اليابان تمول مشروعًا لتأهيل البنية التحتية بحلب وحمص

قررت اليابان تقديم 5.5 مليون دولار أمريكي إلى إحدى وكالات الأمم المتحدة لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية في سوريا، مع عودة اللاجئين السوريين بشكل متزايد بعد سقوط النظام السابق نهاية عام 2024.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية اليوم، الأحد 31 من آب، إن برنامج المساعدات المالية الذي وقعته اليابان مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في 12 آب الحالي، يستهدف مدينتي حلب وحمص، وهما من أكثر المناطق تضررًا في سوريا.

ويهدف البرنامج إلى إعادة بناء البنية التحتية الأساسية في الأحياء الفقيرة والمباني غير الرسمية الأخرى، وسيستفيد منه بشكل مباشر أكثر من 81 ألف فرد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو“.

مع استمرار الوضع الإنساني “الخطير” في سوريا، وعودة المزيد من اللاجئين إلى ديارهم، فإن مساعدة الناس على تأمين بيئة معيشية آمنة أصبحت “قضية ملحة”، بحسب الوزارة.

الوزارة أشارت إلى هشاشة النظام العام والأمن في سوريا ظل حكومة انتقالية تم تشكيلها بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.

وقالت الأمم المتحدة، إن الصراع المطول، فضلًا عن الزلازل الكبرى التي ضربت سوريا وتركيا في شباط 2023، ترك المباني غير الرسمية في حلب وحمص دون إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والسكن الآمن.

وعاد أكثر من 746 ألف سوري من الدول المجاورة، وكان هذا هو الحال أيضا بالنسبة لأكثر من 1.5 مليون نازح داخلي.

وأفاد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مؤتمر صحفي، أن المباني غير الرسمية كانت تؤوي ما يقدر بنحو 40% من سكان المناطق الحضرية في سوريا قبل بدء الثورة عام 2011. ويعتقد أن نحو 16.5 مليون نسمة، من أصل 23.2 مليون نسمة، في حاجة إلى المساعدة، وفقًا للوزارة اليابانية.

وكشفت أن اليابان ساهمت في جهود التعافي الإنساني في سوريا، بأكثر من 21 مليون دولار لدعم مشاريع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمساعدة المجتمعات السورية الضعيفة منذ عام 2022.

رفع العقوبات عن مصارف سورية

كانت الحكومة اليابانية قررت تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا اليوم، في 30 من أيار الماضي.

وشمل القرار إخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول، وهي: بنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والبنك الصناعي، وبنك التعاون الزراعي، بحسب البيان الذي نشرته وزارة الخارجية اليابانية.

ووفق البيان، فإن القرار جاء من أجل المساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام الدولي، من خلال حل القضايا المحيطة بسوريا، وتماشيًا مع التدابير التي اتخذتها الدول الكبرى الأخرى.

وقال حينها كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن رفع بعض تجميدات الأصول التي تستهدف أشخاصًا وكيانات كانت مرتبطة بالنظام السابق ضروري، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليابانية “كيودو“.

وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي تسعى فيه سوريا إلى الخروج من الأزمة، في ظل الحكومة الحالية.

وقالت الحكومة اليابانية، في 9 من كانون الأول 2024 عقب سقوط النظام، إنها تأمل أن يتحسن الوضع الإنساني في سوريا.

وأكد هاياتشي حينها أن اليابان ستواصل العمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي، للمساعدة في حل الأزمة في سوريا، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.