“الإدارة الذاتية”: لجاننا جاهزة للمضي بالاتفاق مع دمشق

اجتماع تنظيمي موسع لمجلس الشعوب الديمقراطي - 15 أيلول 2025 (موقع الإدارة الذاتية)

camera iconاجتماع تنظيمي موسع لمجلس الشعوب الديمقراطي - 15 أيلول 2025 (موقع الإدارة الذاتية)

tag icon ع ع ع

قال المتحدث باسم وفد “الإدارة الذاتية” للتفاوض مع دمشق، ياسر السليمان، إن جميع الأطراف السورية تتعرض لضغوط كبيرة للتوصل إلى تفاهمات تفضي إلى حلول تنهي الانقسام وتضمن استقرار البلاد.

وأضاف السليمان في حديث لوكالة “نورث برس” المحلية اليوم، الجمعة 26 من أيلول، أن القضية السورية ذات أبعاد كبيرة، وتشهد تدخلات وتداخلات إقليمية ودولية، مشددًا على أن أي حلول يجب أن تحمي حقوق كل السوريين وتعزز وحدة سوريا وسلامة شعبها بمختلف مكوناته، مع التأكيد على عدم وجود أي مساومة على وحدة الأراضي من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.

وأشار إلى أن اتفاقية 10 من آذار بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) نصت على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية، موضحًا أن شمال شرقي سوريا أعلن جهوزية جميع اللجان التقنية لمناقشة الملفات الكبيرة والصغيرة.

وتابع، “ما زلنا ننتظر تحديد موعد من قبل الحكومة السورية لمناقشة هذه الملفات عبر لجاننا ولجانهم المقابلة، سواء المدنية أو العسكرية أو الأمنية، وحتى الدستورية منها إن أمكن”.

وختم بالقول، إنهم متفائلون بأن الحوار سيؤدي إلى نتائج إيجابية ملموسة إذا بدأ قريبًا، مؤكدًا أن السوريين كانوا وما زالوا أهلًا للحلول الوطنية “التي تجمع ولا تفرق، وتوحد ولا تشتت”.

وفي وقت سابقٍ اليوم، اعتبر مدير المركز الإعلامي في “قسد”، فرهاد شامي، أن الجيش السوري الجديد، “غير مهيأ” لاستقبال قوة عسكرية منظمة، كقواته.

وفي حديث مع قناة “روجآفا”، قال إن اتفاقية 10 من آذار كانت وما زالت محاولة لوقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية وبناء جسور الثقة بين دمشق و “قسد”.

ويرى شامي أن الحكومة في دمشق تتصرف مثلما كان “يتصرف نظام البعث. التركيز فقط على الجانب الأمني والعسكري”، وفق تعبيره.

واعتبر أن “قسد” ليست كأي فصيل اندمج في وزارة الدفاع مؤخرًا، بل هي “تنظيم عسكري اجتماعي سياسي إداري”.

وتصر الحكومة، وفقًا لشامي، على حلّ “قسد” تحت غطاء “الدمج”، معتبرًا أن الطرف الذي يماطل ويتهرب من قبول “قسد” في الجيش السوري هو الطرف الحكومي، على حد قوله.

وعلى حد تعبير مدير المركز الإعلامي لـ”قسد”، فإن الحكومة حاليًا “غير مستعدة لاستقبال طرف منظم يمتلك هذا الرصيد الجماهيري والسياسي”.

وتوقفت المفاوضات بين الحكومة السورية، و”قسد”، بمقتضى اتفاقية 10 من آذار، التي تهدف إلى اندماج “قسد” مع الحكومة السورية، وسط اتهامات متبادلة بإبطاء الاتفاق أو تعطيله.

كما دارت اشتباكات بين الطرفين على تخوم سيطرة كل منهما، وآخرها في 24 من أيلول الحالي، وأدى إلى مقتل عنصر من وزارة الدفاع السورية، في ريف حلب الشرقي.

الشرع: مفاوضات “قسد” تسير ببطء

خلال لقائه بقمة “كونكورديا” في 22 من أيلول، قال الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إن “قسد” تتباطأ في تنفيذ اتفاق 10 من آذار الماضي.

واعتبر أن الدعوات إلى اللامركزية تحمل أبعادًا انفصالية، وهذا ما سيعرض سوريا ودول الجوار إلى “مخاطر”، بحسب الشرع.

وشدد الشرع على الوصول إلى حلول سلمية، تستند إلى اتفاقية 10 من آذار، التي حظيت بمباركة شعبية ودولية، وفق تعبيره.

وفي لقاء سابق مع قناة “الإخبارية السورية” الحكومية، في 12 من أيلول، قال الشرع إن المفاوضات مع “قسد” كانت تسير “بشكل جيد”، إلا أن هناك نوعًا من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق، وفق توصيفه.

ولفت إلى أن الاتفاقية مع “قسد” وضعت لها مدة إلى نهاية العام، وأن دمشق كانت تسعى لأن تطبق بنود الاتفاقية نهاية شهر كانون الأول المقبل.

الشرع قال إنه فعل كل ما يجنب مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قسد”، الدخول في معركة أو حرب، مضيفًا أن الحكومة وافقت على دمج “قسد” في الجيش السوري، وأن الجانبين اتفقا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية.

ووفق الشرع، “سوريا لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، وهذا قسم أقسمناه أمام الناس بوجوب حماية كل التراب السوري وأن تتوحد سوريا”.

اتفاقية “10 آذار”

كان الشرع وقع اتفاقية، وُصفت بالتاريخية، مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي، تقضي بدمج مؤسسات الأخيرة، العسكرية والمدنية، بالحكومة السورية

وأكدت “الإدارة الذاتية” أن اتفاقية 10 من آذار، وما تبعها من لقاءات بين “قسد” والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء.

وقد تميزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية، عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول “جدية” المؤسسات الرسمية في دمشق، باغتنام الفرصة التاريخية للحل، وفق تعبيرها.

وذكر بيان لـ”قسد” أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.



مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة