
العثور على أنفاق حفرتها "قسد" قبل انسحابها من تل رفعت شمالي حلب - 10 شباط 2025 (أسوشيتد برس)
العثور على أنفاق حفرتها "قسد" قبل انسحابها من تل رفعت شمالي حلب - 10 شباط 2025 (أسوشيتد برس)
عنب بلدي – موفق الخوجة | عبادة الشيخ
تواصل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) حفر شبكات من الأنفاق في المناطق التي تسيطر عليها شمال شرقي سوريا، إذ تشهد مدينتا الرقة والحسكة استمرار عمليات الحفر في عدد من الأحياء السكنية، بعيدًا عن خطوط المواجهة العسكرية، ما يثير مخاوف لدى الأهالي من انهيارات أرضية محتملة وتضرر أساسات المنازل.
كما تثير هذه العمليات تساؤلات حول سبب استمرارها وتوسعها، في ظل الاتفاقية المبرمة في 10 من آذار الماضي، بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قسد”، مظلوم عبدي، والتي تقضي بدمج الأخيرة بمؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وتأكيدها المستمر لمسار التفاوض ورفض الخيار العسكري.
في الرقة، تتسع شبكة الأنفاق لتشمل مناطق حيوية مثل شارع المنصور وحي الفردوس وحارة الحسون وحي الرميلة وحي سيف الدولة.
أعمال الحفر المستمرة أدت إلى ظهور تصدعات في الأبنية القديمة، مما جعل الأهالي يشعرون بأن البقاء في منازلهم أصبح محفوفًا بالمخاطر.
وبحسب الصحفي حسام عيسى العامل في موقع “الرقة تذبح بصمت”، تنفذ أعمال الحفر في قلب الأحياء المأهولة، ولا تقع في مناطق تماس أو جبهات قتال.
وفي ظل الصمت الرسمي، لجأ الأهالي إلى مبادرات مدنية وحملات إلكترونية للمطالبة بوقف الحفر وفتح تحقيق مستقل، إلا أن “قسد” لم تصدر أي بيان توضيحي حتى نشر هذا التقرير.
الصحفي عيسى، قال لعنب بلدي، إن “قسد” حفرت أنفاقًا تحت كل الشوارع الرئيسة تقريبًا، وبالقرب منها، إلى جانب أنفاق تحت المباني الحكومية، وأخرى بالقرب من نهر الفرات، بالإضافة إلى الحفر قرب المناطق الأثرية مثل باب بغداد، مشيرًا إلى مدى انتشار هذه الظاهرة ومحذرًا من خطورتها على البنية التحتية والتراث الثقافي للمدينة.
الظاهرة في الحسكة أكثر انتشارًا، وسط تعتيم إعلامي وتضييق على الأصوات المعارضة للحفر، إذ إن القلق موجود لدى الأهالي، بحسب ما رصدته عنب بلدي من شهادات من الأهالي، لكن التعبير عنه شبه مستحيل، بسبب ما وصفوه بسياسة القمع التي تتبعها “قسد”.
وتواصل “قسد” حفر الأنفاق العسكرية بالقرب من مؤسسة المياه ومدرسة التمريض وسط مدينة الحسكة، معرضة حياة المدنيين للخطر ومستخدمة المرافق الخدمية والتعليمية كدروع لأعمالها العسكرية، بحسب ما قالته سيدة من سكان الحسكة طلبت عدم نشر اسمها لأسباب أمنية.
وأكدت أنه “لا يكاد يخلو شارع في الحسكة والقامشلي من أنفاق”، مشيرة إلى زيادة كبيرة في عمليات الحفر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
أحد أطول الأنفاق يمتد من دوار القوتلي إلى دوار الخليج، وهي مناطق مكتظة بالسكان والنشاط التجاري.
يتساءل أهالٍ التقتهم عنب بلدي حول ما إذا كانت هذه الأنفاق بمثابة تحضيرات لمواجهات مستقبلية، أم أن هناك أهدافًا أمنية داخلية غير معلَنة.
الباحث والصحفي في شؤون الشرق السوري سامر الأحمد، قال لعنب بلدي، إن استمرار “قسد” في حفر الأنفاق داخل المدن، حتى تلك البعيدة عن خطوط التماس، يكشف أنها تتصرف بعقلية حرب طويلة المدى أكثر من سعيها إلى الاستقرار الذي كان من المفترض أن يتيحه اتفاق 10 من آذار.
