اسم جديد لـ”مجلس الشعب” يختاره النواب القادمون

مع التغيير في هوية الدولة السورية وعلمها وشعارها والتسميات الخاصة بالهيئات والمؤسسات، يبقى السؤال مطروحًا ما إذا كانت هناك نية لتغيير اسم “مجلس الشعب”.

واعتاد السوريون، خلال السنوات الأخيرة، تسمية “مجلس الشعب” بـ”مجلس التصفيق”، لأنه كان ينقذ ما يُطلب منه، وحصل هذا بشكل صارخ عندما جرى تعديل الدستور عام 2000، بما يسمح لرئيس النظام السابق، بشار الأسد، الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بعد وفاة والده، وجرى تمرير قرار بهذا الشأن خلال دقائق.

وتوجهت عنب بلدي بالسؤال للمتحدث الرسمي باسم “اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب”، نوار نجمة، حول تغيير اسم “مجلس الشعب”، وقال إنه بسبب وجود كثير من الاعتراضات على الاسم، ففي الغالب، سيكون أحد أهم القرارات التي سيتخذها مجلس الشعب القادم، هو تغيير اسمه.

ولكن هذه المسألة يتم إقرارها من قبل مجلس الشعب والنواب القادمين، عندما يتم انتخابهم وتشكيل البرلمان الجديد، وهذا يشمل اسم المجلس أو النظام الداخلي.

وفي حديث مع قناة “الإخبارية السورية” الحكومية، اليوم الخميس 4 من أيلول، قال نجمة إنه وبسبب المطالبات الجماهيرية، سوف يستجيب النواب القادمون لهذا الطلب، وفي جلساتهم الأولى سوف يقررون، وهم الوحيدون لهم الحق في أن يقرروا تغيير اسم مجلس الشعب، أو أن يحافظوا على الاسم.

ولكن نجمة يعتقد أن النواب “سيكونون حريصين ربما أكثر من الكل على أن يكتسب هذا المجلس، من حيث الشكل ومن حيث المضمون، ثقة المواطنين”.

تحديات تواجه تشكيل المجلس

شهدت عملية اختيار اللجان الفرعية سلسلة من الطعون، بحسب المتحدث الرسمي باسم “اللجنة العليا” نوار نجمة، والتي أثرت على سير عمل اللجان الفرعية، وأدت إلى تأخيرات في المواعيد المقررة.

وأوضح نجمة أنهم كانوا يتوقعون إنجاز تشكيل اللجان خلال ثلاثة إلى أربعة أيام، لكن الإعلان عن اللوائح الأولية فتح الباب أمام طعون قُبل بعضها، ما فرض تغيير أسماء عدد من أعضاء اللجان. وتكررت الطعون أكثر من مرة، الأمر الذي تسبب بتأخير يتراوح بين أربعة وخمسة أيام، ويُرجَّح أن تشهد المراحل المقبلة تأجيلات بسيطة مماثلة لا تتجاوز يومًا أو يومين، دون أن تعيق العملية برمتها.

وشملت هذه الطعون جميع المحافظات التي شُكلت فيها اللجان الفرعية، وكان عددها نحو خمس محافظات، قُبل بعضها ولم يُقبل الآخر، بينما أُجري تغيير فعلي على الأعضاء الذين طُعن بأسمائهم.

وكانت “اللجنة العليا” شكلت لجان طعون على مستوى المحافظات، ويتم الطعن في عضوية اللجان الفرعية خلال مدة يومي دوام رسمي من تاريخ إعلانها من قبل “اللجنة العليا”، على أن تُبت الطعون خلال ثلاثة أيام بقرارات مبرمة وتصدر بأغلبية أعضائها، ثم تقوم اللجنة العليا بإصدار قرار يتضمن القوائم النهائية للجان الفرعية للدوائر الانتخابية بعد البت بالطعون المقدمة، وتحدد رئيس كل لجنة فرعية.

وتتألف لجان الطعون من قضاة يندبُهم وزير العدل، ويصدر قرار لجان الطعون بالأكثرية، ويكون قرارها مبرمًا. وتختص هذه اللجان بالبتّ في الطعون الواردة على أعضاء اللجان الفرعية، والقوائم النهائية لأعضاء الهيئة الناخبة، ونتائج العملية الانتخابية في الدائرة التي تتبع لها.

آلية الانتخاب والفرز

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي الخاص بقانون الانتخابات المؤقت. وتضمن قرار اللجنة العليا رقم “28” لعام 2025 الذي صدر في 3 من أيلول، التعليمات التنفيذية للمرسوم الرئاسي رقم “143” الخاص بقانون الانتخابات المؤقت، والذي يحدد آليات توزيع الدوائر وتشكيل اللجان والهيئات الناخبة وإجراءات الترشح والاقتراع، وصولًا إلى الجلسة الأولى لمجلس الشعب.

وتعلن “اللجنة العليا” تاريخ بدء عملية الاقتراع قبل يومين على الأقل، ويتم الاقتراع في يوم واحد بجميع الدوائر، بدءًا من الـ9 صباحًا ولمدة 3 ساعات قابلة للتمديد إذا كان هناك ناخبون موجودون في محيط المركز الانتخابي ينتظرون دورهم للقيام بعملية الاقتراع.

ويسمح بدخول الإعلام إلى المراكز بموافقة رئيس اللجنة، ويجري الفرز علنًا مباشرة بعد إغلاق الصناديق، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحين على مقعد محدد، تُعاد الانتخابات بينهم في اليوم التالي.
ويسمح بالطعون بالنتائج خلال ثلاثة أيام، ويبت فيها خلال خمسة أيام، ليُصار بعدها إلى إعلان النتائج النهائية.

مجلس الشعب الجديد يفتح جدل شرعية “النظام الانتخابي”