
صورة جوية لمحطة نبع عين التنور في حمص - 29 تموز 2025 (المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص/ فيسبوك)
صورة جوية لمحطة نبع عين التنور في حمص - 29 تموز 2025 (المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص/ فيسبوك)
عنب بلدي – محمد كاخي
تعيش مدينة حمص اليوم أزمة مياه تهدد أكثر من 1.5 مليون نسمة، بحسب ما نشرته محافظة حمص نقلًا عن مؤسسة مياه حمص.
وبدأت مؤسسة مياه حمص بتطبيق تقنين للمياه بواقع يوم وصل ويوم قطع لأحياء حمص.
وبسبب الشبكة المائية المتهالكة وضعف الضخ، تعاني بعض الأحياء من انعدام وصول المياه، وبالتالي اللجوء لشراء المياه من الصهاريج التي تُثقل كاهل الأهالي، إذ تبلغ تكلفة تعبئة خزان من ستة براميل 60 ألف ليرة سورية تقريبًا، بحسب ما رصدته عنب بلدي.
نبع “عين التنور”، ويقع على بعد نحو 32 كم جنوب غرب مدينة حمص بمدينة القصير، هو المصدر الرئيس الذي يغذي حمص ومناطق الريف الشمالي منذ عقود بمياه الشرب النقية.
كان النبع يضخ حوالي 130 ألف متر مكعب يوميًا خلال صيف 2024، أما هذا العام، فانخفضت الكمية إلى 80 ألف متر مكعب يوميًا فقط، بتراجع أكثر من 50 ألف متر مكعب يوميًا بنسبة 45%، وفق ما أكدته المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حمص.
مدير الموارد المائية في حمص، محمد عبد الوهاب حسين، أوضح أن عام 2025، يُسجَّل كأكثر الأعوام جفافًا منذ قرن كامل.
ولم يتجاوز الهطل المطري في حمص هذا العام 141 ملم، في حين كان المعدل الطبيعي 400 ملم، بحسب حسين، مضيفًا أن تصريف نهر العاصي عند دخوله سوريا انخفض إلى أقل من 2 م³/ثانية، مقارنة بالمعدل الطبيعي الذي يتراوح بين 6 و8 م³/ثانية.
توقعت دراسة سابقة أجراها برنامج “اتجاهات الشرق الأوسط” التابع لمركز “روبرت شومان للدراسات المتقدمة”، أن يخرج نبع “عين التنور” عن الخدمة مع حلول عام 2025، إلا أن تلك التحذيرات لم تُقابل بإجراءات جدية من قبل مؤسسات نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وتجاهلت مشروع “أعالي العاصي”، الذي كان يهدف إلى استجرار مياه النهر وتنقيتها لتغطية نصف حاجة المدينة، وتخفيف الاعتماد على نبع “عين التنور”.
معاون مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حمص، عمر شمسيني، قال لعنب بلدي، إن هذا المشروع عبارة عن مشروع “مركزي وزاري”، أي أنه يحتاج لإعلان وتمويل من الوزارة، أما ما يخص عمل مؤسسة مياه حمص، فقد قامت المؤسسة بإجراء الدراسات اللازمة لمحطة الضخ في حال تم إعطاؤها الحصة المالية المناسبة، ودرست المؤسسة أيضًا موضوع الوصل بين محطة حماة ومحطة حمص، ما يعني أن دراسات المشروع جاهزة، لكنه يحتاج إلى قرار وتحرك وزاري بالكامل.
تضم محافظة حمص نحو 52 بئرًا موزعة على أحيائها، كان يُفترض أن تكون بمثابة صمام أمان في مواجهة أي طارئ، لكن سنوات الحرب والإهمال جعلت معظمها خارج الخدمة، بحسب مؤسسة مياه حمص.
وأعلنت مؤسسة مياه حمص، في 28 من تموز الماضي، أنها استطاعت تشغيل 12 بئرًا منها، وأُعيد تأهيل ثلاث آبار إضافية ضمن حملة “حمص بلدنا”.
