الشرع يحدث الشركة العامة لتوليد الكهرباء

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم “175” لعام 2025، القاضي بإحداث شركة عامة في سوريا تسمى “الشركة العامة لتوليد الكهرباء” في “دير علي”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها ريف دمشق وترتبط بالمؤسسة.

وحدد المرسوم، الذي صدر مساء الثلاثاء 2 من أيلول، مهام الشركة العامة المحدثة، بما يلي:

• توليد الطاقة الكهربائية، وفق المعايير الاقتصادية والشروط الفنية النظامي.
• تشغيل المنشآت والتجهيزات التابعة لها، وفقًا للخطط العامة التي تعدها الوزارة.
• وضع برامج الصيانة الدورية والعامة، وتنفيذ الصيانات على جميع المنشآت والتجهيزات التابعة لها.
• إعداد الدراسات، ووضع الخطط اللازمة لتطوير عمل الشركة، وفق الخطط العامة التي تعدها الوزارة.
• تنفيذ جميع المهام التي توكل إليها من قبل المؤسسة.

ويحدد رأس المال الاسمي للشركة بـ “29,808,502,160” ليرة سورية (29.8 مليار).

وتتكون عناصر رأس المال الاسمي للشركة مما يلي:

• صافي قيمة الموجودات التي تؤول إليها من المؤسسة وقيمة الاستثمارات الخاصة بها.
• الاعتمادات التي تخصص لها في الموازنة العامة للدولة.

وتحل الشركة محل المؤسسة فيما يخص تنفيذ مهام الشركة المحددة وفق ما يلي:

• في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بين المؤسسة وبين أية جهة.
•  في كل ما للمؤسسة من حقوق وما عليها من التزامات.

وعدّ المرسوم أن العاملين الدائمون في محطة توليد الطاقة الكهربائية في دير علي منقولين حكمًا إلى الشركة المحدثة، بنفس وظائفهم وفئاتهم وأجورهم، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع، ويشكلون جزءًامن الملاك المؤقت للشركة.

ويستمر العاملون المؤقتون والمتعاقدون في المؤسسة بالعمل في الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا المرسوم بنفس أوضاعهم الحالية، حتى يتم انتهاء تاريخ عقودهم أو تجديدها، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

إحداث وزارة الطاقة

كما أصدر الرئيس الشرع، المرسوم رقم “150” لعام 2025، القاضي بإحداث وزارة في سوريا تسمى “وزارة الطاقة”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق.

ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق التكامل في العمل وتحسين الأداء وتوفير الخدمات الأساسية بالشكل الأمثل.

وتحل الوزارة المحدثة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الموارد المائية، في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات، بالمقابل يحل اسم وزارة الطاقة محل اسم الوزارات الثلاث السابقة، أينما وردت في القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.

وشرح المرسوم أن ملاكات الوزارات المدمجة تعد ملاكًا واحدًا لوزارة الطاقة، ويتولى وزير الطاقة توزيع العامين الدائمين في الوزارات المدمجة على وظائف الملاك الموحد، ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة، ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارات المشار إليها بذات أوضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة.

يحدث في الموازنة العامة للدولة “قسم وفرع” باسم وزارة الطاقة، توحد فيه ميزانيات الوزارات المدمجة، حسبما ورد في المرسوم، مضيفًا أن الوزارة تكلف بإعداد مشروع الصك اللازم لتنظيم عملها.

دمج الوزارات

تضمنت تشكيلة الحكومة السورية المعلنة أواخر آذار الماضي، 23 وزيرًا، وبذلك جرى تقليص الوزارات عن سابقاتها في عهد النظام السوري السابق.

ومثلًا ضمت آخر تشكيلة حكومية في آب 2024، 29 وزارة، إلا أن الرئيس الشرع أعلن دمج عدد من الوزارات (من بينها وزارة الطاقة)، كما أحدث وزارتين، الأولى للشباب والرياضة، والثانية للطوارئ والكوارث.

وفق تقرير صادر عن مركز “حرمون للدارسات المعاصرة”، في 2 من نيسان الماضي، يلاحظ أن تقليص عدد الوزارات، من 29 إلى 23، عبر عمليات دمج، لا يعكس فقط توجهًا تنظيميًا، بل قد يكون أيضًا استجابة واقعية لشح الموارد وتحديات التمويل، إذ يعد ضغط النفقات الحكومية إحدى الضرورات في ظل ضعف الموازنة العامة وصعوبة الحصول على دعم خارجي في حال عدم رفع العقوبات.

من المرجح أن هذا الدمج يعكس محاولة لتقليل الكلفة التشغيلية وزيادة الكفاءة، إلا أنه قد يفرض تحديات إضافية على الوزراء الذين باتوا يتولون حقائب مزدوجة، في ظل طواقم إدارية محدودة وبيروقراطية معقدة، بحسب التقرير.

دمج الوزارات السورية.. تخفيف الأعباء المالية وزيادة في المسؤوليات