اشتباكات إثر خلاف عشائري بريف درعا الغربي

اندلعت اشتباكات عشائرية بالقرب من بلدة مساكن جلين بريف درعا الغربي، مساء السبت 13 من أيلول.

مراسل عنب بلدي في درعا، أفاد أن الاشتباكات كانت بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ورافقها استهداف أحد المنازل بقذيفة “آر بي جي” وقنبلتين، وهي ناتجة عن خلاف عشائري مرتبط بحادثة جرت في حزيران الماضي.

وبحسب المرسل، فإنه في حزيران الماضي، حاولت دورية للأمن العام اعتقال شخص إثر خلاف استُخدم فيه السلاح مع شخص آخر، مما دفع أحد أقاربه لإطلاق الرصاص على الدورية الأمنية، ما أدى إلى مقتل عنصر من الأمن، ينتمي لآل البردان.

وعلى إثر هذه الحادثة حينها، داهم الأمن العام مقار ومنازل الأشخاص المتهمين في هذه القضية.

ورغم إلقاء القبض على القاتل، فإن أهل القتيل يترددون إلى منزل عائلته باستمرار بهدف الثأر، وهذا سبب الهجوم مساء السبت.

وأكد المراسل عدم وقوع ضحايا إثر الاشتباكات، والأضرار كانت مادية.

توترات أمنية سابقة

كثرت في الأسابيع الأخيرة حوادث الاستهداف بمحافظة درعا، أحدثها محاولة اغتيال القيادي السابق في حركة “أحرار الشام”، منيف القداح، الملقب بـ”الزعيم”، بمدينة درعا، في 1 من أيلول الحالي.

وأقدم مسلحون مجهولون على استهداف رجل بالرصاص في بلدة معربة بريف درعا الشرقي، عقب اقتحام منزله، ما أسفر عن مقتله على الفور، بحسب ما ذكره “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، في 7 من أيلول.

كما استهدف مجهولون، في 3 من أيلول، محلًا لبيع الجوالات في بلدة اليادودة، وسبقه، في آب الماضي، استهداف لعدد من المحال التجارية في بلدة المزيريب.

وأوقفت قيادة الأمن الداخلي بمحافظة درعا، في تموز الماضي، مجموعة من العناصر الأمنيين على خلفية ظهورهم في مقطع مصوّر تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، “يتحدثون فيه بشكل فردي وغير مخول عن قضايا تتعلّق بالسلم الأهلي”.

وأكد الأمن الداخلي، حينها، أن ما ورد في التسجيل لا يعبر عن الموقف الرسمي لمؤسسة الأمن الداخلي وأن أي تصريح يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى يصدر فقط عن الجهات المخوّلة رسميًا، مشيرة إلى أن تصرّف العناصر المذكور يمثّل خرقًا للأنظمة والتعليمات وتجاوزًا غير مقبول لصلاحياتهم.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي بالمحافظة، أنه جرى فتح تحقيق فوري مع المعنيين بالحادثة، وتم توقيفهم عن العمل مؤقتًا لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.

حملة لضبط السلاح

أعلنت قيادة الأمن الداخلي بدرعا، في 6 من أيلول، حملة لضبط السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، وأكدت أنه يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع واستقراره، ويعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة.

وشددت القيادة في بيان نشرته محافظة درعا على منع حمل السلاح في الأماكن العامة منعًا باتًا.

كما منعت التباهي بالسلاح أو استخدامه في المناسبات والتجمعات، وحتى بأي شكل من أشكال التهديد أو الابتزاز.

وتعهدت قيادة الأمن الداخلي باتخاذ “الإجراء القانوني الرادع” دون أي تهاون بحق كل من يُضبط مخالفًا لهذه التعليمات، حفاظًا على أمن المواطنين وصونًا لهيبة القانون.

وحثت المواطنين على التعاون التام عبر الإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سلوك مسلح مريب، والمساهمة في نشر ثقافة الوعي والسلم الأهلي.

وقالت إن السلاح “أداة لحماية الوطن وليس وسيلة للعبث أو الاستعراض، وسيُواجَه بحزم كل من يحاول زعزعة الأمن أو تعريض سلامة المجتمع للخطر”.