وفي 27 من آب، قال معاون مدير مؤسسة مياه حمص، عمر شمسيني، لعنب بلدي، إن عدد الآبار المؤهلة وصل إلى 25 بئرًا، ويبلغ منسوب الضخ حاليًا بين 8-10 آلاف متر مكعب يوميًا، بعد أن كان 3-5 آلاف متر مكعب، أي ما يمثل 37% من حاجة المدينة.
وبالإضافة إلى عمليات تأهيل الآبار، تقوم مؤسسة مياه حمص بمجموعة من الإجراءات الإسعافية لتعويض الفاقد الذي نتج عن انخفاض منسوب مياه “عين التنور”، مثل توزيع صهاريج مياه صالحة للشرب تابعة لمنظمة “أوكسفام” في بعض النقاط في المحافظة، وتخصيص 30 ليترًا لكل مواطن، ووضع جميع صهاريج القطاع الحكومي تحت تصرف المنظمة.
كما تتضمن الإجراءات القيام بحملات توعية لترشيد استهلاك المياه تشمل جلسات توعية بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري، ومن خلال المنابر الدينية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، بالإضافة إلى حملة إعلامية شاملة بالتعاون مع مديرية إعلام حمص، بحسب شمسيني.
وعن الخطة متوسطة الأجل، قال شمسيني في حديثه إلى عنب بلدي، إن مؤسسة المياه ستقوم بحفر آبار بمناطق “الأمل المائي” مثل قرية السمعليل، والدحيريج، وعين السمك، وآبار المدينة القديمة.
أما الخطة بعيدة الأمد، فهي مشروع “أعالي العاصي” الذي ينتظر قرارًا وزاريًا، أو مشروع استجرار المياه من الساحل، وهو مشروع لا يزال قيد الدراسة يطرح استجرار المياه إلى حمص ودمشق من الساحل، بحسب شمسيني.
قال مدير عام مؤسسة مياه حمص، عبد الهادي عودة، إن شبكة المياه في المدينة حلقية تعتمد على كمية مياه كبيرة تغذي الشبكة، ولا تستطيع التكيّف بسهولة مع النقص الحاد، وهذا يؤثر على كمية المياه التي تصل إلى المناطق المختلفة، لكن المؤسسة تعمل الآن على إعادة تقييم وتصميم هذه الشبكات.
ورصدت عنب بلدي شكاوى للأهالي في مناطق مرتفعة أو بعيدة عن الشبكات، لا تصلها المياه في أوقات الضخ، أو تعاني من انقطاع التيار الكهربائي في أثناء عملية ضخ المياه، وبالتالي لا تستطيع تعبئة حاجتها من المياه بسبب الحاجة إلى مضخة تساعد على دفع المياه للطوابق العالية.
وهو ما أكده معاون مدير مؤسسة مياه حمص، عمر شمسيني، لعنب بلدي، وقال إن زيادة عدد السكان، وسوء تصميم الشبكة، وضعف ضخ المياه أدت إلى أزمة في وصول المياه إلى بعض المناطق، وخاصة المرتفعة منها.
وأضاف شمسيني أن إعادة تقييم وتصميم شبكة المياه في المدينة موضوع معقد، ويحتاج إلى كثير من الوقت للدراسة والتنفيذ، وتقوم مؤسسة المياه بالتنسيق مع جامعة “حمص” بدراسة إعادة تقييم وتصميم الشبكة، والمؤسسة الآن في طور رصد الاعتمادات المالية للمشروع لأنه مكلف للغاية، بحسب شمسيني.
وفي الوقت الحالي، قامت المؤسسة ببعض أعمال الصيانة الإسعافية لكي تستطيع تطبيق نظام التقنين، وقسمت المدينة إلى قسمين من خلال زراعة وإضافة صنابير مركزية يمكن من خلالها ضبط عملية ضخ المياه لمختلف الأحياء في المدينة.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى