لجنة مجلس الشعب تحدد مقاعد المحافظات

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، قرارًا رقم “24”، المتضمن توزيع مقاعد أعضاء مجلس الشعب على المحافظات السورية، مساء الثلاثاء 26 من آب.

وتضمن عدد مقاعد المحافظات وفق التوزيع الآتي:

• دمشق: 10 مقاعد
• حلب: 32 مقعدًا
• ريف دمشق: 12 مقعدًا
• حمص: 12 مقعدًا
• حماة: 12 مقعدًا
• الحسكة: 10 مقاعد
• اللاذقية: 7 مقاعد
• طرطوس: 5 مقاعد
• دير الزور: 10 مقاعد
• الرقة: 6 مقاعد
• درعا: 6 مقاعد
• إدلب: 12 مقعدًا
• السويداء: 3 مقاعد
• القنيطرة: 3 مقاعد

موقع إلكتروني للجنة

وأعلنت اللجنة عبر قناتها في منصة “تلجرام“، الثلاثاء، إطلاق موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، بدءًا من اليوم، الأربعاء 27  من آب.

وذلك بهدف تطوير الخدمات الرقمية، ومواكبة العملية الانتخابية، وتعزيز التواصل مع المواطنين والمهتمين بالشأن الإعلامي.

ويوفر الموقع باقة متكاملة من المعلومات والخدمات، بما في ذلك الأخبار الرسمية البيانات الصحفية، الأنظمة والتعليمات، إضافة إلى منصات تفاعلية تتيح للمستخدمين متابعة آخر المستجدات، والمشاركة بآرائهم ومقترحاتهم.

طعون انتخابية

وأصدرت اللجنة قرارًا رقم “23”، المتضمن تكليف مراقبين قانونيين للدوائر الانتخابية في المحافظات.

أصدرت قرارًا رقم “22”، المتضمن إجراءات تقديم الطعون الانتخابية.

ويُقدم الطعن بملف منسق إلكترونيًا إلى لجنة الطعون القضائية في المحافظة، خلال المدة المحددة في القانون، ويقدم من الطاعن شخصيًا، أو من وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة.

ويتضمن استدعاء الطعن ما يلي:

• صفة الطاعن، ومفصل عنوانه.
• اسم الطاعن الثلاثي، ورقمه الوطني، أو ما يثبت هويته، ورقم الهاتف للتواصل.
• اسم المطعون ضده الثلاثي في حال وجوده.
• موضوع الطعن (اللجنة الفرعية، الهيئة الناخبة، النتائج).
• الأسباب الموجبة للطعن على أن تكون ضمن الشروط الواردة في النظام الانتخابي، أو المرسوم القانوني للانتخابات.
• الأدلة أو الوثائق أو الشهادات المؤيدة للطعن، على أن ترفق مع الاستدعاء.
• توقيع الطاعن أو وكيله القانوني.

ويجوز للمواطنين السوريين المقيمين خارج البلاد توكيل أشخاص متواجدين فيزيائيًا في منطقة الدائرة الانتخابية، لتقديم الطعن نيابة عنهم وفقًا للأصول.

واشترط القرار لدراسة الطعن دفع مبلغ تأمين مقداره 100 ألف ليرة سورية، يرد إلى الطاعن في حال قبول الطعن شكلًا وموضوعًا.

ويقدم الطعن أمام المقرر المسمى من قبل لجنة الطعون القضائية، ويُسجل في سجل خاص برقم متسلسل وتاريخ الاستلام، ويعتبر مقر لجنة الطعون في عدلية المحافظة، هو المقر الدائم لتقديم الطعون.

كما تصدر لجان الطعون قراراتها مكتوبة ومعللة بشكل واضح، وتكون مبرمة ونهائية وغير قابلة لأي طريقة من طرق المراجعة أو الطعن.

تأجيل الانتخابات في ثلاث محافظات

وقررت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تأجيل الانتخابات في محافظات السويداء والحسكة والرقة.

وبررت اللجنة القرار بعدم توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها في “فيسبوك” ، في 23 من آب الحالي، أن المقاعد المخصصة لهذه المحافظات ستبقى محفوظة.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على ضمان التمثيل العادل لها في مجلس الشعب.

210 أعضاء

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، صادق في 19 من آب، على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب بموجب مرسوم تضمن 13 فصلًا و54 مادة، حددت شروط العملية الانتخابية، والمعايير الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب واللجان المرتبطة بها.

وبموجب المرسوم، يبلغ عدد أعضاء مجلس الشعب 210 أعضاء، يتم انتخاب ثلثيهم، فيما يعيّن الرئيس الثلث المتبقي.

وتتوزع المقاعد وفق الدوائر الانتخابية المعتمدة من وزارة الإدارة المحلية بموجب القرار رقم “1378” الصادر عام 2011، وبناء على التمثيل السكاني.

وأضاف المرسوم شرطين على أعضاء الهيئة الناخبة التي يُنتخب عبرها ثلثا المجلس:

• أن يكون المرشح حاصلًا على شهادة جامعية معتمدة أو ما يعادلها لفئة الكفاءات.
• أن يكون حاصلًا على الشهادة الثانوية لفئة الأعيان.

كما نص المرسوم على أن تشكل فئة الكفاءات 70% من المقاعد، فيما تُخصَّص النسبة المتبقية لفئة الأعيان.

وحدد نسبة 20% للتمثيل النسائي، مع مراعاة ذوي “الشهداء”، ومصابي الثورة، وذوي الإعاقة، والناجين من الاعتقال، إضافة إلى المهجرين داخليًا وخارجيًا.

وكانت اللجنة العليا قد سلمت مسودة النظام الانتخابي المؤقت إلى الرئيس الشرع في 26 من تموز الماضي.

وقد أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم “66” لعام 2025، القاضي بتشكيل “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب” في 13 من حزيران الماضي.