

وكشف معاون وزير التعليم لشؤون البحث العلمي في سوريا، غيث ورقوزق، في وقت سابق لعنب بلدي، أنه يتم الإعداد لمسودة مرسوم رئاسي يشمل جميع الموفدين خارج سوريا.

وأوضح ورقوزق، أن المرسوم، بعد إعداد المسودة له، يحتاج إلى تصديق كل من مجلس الشعب ورئاسة الجمهورية السورية، ليتم الإعلان عنه بشكل رسمي ومن ثم إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة به.

وكانت وزارة التعليم عقدت اجتماعًا، في 31 من تموز الماضي، لمناقشة القوانين والمراسيم التي تتطلب التعديل أو الإلغاء ضمن الوزارة، إذ التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، لجنة الشؤون القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية برئاسة مدير الشؤون القانونية القاضي، فراس شاوردي.

وناقشوا خلال الاجتماع قانون تنظيم الجامعات وما يرتبط به من أنظمة، إضافة الى قانون البعثات والأنظمة الخاصة بالموفدين بما يتوافق مع الإعلان الدستوري واستراتيجية استقطاب الكفاءات العلمية من الخارج.

موفدون: تعليمات المرسوم “97” تمييزية ومخيّبة.. وعود حكومية