حملة لضبط السلاح “غير القانوني” في درعا

أعلنت قيادة الأمن الداخلي في درعا، السبت 6 من أيلول، حملة لضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، وأكدت أنه يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، ويُعدّ مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة.

وشددت القيادة في بيانبيان نشرته محافظة درعا على منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعًا باتًا.

كما منعت التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، وحتى في أي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز.

وتعهدت قيادة الأمن الداخلي باتخاذ “الإجراء القانوني الرادع” دون أي تهاون بحق كل من يُضبط مخالفًا لهذه التعليمات، حفاظًا على أمن المواطنين وصونًا لهيبة القانون.

وحثت المواطنين على التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي.

وقالت إن السلاح “أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر”.

ونشرت قيادة الأمن الداخلي بدرعا أرقامًا للتواصل معها بقصد الإبلاغ عن أي حالات مخالفة، الهاتف الأرضي 2226644 والهواتف الجوالة عبر الأرقام 0940097601 و 0932006978.

ويأتي البيان ضمن خطة وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار، وضبط السلاح المنفلت للحفاظ على حياة المدنيين.

وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن هذا القرار يأتي في ظل تكرار حوادث أمنية سببها السلاح المنفلت، وهو بداية لسحب السلاح من السكان وحصره بيد الحكومة.

وكثرت في الأسابيع الأخيرة حوادث الاغتيال، كان آخرها محاولة اغتيال القيادي السابق في حركة “أحرار الشام”، منيف القداح، الملقب بـ”الزعيم”، في مدينة درعا، في 1 من أيلول الجاري.

وأقدم مسلحون مجهولون على استهداف رجل بالرصاص في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، عقب اقتحام منزله، ما أسفر عن مقتله على الفور، بحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 7 من أيلول.

وبحسب المعلومات، فإن الضحية محامٍ، وكان عضوًا في لجنة الإشراف والمتابعة التابعة للجنة الشرعية قبل سقوط النظام السابق.

كما استهدف مجهولون، في 3 من أيلول، محلًا لبيع الجوالات في بلدة اليادودة، وسبقه في شهر آب الماضي استهداف لعدد من المحال التجارية في بلدة المزيريب.

وقُتلَ في 30 من آب الماضي، الشاب زكوان الأبا زيد برصاص طائش عقب صدور نتائج الشهادات الثانوية، بالتزامن مع مقتل طفلة في بلدة نامر بريف درعا الشرقي جراء الرصاص الطائش أيضًا.

وأوقفت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، في تموز الماضي، مجموعة من العناصر الأمنية على خلفية ظهورهم في مقطع مصوّر تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون فيه بشكل فردي وغير مخوّل عن قضايا تتعلّق بالسلم الأهلي.

وأكّدت القيادة، آنذاك، أن ما ورد في التسجيل لا يعبّر عن الموقف الرسمي لمؤسسة الأمن الداخلي وأن أي تصريح يتعلّق بالقضايا الوطنية الكبرى يصدر فقط عن الجهات المخوّلة رسميًا، مشيرة إلى أن تصرّف العناصر المذكور يمثّل خرقًا صريحًا للأنظمة والتعليمات وتجاوزًا غير مقبول لصلاحياتهم.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة، أنه جرى فتح تحقيق فوري مع المعنيين بالحادثة وتم توقيفهم عن العمل مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

ولفتت إلى أن الإجراء يأتي في إطار حرصها الدائم على صون هيبة المؤسسة الأمنية والتزامها التام بالضوابط المهنية والواجبات القانونية المنوطة بعناصر الأمن الداخلي.

وقالت قيادة الأمن الداخلي بدرعا، حينها، إنها تلتزم بدورها في حفظ الأمن والنظام ووقوفها على مسافة واحدة من جميع أبناء الوطن والعمل الحثيث على تعزيز الاستقرار وضمان السلم الأهلي وفق القوانين والأنظمة.