“لجنة مجلس الشعب” توضح أسباب استبعاد أسماء من الهيئات الناخبة

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، نوار نجمة، إن استبعاد بعض الأسماء من القوائم النهائية للهيئات الناخبة جاء بعد دراسة الطعون والاعتراضات المقدمة.

وأكد خلال حواره مع وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم السبت 27 من أيلول، أن هذه الخطوة هدفت إلى ضمان عدالة التمثيل الجغرافي والمهني والاجتماعي، من دون أن تمس بكفاءة المستبعدين أو انتمائهم الوطني.

اللجنة استلمت القوائم الأولية للهيئات الناخبة، ثم استقبلت طعونًا على بعض هذه الأسماء بدعوى ارتباطها بالنظام السابق، إضافة إلى تلقيها اعتراضات تتصل بتمثيل التوزع الجغرافي وتمثيل الشرائح المهنية والاجتماعية، وفق ما كشفه نجمة.

وذكر أنه بناء على تلك الطعون والاعتراضات، جرى تعديل بعض الأسماء وإصدار القوائم النهائية، موضحًا أن هذا التعديل لا يمس كفاءة المستبعدين أو انتماءهم الوطني، بل يقتصر على ضمان عدالة التمثيل الجغرافي والمهني والشرائحي.

وكان نجمة أكد في تصريح سابق أن اللجنة تقوم برصد كامل لكل مواقع التواصل الاجتماعي وما ينشر عليها من وثائق وأدلة تشير إلى وجود أعضاء في الهيئة الناخبة من داعمي النظام السابق.

ودعا المواطنين إلى التوجه لمراكز لجان الطعون وتقديم الوثائق والأدلة التي تثبت دعم بعض أعضاء الهيئات الناخبة للنظام السابق.

“مدونة سلوك”

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب “مدونة سلوك المترشح” ضمن الهيئة الناخبة، اليوم السبت.

وتتضمن مدونة قواعد السلوك للمرشحين المشاركين في انتخاب أعضاء مجلس الشعب من خلال الهيئات الناخبة، ما يجب القيام به والامتناع عنه، فيما يتعلق بإجراءات الترشح، بحيث يقر فيها المترشح ويلتزم بقواعد السلوك التنافسي أثناء العملية الانتخابية.

واعتبرت اللجنة أن المدونة من ضمن المستندات المطلوبة للترشح، وملزمة للمرشحين للاطلاع والتوقيع عليها، وبموجبها يقر المترشح بتحمله للمسؤولية القانونية التي تخول اللجنة العليا للانتخابات، في حال الإخلال بأي من بنودها من قبل المترشح اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يلتزم المترشحون لمجلس الشعب بالتقيد بهذه المدونة الأخلاقية، التي تهدف إلى ضمان منافسة عادلة وتحقيق المصلحة العامة، مع احترام واللوائح المنظمة للانتخابات، في إطار تعزيز النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وتعد هذه المدونة إطارًا أخلاقيًا وقانونيًا لضمان انتخابات حرة ونزيهة، ويلتزم المترشح بتوقيعها كإقرار منه باحترام مبادئها.

وتضمنت المدونة عدة بنود:

البند الأول: الالتزام بالنظام الانتخابي المؤقت واللوائح الناظمة

• يلتزم المترشح بالإعلان الدستوري المؤقت واللوائح المنظمة للانتخابات، بما في ذلك النظام الانتخابي المؤقت للجنة العليا للانتخابات.
• يمتنع عن أي فعل يعتبر مخالفًا للقانون، أو من شأنه التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.
• قبول القرارات النهائية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.

البند الثاني: النزاهة والشفافية

•  يتجنب المترشح استخدام الموارد العامة، أو النفوذ الوظيفي، لتحقيق مكاسب انتخابية.
• يلتزم بقواعد وضوابط وشروط الدعاية الانتخابية للمرشحين، وفق ما نصت عليه لائحة الدعاية الانتخابية.
• يقدم برنامجه الانتخابي بوضوح والمحدد أصولًا، ويتجنب الوعود الكاذبة أو غير الواقعية.
• يلتزم المترشح بالدعاية الانتخابية ضمن (السيرة الذاتية، البرنامج الانتخابي، المناظرات إن توفرت).

البند الثالث: احترام مبدأ المنافسة العادلة

• يمتنع عن التشهير أو الإساءة إلى المترشحين الآخرين، أو استخدام الخطاب التحريضي أو الطائفي.
• يحترم حق الناخبين في الاختيار الحر دون ضغوط أو ترهيب.
• لا يستخدم العنف أو التحريض عليه بأي شكل من الأشكال.

البند الرابع: الحفاظ على الوحدة الوطنية

• يتجنب أي خطاب يثير الفرقة أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو المناطقية.
• يعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع.

البند الخامس: التعامل مع الناخبين

• يحترم كرامة الناخبين ضمن الهيئة الناخبة.
• لا يقدم وعودًا زائفة أو هدايا أو أموالًا للحصول على الأصوات (مكافات انتخابية).

البند السادس: التعاون مع اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للانتخابات

• احترام قواعد وإرشادات موظفي اللجنة العليا والتعامل مع الموظفين وحماية المراكز بكل احترام.
• يقدم كافة المعلومات المطلوبة للجنة الانتخابية الفرعية عند الطلب.

البند السابع: المساءلة

• يتحمل المترشح المسؤولية الكاملة عن أي انتهاكات ترتكب باسمه أو من قبل فريق حملته.
• في حال مخالفة هذه المدونة، يحال الأمر للجهات المختصة لتطبيق العقوبات القانونية.