تتضمن إلغاء “قيصر”.. “النواب الأمريكي” يرفض تعديلات موازنة “الدفاع”

رفضت لجنة القواعد والأحكام في مجلس النوّاب الأمريكي جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع المتعلّقة بالسياسة الخارجيّة، بما فيه المواد المتعلقة بقانون “قيصر”.

وقال مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، محمد علاء غانم، إن لجنة القواعد والأحكام في مجلس النوّاب رفضت تعديلات وزارة الدفاع، بما فيها المتعلقة بقانون “قيصر” التي طرحها النائب البارز جو ويلسون.

ويتعلق الرفض، وفق ما أوضح غانم في تغريدة على “إكس” الثلاثاء، 9 من أيلول، بسبب اتّفاق عقده رئيس مجلس النوّاب مايك جونسون لتفادي جعل مشروع الموازنة محلّ خلاف بين الحزبين، “الجمهوري” و”الديمقراطي”.

وذكر غانم أن الرفض بسبب وجود بعض المواد الثقافيّة أو الاجتماعيّة التي يعارضها “الجمهوريّون” ويؤيّدها “الديمقراطيّون”.

وأشار إلى أن طرح بعض التعديلات للتصويت عليها وحصول خلاف كبير قد يخسر معه مشروع الموازنة أصواتًا من أحد الحزبين، لافتًا إلى أن جونسون رفض قبول كلّ التعديلات المتعلقة بالشؤون الخارجيّة بحيث لا بحصل لا تصويت ولا خلاف.

وبرر جونسون، بحسب ما نقله غانم، بأن الجمهوريّيّن أغلبيّة بسيطة في مجلس النوّاب ببضعة مقاعد فقط، ما يعني أنّ امتناع بعضهم عن التصويت أو تصويت بعضهم بالرفض قد يُفشل المشروع برمّته، في حين يحتاج تمرير المشروع لإقرار الموازنة.

الإعلامي السوري- الأمريكي، أيمن عبد النور، أوضح عبر حسابه في “فيسبوك” أن اللجنة رفضت طلب النائب الأمريكي، جو ويلسون، (ضمن مئات اقتراحات أخرى) لإلغاء قانون “قيصر”، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن هذا لايعني أن الاقتراح انتهى أمره.

وقال إن الطريق ما زال أمامه ليطرح للمناقشة أمام لجنة العلاقات الخارجية كمسودة لقانون مستقل، أسوة بمشروع القانون الآخر الذي أقرته سابقا لجنة الخدمات المالية ويطالب بتمديد قانون “قيصر” لمدة سنتين.

بحاجة لمضاعفة الجهود

أكد غانم أن حظوظ إلغاء قانون “قيصر” مازالت متاحة، لافتًا إلى أنهم تمكنوا، في وقت سابق، من مادّة لإلغائه في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع الموازنة.

وأشار إلى أن إزالته عبر مجلس الشيوخ يحتاج إلى مضاعفة الجهود، معتبرًا أن ما جرى اليوم هو تذكير بصعوبة عملهم ودقّته، داعيًا الجالية السورية في أمريكا إلى حثّ الجهود أكثر حتّى نهاية العام الحالي.

ونوه إلى أن  قانون “قيصر” لم يكن موجودًا في نسخة مجلس النوّاب والشيوخ، حين أجيز في 2019 وفي تجديده عام 2024 عن طريق مشروع موازنة وزارة الدفاع، ولكنّه أضيف في اللحظات الأخيرة بطرق خاصّة.

وقال، “سنحاول فعل ذات الشيء الذي قمنا به من قبل بنجاح هذا العام”.

ويدعم التعديلات المتعلقة بإلغاء بقانون “قيصر” عدة نواب، أبرزهم النائب عن الحزب “الجمهوري” جو ويلسون، إضافة إلى نواب في الحزب “الديمقراطي” منهم النائبة من أصول عربية، إلهان عمر.

النائب ويسلون قال عبر “إكس” قبيل عرض التعديلات على اللجنة “ممتن للإدلاء بشهادتي أمام لجنة القواعد في مجلس النواب لدعم تعديلي لإلغاء قانون قيصر في قانون تفويض الدفاع الوطني”.

وأضاف “حان الوقت لإعطاء سوريا فرصة وأتمنى أن تسمح اللجنة بتعديلي”.

تياران يؤثران في سياسة واشنطن تجاه دمشق

تعديل “قانون “قيصر”

أجازت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي، في 22 من تموز الماضي، مشروع قانون (H.R. 4427) الذي يتضمن تعديل قانون “قيصر” بدلًا من إلغائه، إذ صوت 31 نائبًا لتمديده لمدة سنتين، مقابل 23 صوتًا معترضًا كان يدفع نحو إلغائه بالكامل.

ولا يعني هذا أن المشروع صار قانونًا نافذًا، إذ لا يزال أمامه طريق طويل حتى الإقرار، لكن تمرير المشروع يعني تجاوزه خطوة أولى مهمة، بحسب ما أعلنه مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، غانم.

الإعلامي والسياسي السوري- الأمريكي أيمن عبد النور، قال إن “الجمهوريين” الذين صوتوا اليوم لمصلحة إقرار القانون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ.

المجلس السوري- الأمريكي قال قبل تمرير مشروع القانون، إنه يعارض المشروع معتبرًا أنه يعتبر كتوسيع للباب الخلفي للعقوبات الأمريكية على سوريا.

وأضاف المجلس في بيان، أنه في الوقت الذي تم فيه إعطاء سوريا أخيرًا مسارًا لإعادة البناء وإعادة الاستقرار وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي، فإن مشروع القانون هذا، الذي قدمه النائب مايك لولر، في 16 من حزيران الماضي، يحرك البلاد وسياسة الولايات المتحدة بشكل حاسم في الاتجاه الخطأ.

ما مضمون مشروع قانون تعديل عقوبات “قيصر”

ما قانون “قيصر”

قانون “قيصر” هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي، في 15 من تشرين الثاني 2016، ووقّع عليه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في 21 من كانون الأول 2019.

وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع.

ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.

وتعود تسميته باسم قانون “قيصر” إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرّب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قُتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعُرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.