وعُرفت “قسد” والتشكيلات المنضوية تحتها، وعلى رأسها “وحدات حماية الشعب” (ypg) المقربة من حزب “العمال الكردستاني” (pkk)، بحفر الأنفاق الطويلة والمحصنة في مناطق سيطرتها، والتي تمتد إلى داخل المدن، عبر شبكات معقدة، مزودة بأنظمة وتقنيات للتهوية والحماية.
تمتد هذه الشبكات في كل منطقة إلى مئات الكيلومترات، على أقل تقدير، إذ أعلنت تركيا، في 11 من أيلول الحالي، تدمير 593 كيلومترًا من الأنفاق في المناطق التي انسحبت منها، عقب عمليات “فجر الحرية” في شمال وشرقي حلب، منها 236 كيلومترًا في تل رفعت، و357 كيلومترًا في منبج.
وكالة “الأناضول” التركية كشفت في تقرير لها، نشرته في 5 من أيلول الحالي، أن “قسد” بدأت بحفر أنفاق وهمية ملغومة وغير صالحة للاستخدام، كتكتيك دفاعي في منطقة الطبقة بالرقة، وسد “تشرين” في حلب، وحوض نهر الفرات، والمناطق المحيطة بالحسكة.
وتنقسم الأنفاق التي تستخدمها “قسد” إلى ثلاث فئات رئيسة، بحسب “الأناضول”، الأولى أنفاق تُستخدم لمرور الأفراد، والثانية أنفاق واسعة بما يكفي للمركبات، والثالثة أنفاق تُستخدم كملاجئ وأماكن سكن ومراكز قيادة.
الصحفي بصحيفة “الجارديان” ويليام كريستو، الذي أجرى جولة في هذه الأنفاق، قال إن المرافق تحت الأرض متطورة وواسعة بما يكفي لاستيعاب آلاف المقاتلين.
الأرضيات “مُبلطة”، وفتحات التهوية تُدخل الأكسجين من أعلى الأرض، وتحتوي على شبكة إنترنت “واي فاي” تُمكّن القادة من توجيه تشكيلات المعركة براحة من غرف التحكم الواقعة على عمق عشرة طوابق تحت الأرض.
وأضاف في تقرير له، نشر في شباط الماضي، أن شبكة الأنفاق أتاحت لـ”قسد” تغيير تكتيكاتها للتكيف مع تهديد القوات الجوية التركية، إذ يتنقل مقاتلوها بين منشآت تحت الأرض، ثم يخرجون خلف خطوط المواجهة لتنفيذ هجوم، ثم يختفون مرة أخرى في أحد مداخل الشبكة الخفية العديدة.
هذه الأنفاق لا تعكس فقط تحصينًا عسكريًا مستمرًا، بل تضر بشكل مباشر بالمدن وبحياة المدنيين، بحسب ما يرى الباحث الأحمد، كما تحوّل المناطق السكنية إلى ساحات محتملة للصراع، وهو ما اعتبر أنه يُظهر “عدائية واضحة” تجاه البيئة المحلية.
وتوضح حادثة وقعت بالقرب من منزل السيدة من سكان الحسكة حجم الأزمة، إذ قالت إن نوعية مياه بئر ماء قديمة يعتمد عليها الأهالي للأغراض المنزلية، تغيرت وأصبحت ملوثة بروائح كريهة، وتبين لاحقًا أن خط صرف صحي انكسر بسبب الحفر، لكن لم تُتخذ أي إجراءات لإصلاح الضرر أو محاسبة المسؤولين.
وسبق أن أدى حفر الأنفاق، طوال السنوات الماضية، إلى انهيار في الشوارع والأراضي، بسبب نوعية الأتربة الهشة، وعمليات الحفر غير المنظمة، ما يشير إلى أنها لا تستند إلى دراسات مسبقة لطبيعة الأراضي والمناطق التي يتم فيها الحفر.
كما أدت هذه الانهيارات إلى وفيات وإصابات بين المدنيين، والعمال الذين يعملون بحفر الأنفاق، وأغلبيتهم مدنيون لا ينتمون إلى “قسد” أو التشكيلات التابعة لها.
