سيارات لعائلة الأسد تعود إلى صندوق التنمية السوري

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية أن سيارات كانت مملوكة لعائلة رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، ستقدم لمصلحة “صندوق التنمية السوري”.

الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أطلق الصندوق، الخميس 4 من أيلول، وقال في كلمته خلال فعاليات الإطلاق، إن الصندوق يمثل بداية مرحلة جديدة من البناء والإعمار، بعد سنوات من الدمار والتشتت الذي عانى منه السوريون.

ويقدّر ثمن أربع سيارات، قدمها الشرع للصندوق بـ”اسم الشعب السوري”، بـ20 مليون دولار أمريكي.

وعرضت الجهة المنظمة لمؤتمر “صندوق التنمية السوري” مقطعًا مصورًا يظهر سيارتين فارهتين كانتا مملوكتين للرئيس المخلوع، الأسد.

السيارة الأولى كانت “مرسيدس” من طراز “SL 65 AMG” الألمانية، في حين كانت السيارة الثانية من نوع “فيراري” الإيطالية، من طراز “F50″، في حين لم يُعلَن عن نوعية السيارتين الأخريين.

وذكر الإعلامي السوداني أمجد النور، خلال تقديمه فعالية المؤتمر، أن السيارات ستعرض بمزاد علني سيعلن عنه في وقت لاحق.

ولا توجد إحصائية رسمية حول عدد السيارات التي يملكها الأسد، إلا أن مقاطع مصورة نشرها ناشطون ووسائل إعلام، تظهر عشرات السيارات باهظة الثمن، قالوا إنها تعود للعائلة، ضمن القصر الرئاسي في دمشق.

أبرز هذه السيارات الفارهة التي أظهرتها المقاطع المصورة، كانت من ماركات “لامبورغيني” و”بوجاتي” و”مرسيدس” و”رولز رويس”.

“اليوتيوبر” الأردني المشهور باسم جو حطاب وثق خلال مقطع مصور العديد من هذه السيارات، وقال إن بعضها مرصع بالذهب، وصُمم بشكل خاص للأسد.

مدير الإدارة العامة لشرطة المرور في سوريا، العقيد فادي الهميش، ذكر لجو حطاب أن عدد السيارات في القصر بلغ 1330 سيارة، مشيرًا إلى أن معظمها غير مستخدم.

وذكر أن بعضها قديم يعود تصنيعه إلى قبل 110 سنوات.

الشرع يطلق صندوق التنمية السوري

تبرعات تجاوزت 60 مليون دولار

تجاوزت قيمة التبرعات لمصلحة “صندوق التنمية السوري” 61 مليون دولار أمريكي، حتى لحظة تحرير هذه المادة.

الرئيس الشرع قال خلال فعاليات إطلاق الصندوق، إن “النظام البائد دمّر الاقتصاد ونهب الأموال وشرّد الشعب”، مضيفًا أن مرحلة الصندوق ستكون خطوة نحو “إعادة النازحين والمهجّرين إلى أرضهم”، ودعا السوريين في الداخل والخارج إلى المساهمة في تمويل مشروعاته، معتبرًا أن المشاركة في إعادة الإعمار “شرف لكل مواطن” وليست صدقة على البلاد.

وأشار إلى أن الصندوق سيحظى بشفافية عالية، متعهدًا بالإفصاح عن كل ليرة تُنفق ضمن مشاريع استراتيجية، واعتبر أن ما وصل إليه السوريون اليوم “ما كان ليتحقق لولا التضحيات الكبيرة للشهداء والمفقودين والمشرّدين”، واصفًا التبرع للصندوق بأنه “أمانة في أعناق الأحياء تجاه دماء الضحايا”.

المرسوم “112”

كان الشرع أصدر، في تموز الماضي، المرسوم رقم “112” لعام 2025 القاضي بإحداث الصندوق كمؤسسة ذات طابع اقتصادي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومقرها دمشق وترتبط برئاسة الجمهورية.

كما أصدر المرسوم رقم “117” لعام 2025 بتعيين صفوت رسلان مديرًا عامًا للصندوق.

وبحسب المرسوم، يهدف الصندوق إلى المساهمة في إعادة الإعمار وترميم وتطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والمواني وشبكات الاتصالات، إضافة إلى تمويل مشروعات متعددة من خلال القرض الحسن.

ستعتمد المصادر المالية للصندوق على التبرعات الفردية من داخل سوريا وخارجها، إلى جانب برنامج “المتبرع الدائم” الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة، فضلًا عن الإعلانات والهبات والتبرعات التي تُقبل وفق القوانين والأنظمة النافذة.

سوريا.. مرسوم يحدث “صندوق التنمية” لإعادة الإعمار