لجنة التحقيق بأحداث السويداء: تقرير “العفو الدولية” مجتزأ

ردت لجنة التحقيق في أحداث السويداء على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية واتهمت فيه قوات حكومية بتنفيذ إعدامات خارج القضاء في السويداء.

ووصف المتحدث باسم لجنة التحقيق في أحداث السويداء، عمار عز الدين، تقرير منظمة العفو الدولية، بأنه “مجتزأ”، ويظهر الانتهاكات من قبل طرف واحد.

وكانت “العفو الدولية” أصدرت، الثلاثاء 2 من أيلول، تقريرًا يكشف أدلة على تنفيذ القوات الحكومية السورية عمليات إعدام خارج نطاق القضاء بحق عشرات الدروز بالسويداء، في 15 و16 من تموز الماضي.

ورحبت وزارة الداخلية السورية بالتقرير، ودعت إلى تقديم أي أدلة موثقة للانتهاكات إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء.

عز الدين، ذكر في تصريح له لقناة “الإخبارية” السورية، أن التقرير ينافي المسؤولية القانونية والأخلاقية، مشيًرا إلى أنه يجب على اللجنة المعدّة للتقرير أن تشير إلى الانتهاكات من كل الأطراف.

وكشف أن لجنة التحقيق في أحداث السويداء اتفقت مع وزارة العدل السورية لإعلان رد قانوني على تقرير منظمة العفو الدولية، لافتًا إلى أن اللجنة على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري.

المتحدث باسم لجنة التحقيق لفت في تصريح له لوكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن اللجنة استجوبت العديد من المشتبه بارتكابهم انتهاكات، بعد ظهورهم في مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عز الدين، إن هذه المقاطع التُقطت في محافظة السويداء والمناطق المحيطة بها خلال الفترة بين 14 و17 من تموز الماضي، مما استدعى تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية.

وألقت وزارتا الداخلية والدفاع القبض على المشتبه بهم وتحفظت عليهم، تمهيدًا للتحقيق معهم، فيما تولت اللجنة مسؤولية التحقيق في الواقعة للوصول إلى ملابساتها والتفاصيل المتعلقة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء ومحاكمتهم وفقًا للقوانين السورية النافذة.

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق بأحداث السويداء كشفت عن الخطوات التي اتخذتها منذ تشكيلها بموجب القرار “1287”، في 31 من تموز الماضي، من خلال البحث في الظروف والملابسات، والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون، وإحالة من يثبت مشاركته في الاعتداءات والانتهاكات إلى القضاء.

تقرير “العفو الدولية”

تقرير منظمة العفو الدولية أفاد أن مقاطع فيديو تظهر رجالًا مسلحين بزي عسكري وهم يعدمون 12 رجلًا رميًا بالرصاص، أحدهم في مدرسة، وثمانية في ساحة عامة، وثلاثة في شقة سكنية.

وأشار إلى أن المنظمة تحدثت إلى بعض أقارب الضحايا والسكان لتأكيد هوياتهم.

كذلك وثقت “العفو الدولية” إعدام عامل طبي في أحد مستشفيات السويداء على أيدي رجال مسلحين بزي عسكري، بحضور رجال مسلحين آخرين وعنصر في الأمن العام.

الباحثة المعنية بشؤون سوريا في منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان، قالت إنه “عندما تقتل القوات الأمنية أو العسكرية الحكومية بصورة متعمدة وغير مشروعة شخصًا ما، أو عندما تفعل ذلك قوات تابعة لها بتواطؤ من الحكومة أو برضاها، يشكل ذلك عملية إعدام خارج نطاق القضاء، وهي جريمة يشملها القانون الدولي”، بحسب تعبيرها.

وذكرت أنه ينبغي على الحكومة السورية أن تجري تحقيقًا مستقلًا ونزيهًا على وجه السرعة في عمليات الإعدام هذه، وأن تحاسب مرتكبيها في إجراءات قضائية عادلة بدون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

وكانت وزارة الدفاع السورية تحدثت عن انتهاكات “صادمة وجسيمة” ارتكبتها مجموعة قالت إنها غير معروفة ترتدي الزي العسكري.

وتعهدت باتخاذ “أقصى العقوبات” بحق الأفراد المرتكبين للانتهاكات في مدينة السويداء، بعد التعرف عليهم، حتى لو كانوا منتسبين إلى تشكيلات الدفاع.

كما تضمن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، توثيقًا لإطلاق النار المتعمد على 46 شخصًا من الطائفة الدرزية وقتلهم، إضافة إلى إعدام وهمي لشخصين كبيرين بالسن في 15 و16 من تموز الماضي.

وفي الأيام التي نفذت فيها هذه الإعدامات خارج نطاق القضاء، أطلق رجال مسلحون في السويداء شعارات طائفية ضد أفراد الطائفة الدرزية وعاملوا رجال الدين بطريقة مذلة، مثل حلق شواربهم بالقوة، علمًا أن الشاربين يتسمان بأهمية ثقافية بالمدينة.

كما تحقق مختبر الأدلة، وهو فريق التحقيقات الرقمية التابع لمنظمة العفو الدولية، من 22 مقطع فيديو وصورة اطلع عليها فريق البحث، أو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بين 15 من تموز و10 من آب، كما أجرى مختبر الأدلة تحليلًا للأسلحة.

اختطاف متبادل

المنظمة تلقت تقارير حول عمليات اختطاف ارتكبتها جماعات درزية مسلحة ومقاتلين من العشائر البدوية، بين 17 و19 من تموز الماضي. وتجري المنظمة حاليًا تحقيقًا في هذه التقارير.

وذكر التقرير أن المنظمة بعثت رسالتين إلى وزيري الداخلية والدفاع السوريين، وعرض عليهما النتائج الأولية التي توصلت إليها، وطالبت بمعلومات حول سير التحقيق الحكومي في الأحداث، بما في ذلك دور القوات الحكومية، والخطوات المتخذة لمساءلة الجناة، والتدابير التي اتُخذت قبل القتال وخلاله وبعده لحماية الأشخاص من الانتهاكات والتجاوزات، ولكن حتى نشرها البيان، لم تتلق أي رد.

ووفقًا للأدلة التي جمعتها، كان الرجال المتورطون في تنفيذ عمليات الإعدام يرتدون أنواعًا مختلفة من الملابس، كالزي العسكري، والملابس المدنية مع سترات ذات طابع عسكري، وزي أسود “سادة” يتسق مع ذلك الذي ترتديه قوات الأمن الرسمية، وحمل بعض هذه البذلات شارات “الأمن العام”.

“الداخلية” تدعو إلى تقديم الأدلة

رحبت وزارة الداخلية السورية بالتقرير الصادر عن “العفو الدولية”، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، إن الوزارة تنظر بعين الإيجابية والاهتمام إلى التقرير، وترجو أن يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في سوريا.

ودعا كل من لديه أدلة موثقة تكشف عن انتهاكات، وتدين متورطين، إلى تقديم ما لديهم إلى اللجنة الوطنية المكلفة بالتحقيق في أحداث السويداء، وأكد في حديثه مع وكالة الأنباء السورية، “نمد أيدينا لأي جهة تسهم في مساعدتنا لتكريس سيادة القانون، وإنصاف الضحايا، إذا كانت تملك ما يدعم ذلك من أدلة مادية موثقة”.

أحداث السويداء

بدأت أحداث السويداء في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.

تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، وتصرفات مهينة، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، بحسب شهادات حصلت عليها عنب بلدي، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.

“العفو الدولية” تتهم قوات حكومية بتنفيذ إعدامات بالسويداء