“مسد”: توجد حكومتان في سوريا وخلاف بشأن طبيعة الدمج

قال رئيس مكتب العلاقات العامة في “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد)، حسن محمد علي، إن الخلاف بين المجلس والحكومة السورية (المؤقتة) يتمحور حول تفسير موضوع الدمج، معتبرًا أن المجلس ينظر إليه كتأسيس جديد لسوريا، فيما ترى الحكومة أنه انصهار لمؤسسات “مسد” ضمن مؤسساتها.

وأضاف محمد علي، في حديثه إلى وكالة “نورث برس” اليوم الاثنين 8 من أيلول، أن “الدمج بالنسبة لنا يجب أن يكون تأسيسيًا، تشاركيًا وديمقراطيًا، لا قسريًا، بحيث يشارك الجميع في عملية البناء، وهذا ما يقود إلى الحل الأمثل”، مشيرًا إلى أن الحكومة “تنظر إلى الدمج وكأنه يجب أن يتم عبر إدماج مؤسساتنا بشكل كامل في إطار مؤسساتها”.

وأوضح محمد علي أن العقبة الأساسية تكمن في تفسير الاتفاقية، معتبرًا أن الحكومة المؤقتة “حكومة أمر واقع، لأنها لم تُفرَز عبر انتخابات، ولم تحصل على تفويض من مؤتمر وطني جامع شاركت فيه جميع القوى الوطنية السورية”، مضيفًا أن “مناطق شمال شرق سوريا لم تكن ممثلة في ذلك المؤتمر، وبالتالي لم يحظَ بشرعية التفويض، إلى جانب غياب دستور سوري جامع”.

واقع الحال اليوم يتمثل في وجود “حكومتين أمر واقع”، بحسب محمد علي، “الأولى في شمال شرقي سوريا والثانية الحكومة المؤقتة، ما يتطلب دمجًا تأسيسيًا جديدًا يقوم على إزالة جميع مؤسسات النظام السابق والبناء من جديد”.

وفيما يخص الأحياء الكردية في حلب، قال رئيس مكتب العلاقات العامة في “مسد”، إن الحوارات مع الحكومة السورية لا تزال مستمرة، متوقعًا أن “تسفر عن نتائج إيجابية لكل السوريين”، ومشيرًا إلى أن الاتفاق حول هذه الأحياء يأتي في إطار اتفاق 10 من آذار، الذي اعتبره خطوة في الاتجاه الصحيح يمكن أن تشكل نموذجًا سوريًا لحل المشكلات.

وختم بالقول إن “الوصول إلى جميع النتائج وتطبيق مقررات الاتفاقية يتطلب وقتًا، كون سوريا مرت بسنوات طويلة من الأزمات والأحداث، لكننا مصرّون على حل جميع القضايا”.

غياب آليات بناء الثقة

قال مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة إدلبي، لعنب بلدي، في 25 من تموز الماضي، إنه لا يوجد تقدم باتفاق 10 من آذار حتى الآن في ذلك الوقت، وقال إنه لا يحتاج إلى أشهر للتنفيذ، بل إلى رغبة حقيقية.

وتبحث الحكومة السورية عن طريقة لتنفيذ اتفاق 10 من آذار، مشيرًا إلى أن المباحثات بين الجانبين مستمرة.

ويعود عدم التقدم بالاتفاق لعدة معوقات، بحسب إدلبي، أولها كثرة التحديات التي واجهت سوريا في الأشهر الماضية من جهة، وحجم ووضع الاختلافات في صناعة الرأي لدى “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من جهة أخرى، بالإضافة إلى غياب آليات بناء الثقة، الذي حد من الوصول لتحقيق جزء من الاتفاق.

وأضاف أن الحكومة السورية ما زالت مؤمنة بتحكيم العقل، لتصل مع “قسد” لحل واضح وتطبيق بنود الاتفاق، مراهنة على الحل السياسي معها إلى أبعد حد ممكن.

تحذير تركي في حال عدم الاندماج

دعت وزارة الدفاع التركية، في 4 من أيلول، “قسد” إلى الالتزام بالاندماج في الجيش السوري وفق اتفاق “10 آذار”، معتبرة أن عدم التزامها بتعهداتها يشكل خطرًا على وحدة سوريا وأمن تركيا القومي.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر في وزارة الدفاع أن أنقرة “لن تسمح لقسد بتخريب مسار الاستقرار في سوريا”، وأنها ستواصل التعاون مع “الإدارة السورية الجديدة” في إطار مكافحة الإرهاب، ودعت “قسد” للتخلي عن أي عمل أو خطاب يمس بوحدة سوريا السياسية وسلامة أراضيها.

وأكدت مصادر الوزارة استعداد تركيا للمواجهة المسلحة في حال تعذر اندماج “قسد” بالجيش السوري، وقال المصدر العسكري “أكدنا مرارًا وتكرارًا أننا لن نسمح لتنظيم قسد الإرهابي بتخريب مسيرة الاستقرار في سوريا، وأننا سنواصل بحزم مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الإدارة السورية الجديدة”.

انتظار استئناف المفاوضات مع دمشق

تنتظر “الإدارة الذاتية” وهي الذراع الحكومية لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) تحديد مواعيد رسمية لاستئناف عقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الحكومة السورية.

جاء ذلك في اجتماع الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية”، إلهام أحمد، مع الوفد التفاوضي في مناطق شمال شرقي سوريا، لبحث مستجدات لقاءاتها الأخيرة في دمشق.

ونقل الموقع الرسمي لـ”الإدارة الذاتية”، في 4 من أيلول، أن المجتمعين شددوا على التزام الوفد باستئناف مسار التفاوض مع الحكومة في دمشق، والتحضير عبر تشكيل اللجان التقنية لبدء مناقشات حول سبل دمج المؤسسات الإدارية والعسكرية.

واعتبرت اللجنة أن اتفاق 10 من آذار يعد قاعدة أساسية لمواصلة العمل المشترك بما يخدم استقرار سوريا.

وكان جرى اتفاق 10 من آذار بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قسد”، مظلوم عبدي، وقضى بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية للأخيرة مع مؤسسات الدولة.