تصل إلى 1200 دولار.. قفزة في رواتب القضاة في سوريا

أظهرت الجداول المرفقة بالمرسوم رقم “140” لعام 2025 المتعلق بزيادة التعويضات والمستحقات المالية الممنوحة للقضاة والعاملين في وزارة العدل، زيادات ضخمة لرؤساء العدليات والقضاة بمختلف مراحل الحكم، تبدأ من 550 دولارًا وتصل إلى 1200 دولار شهريًا.

وحسب الجداول التي حصلت عنب بلدي على نسخة منها، اليوم الخميس 4 من أيلول، تم تحديد راتب وتعويضات رئيس العدلية المركزية بـ 1200 دولار، والمحامي العام المركزي بـ1150 دولار، والقاضي الشرعي الأول بـ950، والمفتش القضائي الفرعي بـ900، ورئيس هيئة الاستئناف المدنية بـ900، ورئيس هيئة الجنايات بـ900، ورئيس هيئة الاستئناف الجزائية بـ900.

وبلغ راتب مستشار الجنايات 850 دولارًا، وكل من رئيس محكمة الأحداث ومستشار الاستئناف المدني وقاضي الإحالة وقاضي البداية المدنية الأولى 825 دولارًا، وكل من رئيس النيابة العامة العسكري ومستشار الاستئناف الجزائي وقاضي البداية المدنية وقاضي التحقيق الأول 800 دولار.

كما حددت الجداول رواتب وتعويضات قاضي بداية الجزاء الأول بـ 775 دولارًا، وقاضي التحقيق الثاني بـ750، وكل من قاضي بداية الجزاء والقاضي الجمركي ورئيس النيابة العامة الأول بـ725، وقاضي التحقيق 700، ورئيس النيابة العامة 675، والقاضي الشرعي الغرفة الأولى 675، وكل من القاضي الشرعي والقاضي المذهبي 650.

وحدتت رواتب وتعويضات كل من وكيل النيابة العامة وقاضي التنفيذ بـ 625 دولارًا، قاضي الصلح المدني ومعاون النيابة العامة 600، قاضي صلح الجزاء وقاضي السير وقاضي صلح الأحداث 575، وقاضي تحت التصرف 550.

ووفقًا لنص المرسوم المتعلق بزيادة الرواتب والتعويضات، فإنه يعتبر نافذًا من تاريخ صدوره أي من 16 آب الماضي.

رواتب القضاة في سوريا، كانت تُعتبر متواضعة مقارنة بتكاليف المعيشة، إذ بلغ متوسط راتب القاضي حسب المرسوم “رقم 7” لعام 2024، حوالي خمسة ملايين ليرة سورية شهريًا، أي ما يعادل أقل من 500 دولار أمريكي حسب سعر الصرف في ذلك الوقت.

جدول زيادة الرواتب والتعويضات للقضاة بدءًا من القاضي تحت التصرف وصولًا إلى رئيس العدلية المركزية

العاملون في العدليات أيضًا

أما بالنسبة للعاملين الإداريين في العدليات فقد تراوحت رواتبهم مع تعويضاتهم، ما بين 200 دولار للمستخدم (نظافة وبوفيه) وعامل مقسم وصولًا إلى 400 دولار لرئيس الديوان ومدير دائرة التنفيذ.

جدول زيادة الرواتب والتعويضات للعاملين في العدليات بدءًا من المستخدم وعامل المقسم وصولًا إلى رئيس الديوان

برنية : زيادة رواتب القضاة رسالة للمستثمرين

وزير المالية محمد برنية اعتبر في 20 آب الماضي، عبر “لينكد إن“، أن إصلاح أجور ورواتب القضاة ومعاونيهم والعاملين في وزارة العدل، خطوة في سلسلة خطوات أخرى قادمة لزيادات نوعية في الأجور، كاشفًا أن هذه هي المرحلة الثانية من خطة وزارة المالية لتحديث منظومة الأجور والرواتب في سوريا.

وأشار إلى أنه وفقًا للمرسوم رقم “140” لعام 2025 الصادر في 16 آب الماضي، تم تطبيق لائحة الزيادات على التعويضات المستحقة للقضاة والعاملين، مؤكدًا أن هذه الزيادات معفاة من ضريبة الدخل.

وتعتبر هذه الزيادة “رسالة مهمة للمستثمرين ولقطاع الأعمال وعموم المواطنين بأن الدولة السورية عازمة على محاربة الفساد وضمان عدالة القضاء”، حسبما قال برنية، وهذه “الزيادات التاريخية غير المسبوقة، تعكس حرص الدولة السورية على تحصين القضاء وتعزيز نزاهته”.

وبحسب المرسوم، يصدر وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة، لتحديد التصنيفات، ومعايير توزيع الوظائف على التصنيفات، والتعويضات المستحقة لكل تصنيف.

وفقًا للوكالة السورية للأنباء (سانا) ناقش برنية، الأربعاء، مع وزير العدل، مظهر الويس، آليات تنفيذ “المرسوم 140” عام 2025.

وقال الويس إن “النظام الجديد للرواتب سيمكّن القضاة والعاملين في وزارة العدل من العيش الكريم، وسيوفر بيئة عمل مناسبة لهم، تسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين التشريعات والنظام القضائي، ومكافحة الفساد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار”، على حد قوله.

مراحل زيادة الرواتب

ونقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، في 30 من آب الماضي، عن برنية قوله إن هناك ثلاث مراحل لزيادة الرواتب وهي:

المرحلة الأولى: الإقرار السابق بالزيادة على الرواتب للعاملين والمتقاعدين بنسبة 200%، وهي فعليًا تشكل ثلاثة أو أربعة أضعاف مع التعويضات، وازدادت القوة الشرائية لموظفي القطاع العام ثلاثة أو أربعة أو خمسة أضعاف، على حد قوله.

المرحلة الثانية: تضمنت زيادات نوعية على قطاعات محددة مثل الزيادة التي تم إقرارها للقضاة، حيث تم العمل على إصلاح نظام الرواتب والأجور للقضاة ضمن سلم رواتب مريح للعاملين في قطاع العدل، يكفل حياة كريمة لهم ويحميهم من أي فساد.

ويتقاضى رئيس محكمة الجنايات في حلب اليوم ذات الراتب لرئيس محكمة الجنايات في دمشق وإدلب وغيرها من المحافظات.

وأشار الوزير إلى إصلاحات قادمة في سلم رواتب التربية والتعليم والصحة، وأيضًا الأجهزة الرقابية، لأننا “نريد أن نحسن حال العاملين في التفتيش والرقابة، بأن يكون لديهم رواتب مجزية تساعدهم على القيام بعملهم”.

أما المرحلة الثالثة فهي الزيادة الأخيرة وستكون العام المقبل، في إطار إصلاح قانون الخدمة المدنية (قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004)، ويهدف إلى إصلاح الرواتب للعاملين في الدولة كلهم وإغلاق جميع الفجوات.