
مسؤولة الشؤون الخارجية في "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا إلهام أحمد تكشف عن وجود مقترحات بأن يتسلم مظلوم عبدي أو ضابط فيها منصب "وزارة الدفاع أو رئيس الأركان في الجيش السوري - 27 أيلول 2025 (المجلة)
مسؤولة الشؤون الخارجية في "الإدارة الذاتية" في شمال شرق سوريا إلهام أحمد تكشف عن وجود مقترحات بأن يتسلم مظلوم عبدي أو ضابط فيها منصب "وزارة الدفاع أو رئيس الأركان في الجيش السوري - 27 أيلول 2025 (المجلة)
ذكرت مسؤولة الشؤون الخارجية في “الإدارة الذاتية” في شمال شرق سوريا، إلهام أحمد، معلومات عن مقترحات سورية ومن أطراف أخرى، بأن يتسلم قائد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، مظلوم عبدي، أو ضابط فيها، منصب “وزارة الدفاع” أو “رئيس الأركان في الجيش السوري”.
وقالت في حوار مع مجلة “المجلة“، مساء السبت 27 من أيلول، إن أبرز نقطتين خلافيتين مع الحكومة السورية، هما مستقبل العلاقة بين “قسد” والجيش السوري الجديد، ومستقبل “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، أو طبيعة النظام السوري والعلاقة بين المركزية واللامركزية.
وشككت في دقة ما نقل عن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام يمكن لتركيا أن تتحرك عسكريًا.
ولا تعتقد المسؤولة أن يتم التهديد مباشرة بهجوم تركي على “قسد” إن لم يتوصلا إلى تفاهمات، معتبرة أن الموضوع بحاجة لوقت زمني، وأن تحديد مدة زمنية والتهديد والوعيد من أنه إن لم يتم الوصول إلى تفاهمات ستكون هناك حرب يعد “إشكالية”، ولغة تهديد لن تفيد بشيء.
وذكر الشرع أن دمشق أقنعت أنقرة بعدم شن عملية ضد “قوات سوريا الديمقراطية” بعد الإطاحة بالأسد وإعطاء المفاوضات فرصة. وألمح إلى أنه “إذا لم تتحقق عملية التكامل بحلول كانون الأول، فقد تتخذ تركيا إجراءً عسكريًا”.
بينما قالت إلهام أحمد، “نحتاج حاليًا لنقاش مواد دستورية كسوريين وليس فقط ككُرد أو مكون آخر، كسوريين نحتاج لمناقشة بنود دستورية. نحتاج لمناقشة كيفية ترسيخ الاستقرار في سوريا، كيفية الحفاظ على التهدئة”، فهذه الأمور مهمة جدًا للوصول إلى تفاهمات صحيحة وقائمة على بنود، يمكن أن تكون تلك البنود والأسس هي قاعدة أساسية لبناء الاستقرار وبناء سوريا الجديدة”.
ومن المفترض أن يكون هناك تفاهمات بين الطرفين، فيما يخص النظام الإداري والنظام العسكري أو الاندماج العسكري، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن تمثيل المنطقة والتشاركية في الإدارة بدمشق من قبل تنوع المجتمع الثقافي السوري مهم لـ”الإدارة الذاتية”، “لكن بالتأكيد ضمانات الإعلان الدستوري أيضًا مهمة بالنسبة لنا”، حسبما أضافت.
وقدرت عدد أفراد “قسد” وقوات الأمن بحوالي 100 ألف مقاتل وعنصر، مشيرة إلى أنه حسب الإعلان الدستوري التشكيلي، يمكن أن تكون هناك فيالق، فالجيش يتكون من فيالق.
وأكدت أنه ستكون هناك فرق مشتركة، ولجان مشتركة، باعتبار أنها “مرحلة انتقالية”، وعملية الاندماج لا بد أن تكون بشكل تدريجي ولا تكون بشكل مباشر.
وحول آخر جولة حصلت بينها وبين وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في دمشق نهاية آب الماضي، أوضحت أنه تم الاتفاق على أن يتم وضع جدول زمني، كي تجتمع اللجان المختصة، وهذه اللجان تناقش كل الأمور، ولا تخرج حتى تنتهي من النقاشات، ومن ثم يتم الإعلان عن التفاهمات.
وذكرت أنه كان من المفترض أن تجتمع اللجان المختصة خلال أيلول الحالي، قبل ذهاب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، إلى نيويورك، ويتم وضع جدول زمني لاجتماع هذه اللجان، مضيفة “لكن انتظرنا ولا زلنا ننتظر الجواب من دمشق، كي تجتمع هذه اللجان”.
في معرض رده على مطالب “قوات سوريا الديمقراطية” بـ”اللامركزية”، أشار الرئيس الشرع في 20 من أيلول، إلى أن سوريا بالفعل لامركزية بنسبة 90% بفضل القانون “رقم 107”.
وأوضح أن المجتمع السوري غير مستعد لمناقشة الأنظمة الفيدرالية، وأن كل هذه المطالب هي في الواقع قناع لـ”الانفصالية” خلف تعريفات مختلفة.
وقال الشرع في أول لقاء له مع مظلوم عبدي، “إذا أتيت إلى هنا للمطالبة بحقوق الكرد، فلا تهتم. مبدأي الأساسي هو أن الكرد مواطنون متساوون في سوريا. أنا أهتم بحقوق الكرد أكثر منك”.
ويرى الشرع أن اتفاقية 10 من آذار، قدمت لأول مرة حلًا تدعمه الولايات المتحدة وتركيا، معتبرًا بأن “أجنحة معينة داخل (قوات سوريا الديمقراطية) و (حزب العمال الكردستاني) خربت تنفيذ الاتفاقية وأبطأت العملية”.
وأشار إلى أن “قسد” ، التي تعتبر نفسها خارج العملية على الرغم من دعوة أوجلان لإنهائها،ويرى الرئيس السوري، أن الوضع الراهن في شمال شرق سوريا يشكل تهديدًا للأمن القومي لتركيا والعراق.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى