مسابقة لتدريب وتعيين قضاة في سوريا

أعلنت وزارة العدل السورية عن إجراء مسابقة لحملة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من شهادات جامعية معترف بها، لتأهيل وتدريب طلاب قضاة حكم ونيابة عامة ممن يقبلون في المعهد العالي للقضاء، لتعيين الناجحين منهم في أولى الدرجات القضائية.

عميد المعهد العالي للقضاء بدمشق، إبراهيم الحسون، أوضح في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن وزارة العدل، في إعلانها للمسابقة، التزمت بتطبيق القوانين النافذة استنادًا إلى ما نص عليه الإعلان الدستوري بشأن معايير القبول، والذي يعكس حرصها على ضمان النزاهة والعدالة في عملية اختيار الطلاب، لافتًا أن المعهد سيعاود عمله بفاعلية عالية في المرحلة المقبلة.

ونوه إلى أن معايير القبول ستطبق بدقة، وفق مبادئ الشفافية والعدالة، وبعيدًا عن أي شكل من أشكال المحسوبية، وسيكلف الطلاب المقبولين في الدورة الجديدة برواتب مناسبة تليق بسمو الرسالة القضائية، وتساعدهم على التفرغ لطلب العلم والتأهيل العالي، “ليكونوا على قدر المسؤولية في خدمة المجتمع وصون الحقوق والحريات”.

حسون، خلال تصريحه، كشف عن مسارات تدريبية متعددة سيطلقها المعهد، تتضمن التدريب المستمر، والتدريب المتخصص، والتدريبات التي تعنى بشخصية القاضي القيادية والإدارية، إضافة إلى برامج تعزيز النزاهة، وتفعيل مسار التدريب في مجالات التحكيم والبحث العلمي، إلى جانب مسارات أخرى تسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء برسالته.

شروط التقدم للمسابقة وآلياتها

اشترطت وزارة العدل في المادة الثانية من إعلان المسابقة،على المتقدمين للقبول في المعهد العالي للقضاء:

• أن يكون متمتعًا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
• غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وفقاً لمضمون قرار وزير العدل رقم “939/ن” من العام 2025.
• ألا يكون مسرحًا أو مطرودًا أو معزولًا أو مصروفًا من إحدى الجهات العامة، ويستثنى من ذلك المسرح أو المطرود أو المعزول أو المصروف لأسباب سياسية تتعلق بالموقف من النظام البائد.
• أن يكون قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بتاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة.
• أن يكون كامل الأهلية ومن ذوي الكفاءة والنزاهة والسيرة الحسنة.
• ألا يكون قد تورط في الاشتراك أو التحريض أو التدخل في الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد بحق الشعب السوري، أو عمل في أحد أجهزته الأمنية، أو خدم في صفوف قواته المسلحة أو الرديفة بعد عام 2011.

ويتم تقديم الأوراق الثبوتية إلى ديوان المعهد العالي للقضاء، في دمشق، خلال الفترة من 9 إلى 25 أيلول الحالي.

ويخضع المتقدمون للمسابقة، لاختبارين تحريري وشفهي في المواد الأساسية ذات الصلة، وينتقل الناجحون في الاختبارات لمقابلة شخصية أمام مجلس القضاء الأعلى لتقييم شخصية المتقدم وأهليته للعمل القضائي، لتصدر النتائج النهائية بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس المعهد.

إعلان سابق

في 19 من آب الماضي، أعلنت وزارة العدل عن رغبتها في تعيين عدد من المحامين الأساتذة بوظيفة قاض، في عدد من المحافظات السورية، وفقًا للمادة “72” من قانون السلطة القضائية، وشكل الإعلان كل من الاختصاصات (قضاة بداية وإحالة وتنفيذ، قضاة تحقيق ومحاكمة شرعية، قضاة نيابة عامة وصلح).

وعرض الإعلان عدد المطلوبين في كل عدلية كل محافظة وفق الآتي: دمشق 25، ريف دمشق 30، حلب 20، حمص 20، إدلب 25، حماة 15، دیر الزور 15، طرطوس 10، القنيطرة 10، اللاذقية 15، درعا 15.

وكان وزير العدل في الحكومة الانتقالية، مظهر الويس، أصدر في حزيران الماضي قرارًا بإلغاء الدورة الرابعة في المعهد العالي للقضاء نهائيًا، جراء مخالفات ومحسوبيات وجدت خلال عملية انتقاء الطلاب المقبولين بعد تشكيل لجنة متخصصة قامت بتقييم سلامة إجراءات القبول.

كما أصدر قرارًا، في 17 من نيسان الماضي، قضى بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، عقب ورود شكاوى حول مخالفات في عملية انتقاء طلاب الدورة الرابعة فيه.