الشرع لا يثق بإسرائيل ولا يستبعد تحرك تركيا عسكريًا

اعتبر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أن استهداف مبنيي الرئاسة ووزارة الدفاع من قبل إسرائيل، هو بمثابة “إعلان حرب”، مؤكدًا بأنه لايثق بإسرائيل.

وقدم الرئيس الشرع جملة من التحديثات، حول الوضع الراهن في مسألتي، الاتفاق الأمني مع إسرائيل، ومع “قوات سوريا الديمقراطية”، خلال حوار مع صحفيين وباحثين من جنسيات مختلفة حول العالم.

ونقلت صحيفة “ملييت” عن مدير الأبحاث في “مركز عمران للدراسات”، عمر أوزكيزيلجيك، الذي حضر هذه الجلسة فحوى اللقاء.

وسأل الباحث الشرع عن المفاوضات مع إسرائيل عقب هجوم قطر واضحة للغاية، فأجاب الشرع، “إذا كنت تسألني إن كنت أثق بإسرائيل، فالجواب لا”، مشيرًا إلى قرب الوصول الاتفاق مع إسرائيل مشابه لاتفاق 1974، بوساطة أمريكية، مؤكدًا أن “هذا الاتفاق لا يعني قطعًا التطبيع أو ضم سوريا إلى اتفاقيات إبراهام”.

وقال الشرع، وفقًا للصحيفة، إن هجمات إسرائيل على مبنيي الرئاسة ووزارة الدفاع تعد “إعلان حرب”، ومع ذلك، اعتبر الرئيس السور  بأنه لم يكن أمامهم خيار سوى “التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل”،  مشيرًا إلى أن التزام  إسرائيل بهذا الاتفاق “مسألة منفصلة”.

وقال الرئيس السوري، “سوريا تجيد القتال، لكنها لم تعد تريد الحرب”.

ووصف الشرع أحداث السويداء التي اندلعت قبل أربعة أو خمسة أيام فقط من التوصل إلى مفاوضات مع إسرائيل حول آلية أمنية، بأنها “فخ مُدبّر”.

بدأت أحداث السويداء، في 12 من تموز الماضي، بعد عمليات خطف متبادلة بين سكان حي المقوس في السويداء، ذي الأغلبية البدوية وعدد من أبناء الطائفة الدرزية، تطورت في اليوم التالي إلى اشتباكات متبادلة.

تدخلت الحكومة السورية في 14 من تموز، لفض النزاع، إلا أن تدخلها ترافق مع انتهاكات بحق مدنيين من الطائفة الدرزية، ما دفع فصائل محلية للرد، بما فيها التي كانت تتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.

في 16 من تموز، خرجت القوات الحكومية من السويداء، بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، ما أعقبه انتهاكات وأعمال انتقامية بحق سكان البدو في المحافظة، الأمر الذي أدى إلى إرسال أرتال عسكرية على شكل “فزعات عشائرية” نصرة لهم.

وبعد ذلك، توصلت الحكومة السورية وإسرائيل إلى اتفاق بوساطة أمريكية، يقضي بوقف العمليات العسكرية.

رد الفعل تجاه “قوات سوريا الديمقراطية”

وفي معرض رده على مطالب “قوات سوريا الديمقراطية” بـ”اللامركزية”، أشار الشرع إلى أن سوريا بالفعل لامركزية بنسبة 90% بفضل القانون رقم 107. وأوضح أن المجتمع السوري غير مستعد لمناقشة الأنظمة الفيدرالية، وأن كل هذه المطالب هي في الواقع قناع لـ”الانفصالية” خلف تعريفات مختلفة.

وقال الشرع في أول لقاء له مع مظلوم عبدي، “إذا أتيت إلى هنا للمطالبة بحقوق الكرد، فلا تهتم. مبدأي الأساسي هو أن الكرد مواطنون متساوون في سوريا. أنا أهتم بحقوق الكرد أكثر منك”.

ويرى الشرع أن اتفاقية 10 من آذار، قدمت لأول مرة حلًا تدعمه الولايات المتحدة وتركيا، معتبرًا بأن “أجنحة معينة داخل (قوات سوريا الديمقراطية) و (حزب العمال الكردستاني) خربت تنفيذ الاتفاقية وأبطأت العملية”.

وأشار إلى أن “قسد” ، التي تعتبر نفسها خارج العملية على الرغم من دعوة أوجلان لإنهائها،ويرى الرئيس السوري، أن الوضع الراهن في شمال شرق سوريا يشكل تهديدًا للأمن القومي لتركيا والعراق.

وذكر الشرع أن دمشق أقنعت أنقرة بعدم شن عملية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” بعد الإطاحة بالأسد وإعطاء المفاوضات فرصة. وألمح إلى أنه “إذا لم تتحقق عملية التكامل بحلول كانون الأول، فقد تتخذ تركيا إجراءً عسكريًا”.

وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قال الجمعة  19 من أيلول إنه يجب على تنظيم “قسد” وكافة امتداداته، ترك السلاح ووقف “أنشطته الإرهابية” فورًا، في مناطق مختلفة أبرزها سوريا تحت مسميات متنوعة.

وأشار غولر، إلى أن تركيا تمضي بخطى واثقة نحو هدفها في “تركيا بلا إرهاب”.

وشدد على أن تركيا لن تسمح إطلاقا لـ “أي تنظيم إرهابي، وخاصة قسد” بالتجذر في المنطقة تحت مسميات مختلفة.

اتفاقية “10 آذار”

كان الشرع، وقع اتفاقية، وُصفت بالتاريخية، مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي، تقضي بدمج مؤسسات الأخيرة، العسكرية والمدنية، بالحكومة السورية

وأكدت “الإدارة الذاتية” أن اتفاقية 10 من آذار، وما تبعها من لقاءات بين “قسد” والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء.

وقد تميزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية، عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول “جدية” المؤسسات الرسمية في دمشق، باغتنام الفرصة التاريخية للحل، وفق تعبيرها.

وذكر بيان لـ”قسد” أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.