أنقرة تدعم دمشق وسط التصعيد مع “قسد”

علقت وزارة الدفاع التركية، على التصعيد بين قوات الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في الأيام الأخيرة، معتبرة أن “قسد” تشكل تهديدًا لـ “السلام والاستقرار الإقليميين”.

وعقب مؤتمر صحفي للمتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، زكي أكتورك، نقلت وكالة “الأناضول” التركية، عن مصادر الوزارة قولها، إنها تُراقب الاتصالات بين الحكومة السورية وتنظيم “قسد الإرهابي” بعناية ودقة.

ووفق الدفاع التركية، أظهرت الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات الحكومة السورية في منبج وريف حلب، مرة أخرى، أن “قسد” لا تلتزم بالاتفاق المبرم مع الحكومة السورية في 10 من آذار الماضي.

وأشارت المصادر إلى تركيا عازمة على الحفاظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية، لا سيما في مكافحة “التنظيمات الإرهابية”.

تركيا تدعم مبدأ “دولة واحدة، جيش واحد” من أجل استقرار وأمن سوريا والسلام في المنطقة، بحسب الوزارة.

وتزايدت الاشتباكات بين “قسد” والجيش السوري، خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت صحيفة “ملييت” التركية، عن جلسة حوارية للرئيس السوري، أحمد الشرع، مع عدد من الصحفيين والباحثين من حول العالم، في 20 من أيلول الحالي، أن الشرع يرى أن الوضع الراهن في شمال شرقي سوريا يشكل “تهديدًا” للأمن القومي لتركيا والعراق.

وذكر الشرع أن دمشق أقنعت أنقرة بعدم شن عملية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” بعد الإطاحة بالأسد وإعطاء المفاوضات فرصة. وألمح إلى أنه “إذا لم تتحقق عملية التكامل بحلول كانون الأول، فقد تتخذ تركيا إجراءً عسكريًا”.

وزير الدفاع التركي، يشار غولر، قال الجمعة  19 من أيلول إنه يجب على تنظيم “قسد” وكافة امتداداته، ترك السلاح ووقف “أنشطته الإرهابية” فورًا، في مناطق مختلفة أبرزها سوريا تحت مسميات متنوعة.

هجمات متبادلة

في سياق الهجمات المتبادلة، بين القوات الحكومية و”قسد”، قتل عنصر من وزارة الدفاع برصاص قناص من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في ريف دير حافر، شرقي حلب، على خطوط التماس مع “قسد”، الأربعاء 24 من أيلول، بعد توترات وقصف متبادل شهدتها المنطقة.

وذكرت قناة “الإخبارية” الرسمية، أن عنصرًا من “الفرقة 80” في الجيش السوري قتل برصاص قناص من “قسد” على محور دير حافر.

وبحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي، تعرضت، الثلاثاء، مناطق في دير حافر تسيطر عليها الحكومة لقصف من جانب “قسد” دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

في 20 من أيلول الحالي، تبادلت الحكومة السورية و”قسد” القصف في ريف حلب الشرقي، ما خلّف ضحايا في صفوف المدنيين، وسط اتهامات متبادلة حول من بدأ الاشتباكات.

“قسد” تستهدف عنصرًا من وزارة الدفاع شرقي حلب

واتهمت “قسد” القوات الحكومية بقتل ثمانية أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف الحكومة لقرية أم تينا بريف دير حافر.

بالمقابل، نفت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع حينها قصفها لقرية أم تينا، معتبرة أن الجهة التي قصفت القرية هي “قسد” نفسها.

وقالت الإدارة لوكالة الأنباء السورية (سانا)، في 21 من أيلول، إنه في أثناء قصف “قسد” للقرى الخارجة عن سيطرتها، رصدت قوات الدفاع السورية إطلاق صواريخ من إحدى راجماتها باتجاه قرية أم تينة، الواقعة تحت سيطرتها، دون معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك.

من جانبها، اعتبرت “قسد” أن التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع لا تعدو كونها “محاولة مكشوفة للهروب من مسؤولية الجريمة ولا تصمد أمام أي منطق عسكري أو سياسي، ولن يغير من الوقائع الميدانية المثبتة”، وفق تعبيرها.

وتشهد العلاقة بين الحكومة و”قسد” توترات عسكرية تتطور إلى اشتباكات محدودة، رغم اتفاقية 10 من آذار.

وتنص الاتفاقية التي وقعت بين الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وقائد “قسد”، مظلوم عبدي، على دمج الأخيرة بمؤسسات الدولة، المدنية والعسكرية، ووقف إطلاق النار بين الجانبين.

اتفاقية “10 آذار”

كان الشرع، وقع اتفاقية، وُصفت بالتاريخية، مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي، تقضي بدمج مؤسسات الأخيرة، العسكرية والمدنية، بالحكومة السورية

وأكدت “الإدارة الذاتية” أن اتفاقية 10 من آذار، وما تبعها من لقاءات بين “قسد” والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء.

وقد تميزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية، عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول “جدية” المؤسسات الرسمية في دمشق، باغتنام الفرصة التاريخية للحل، وفق تعبيرها.

وذكر بيان لـ”قسد” أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.