“العدل” توقف المواعيد القانونية في السويداء

أعلنت وزارة العدل السورية اليوم، الأربعاء 3 من أيلول، تعميمًا يحمل الرقم “13”، ينص بإيقاف جميع المهل والمواعيد القانونية في محافظة السويداء، خلال الفترة الممتدة منذ 13 من تموز الماضي، وحتى إشعار آخر.

وأوضحت العدل عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك“، أن قرار الوزارة يأتي نتيجة الأحداث المؤسفة في محافظة السويداء منذ تموز الماضي.

وأدت الأحداث إلى تعطل العمل في مرافق الدولة، بما فيها المحاكم والدوائر المالية، إضافة إلى انقطاع المواصلات بين مدن وبلدات وقرى المحافظة، ما شكل ظرفًا استثنائيًا حال دون تقديم الدعاوي والطعون المقيدة بمدد قانونية.

لذا أقر مجلس القضاء الأعلى بسبب الظروف الاستثنائية في السويداء، اعتبار جميع المهل والمواعيد القانونية موقوفة خلال الفترة الممتدة منذ 13 من تموز الماضي، وحتى إشعار آخر يصدر لاحقًا يتضمن إعلان انتهاء تلك الظروف.

ويأتي قرار العدل بناء على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “98” لعام 1961 وتعديلاته، وقانون أصول المحاكمات رقم “1” لعام 2016، وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى مقتضيات المصلحة العامة.

قرار وزارة العدل بإيقاف كافة المهل والمواعيد القانونية في محافظة السويداء- 3 أيلول 2025(العدل/فيس بوك)

وأدت أحداث السويداء إلى تعطل عمل المؤسسات الحكومية، منذ تموز الماضي وحتى الآن، ويعتبر تعميم وزارة العدل، الأول رسميًا تجاه العمل القانوني في محافظة السويداء.

اللجنة القانونية العليا

في المقابل، كانت الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية شكلت “اللجنة القانونية العليا” في السويداء، في 6 من آب الماضي، وهي هيئة لإدارة شؤون المحافظة خدميًا وأمنيًا،  بعد خروج القوات الحكومية، وضمت “اللجنة” ستة قضاة، إضافة إلى أربعة محامين آخرين.

وأثار تشكيل الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، لجانًا لإدارة الملفات الخدمية والقانونية والأمنية في المحافظة، موجة من التساؤلات حول سبب إنشائها والدوافع خلفها، وما إذا كان بينها ما يحمل نيات انفصالية، أم أنها تقتصر على هدف تنظيم الشأن الذاتي للمحافظة.

وتتمثل مهام اللجنة بإدارة شؤون السويداء بجميع القطاعات، والحفاظ على المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، و”رفع الظلم والضرر عن كاهل المواطنين بكافة مكوناتهم ومحاربة الفساد”، وفق ما أورده بيان صادر عن ‎المكتب الإعلامي للجنة القانونية العليا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر مسؤول في وزارة العدل، لم تسمه، في 7 من آب الماضي، قوله إن الوزارة أحالت القضاة المذكورين فيما سمي “اللجنة القانونية العليا” بالسويداء، إلى إدارة التفتيش للتحقيق.

وقال المصدر، إن أعضاء “اللجنة” باشروا بأعمال تخالف الواجبات المفروضة على القاضي بموجب أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد “78” وما يليها من قانون السلطة القضائية.