وتتجاهل “قسد” تمامًا المخاطر المحتملة لهذه الأنفاق، التي قد تتسبب بـ”كارثة إنسانية” في الرقة بسبب هشاشة الأرض في كثير من المناطق، بحسب عيسى، مؤكدًا أنه “لا يتم سؤال الأهالي أو المنظمات الخدمية عن إنشاء الأنفاق”، مما يعكس “تجاهلًا كاملًا” لمسؤولية “قسد” تجاه السكان، وفق ما يراه الصحفي.
لا يقتصر الأمر على المخاطر البيئية والهندسية، بل يمتد ليشمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية، إذ يروي سكان أن الحفر يتم عبر ما يشبه “السخرة”، حيث يتم استقطاب الفقراء والأكثر حاجة للعمل بأجور زهيدة لا تتجاوز ستة دولارات يوميًا.
ورغم خطورة العمل، لا يحصل العاملون على أي تعويض في حال الإصابة أو دعم طبي، مما يزيد من استغلالهم في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
بالمقابل، صحفية تعمل في وسيلة إعلام مقربة من “قسد”، فضلت عدم الكشف عن اسمها أو مكان عملها لمخاوف أمنية، قالت إن “قسد” عوضت أحد الكوادر بعد انهيار منزله بسبب الأنفاق المحفورة، وقامت ببناء منزل جديد أفضل من السابق كتعويض له.
وأضافت أنها حالة وحيدة، إذ لم يسبق لـ”قسد” تعويض أشخاص آخرين تضرروا من الأنفاق.
من حيث الجهة المنفذة، فالمؤشرات تؤكد أن القرار في جوهره مركزي من رأس قيادة “قسد”، وفق الباحث الأحمد، غير أن التنفيذ غالبًا ما يجري عبر كوادر مرتبطة بحزب “العمال الكردستاني”، بخبرتهم المعروفة في هذا النوع من التحصينات.
ويرى أن استمرار الحفر يعكس خليطًا من توجه قيادي عام داخل “قسد” وضغط مما وصفه بـ”التيار القنديلي”، نسبة إلى جبل “قنديل” معقل حزب “العمال الكردستاني”، الساعي للإبقاء على البنية العسكرية في حالة جاهزية دائمة، حتى وإن جاء ذلك على حساب التفاهمات السياسية وحياة المدنيين.
وتغيرت آلية الحفر خلال العامين الأخيرين، حيث أُسندت المهمة إلى متعهدين محددين، معظمهم من المكون الكردي من الجنسية التركية، أو العسكريين الموثوق بهم لدى “قسد”، وبعضهم لم يعد قادرًا على القتال.
ووفق الصحفية العاملة في وسيلة الإعلام الموالية لـ”قسد”، فإن المسؤولين عن الملفات المالية ليسوا سوريين، وجميع الأموال في نهاية المطاف يتم تهريبها إلى خارج سوريا.
هذا يؤكد انعدام الشفافية في الإدارة المالية لـ”قسد”، وعدم إشراك المجتمع المحلي في القرارات المصيرية، بحسب ما قالته الصحفية.
بالرغم من الاتفاق المبرم بين الحكومة و”قسد” في 10 من آذار الماضي، والذي تضمن أحد بنوده وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية، يلوح كلاهما بالتصعيد العسكري، في حال فشلت المفاوضات.
ويذهب كلا الطرفين، على صعيد الخطاب الإعلامي، إلى التهدئة واختيار المسار التفاوضي، بينما ميدانيًا، حصلت مناوشات واشتباكات محدودة، خلال الأشهر الماضية، في شرقي حلب، ومحافظة دير الزور، على سرير نهر الفرات، الفاصل بين مناطق سيطرة الجانبين.
الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قال في مقابلة له على قناة “الإخبارية” الرسمية في 12 من أيلول الحالي، إن المفاوضات كانت تسير “بشكل جيد”، إلا أن هناك نوعًا من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق، وفق توصيفه.
ولفت إلى أن الاتفاق مع “قسد” وضعت له مدة إلى نهاية العام، وأن دمشق كانت تسعى لأن تطبق بنود الاتفاق نهاية كانون الأول المقبل.
الشرع قال إنه فعل كل ما يجنب مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قسد”، الدخول في معركة أو حرب، مضيفًا أن الحكومة وافقت على دمج “قسد” في الجيش السوري، وأن الجانبين اتفقا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية.
ووفق الشرع، “سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، وهذا قسم أقسمناه أمام الناس بوجوب حماية كل التراب السوري وأن تتوحد سوريا”.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى