لجنتان لبحث “القضايا العالقة” بين سوريا ولبنان

زار وفد سوري العاصمة اللبنانية، بيروت، لبحث عدد من القضايا العالقة بين دمشق وبيروت، أبرزها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وترسيم الحدود، حيث التقى الوفد نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم، الاثنين 1 من أيلول، عن مسؤولين قضائيين وأمنيين أن بيروت ودمشق ستشكلان لجنتين لتحديد مصير نحو ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، وتحديد أماكن المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة.

وكان ضمن الوفد السوري، مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية، محمد طه الأحمد، ومسؤول الإدارة القنصلية في الخارجية، محمد يعقوب العمر، ورئيس “الهيئة الوطنية للمفقودين”، محمد رضا جلخي.

وكشف مدير الإدارة القنصلية، محمد يعقوب العمر، في منشور على صفحته في “فيسبوك” اليوم، أنه التقى بتكليف من وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، نائب رئيس الوزراء اللبناني، طارق متري.

ووفقا لما نشره العمر، فإن اللقاء بحث “القضايا العالقة” بين سوريا ولبنان، وفي مقدمتها ملف المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وقضايا السوريين المفقودين في لبنان، إلى جانب عدد من الملفات ذات الشأن السوري- اللبناني المشترك.

الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ذكرت أنه بالإضافة إلى ملف المعتفلين السوريين في لبنان، بحث اللقاء “التعاون في ضبط الحدود ومنع التهريب”، وقضية اللاجئين السوريين وعودتهم إلى بلادهم وأهمية تسهيلها.

واتفق المجتمعون، بحسب الوكالة اللبنانية،  على “مراجعة الاتفاقات اللبنانية السورية وتحسينها” و”النظر في الاتفاقات والإجراءات التي تحفز التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

وتمهد زيارة الوفد السوري إلى لبنان الطريق لزيارة وزيري الخارجية والعدل السوريين، على الرغم من أن الموعد لم يتم تحديده بعد، بحسب ما قاله مسؤول قضائي لبناني ومسؤولان أمنيان لوكالة “أسوشيتد برس”.

وبحب الوكالة، شملت محادثات الوفد اليوم قضية السوريين المحتجزين في السجون اللبنانية، منهم حوالي 800 محتجز لأسباب أمنية، كالهجمات وإطلاق النار، وفقًا للمسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ملف الحدود

توجد عشرات النقاط على طول الحدود السورية- اللبنانية، البالغ طولها نحو 375 كيلومترًا، والمتداخلة بينها ضمن الأراضي السورية واللبنانية، كثير منها في محافظة حمص، وفي القصير تحديدًا.

وترتبط الورقة التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، لنزع سلاح “حزب الله” وتضم مبادرة لترسيم الحدود، بشكل مباشر بالوضع في سوريا، حيث تتضمن في أحد بنودها “ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بشكل واضح ودائم”، حيث صدقت الحكومة اللبنانية على تلك الورقة في 7 من آب الماضي.

وجاء في أحد بنود المرحلة الثانية من الورقة، أنه “ينبغي للولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة تسهيل عملية ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا، على أن يُستكمل الترسيم في المرحلة الرابعة”.

ويتطلب ترسيم الحدود اللبنانية- السورية، بحسب المبادرة المقدّمة، إعادة فتح النقاشات حول عدد من المحاور التي وُصفت بـ”الحيوية” وهي:

• محور الهرمل- القصير: يجب أن يعكس الترسيم حدود السيطرة الإدارية اللبنانية كما كانت قائمة قبل عام 1975، لا سيما في المناطق الواقعة غرب نهر العاصي. كما ينبغي فصل السيطرة السورية على منطقة القصير عن أي تأثير عابر للحدود في منطقة الهرمل.
• حدود عرسال- القلمون: إعادة تثبيت الحدود العقارية التاريخية للبنان في محيط بلدة عرسال، استنادًا إلى خرائط الانتداب الفرنسي لعام 1933، وسندات الملكية الصادرة بعد الاستقلال.
• قطاع وادي خالد: ترسيم حدود واضحة باستخدام المسوحات الطوبوغرافية المشتركة التي أُجريت في خمسينيات القرن الماضي بين لبنان وسوريا، مع إدراج آلية لإدارة مشتركة لحوض المياه.
• سلسلة جبال لبنان الشرقية: يجب أن يُعتمد خط الجبال الفاصل الرئيس كمعلم لترسيم الحدود، على أن تقوم فرق المسح الفني التابعة للأمم المتحدة بتأكيد سيادة كل دولة على مرتفعاتها الرئيسة.

أما فيما يتعلق بالحدود البرية، فيُفترض أن تُجرى عملية التحقق من هذه القطاعات المرسّمة بشكل مشترك بين الفرق اللبنانية والسورية، وبمساندة من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، والأمم المتحدة.

سوريا ولبنان.. مرحلة جديدة بعد قرارَي نزع سلاح “حزب الله” وترسيم الحدود