ما سبب تراجع التغذية الكهربائية في ريف دمشق

تشهد محافظة ريف دمشق تراجعًا في عدد ساعات التغذية الكهربائية، بعد فترة تحسن استمرت أقل من شهر، مع تباين في مدة التقنين بين منطقة وأخرى بالمحافظة.

مراسل عنب بلدي في ريف دمشق أفاد أن مناطق ومدن المحافظة تعاني من عدم انتظام بساعات التغذية، مع غياب برنامج التقنين، أسوة بباقي المحافظات.

إذ تتراوح ساعات التغذية بين أربع وثماني ساعات في اليوم، بمختلف مناطق المحافظة.

في مدن القلمون، كمدينتي يبرود والنبك، تصل ساعات القطع إلى 20 و22 ساعة مقابل 2 أو 4 ساعات تغذية فقط، حسبما رصد المراسل.

أما في مدينة جرمانا، والبلدات القريبة منها كالمليحة، تصل ساعات القطع إلى 20 ساعة يوميًا.

وفي مدينتي داريا وصحنايا، أفاد المراسل أن ساعات التغذية تتراوح بين 4 و6 ساعات يوميًا.

الشركة العامة ترد

كشفت الشركة العامة للكهرباء في محافظة ريف دمشق، مساء الثلاثاء 30 من أيلول، أن أسباب زيادة ساعات التقنين الكهربائي في المحافظة، تعود بشكل رئيسي إلى انخفاض كميات التوليد على مستوى المنظومة الكهربائية بشكل كبير جدًا.

وقالت الشركة في بيان، نشرته المحافظة في صفحتها عبر منصة “فيسبوك“، إن انخفاض كميات التوليد تزامن مع عودة أعداد كبيرة من المهجرين “قصرًا” إلى مناطقهم، أدى إلى ارتفاع غير متوقع في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأوضحت أن هذا الواقع فرض اختلافًا في برامج التقنين بين منطقة وأخرى، مؤكدة أنها تعمل على تغذية محطات المحافظة بالتناوب بما يضمن تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الطاقة الكهربائية على مختلف المناطق.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن محافظة ريف دمشق تعاني من تردي كبير في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، نتيجة ما تعرضت له مناطق الريف في سنوات الحرب من “تدمير منهجي”، مما يضاعف حجم الحاجة إلى مشاريع إعادة التأهيل والإعمار المخصصة للطلب المتزايد، وتحسين استمرارية التغذية.

وأكدت أن كوادرها تعمل على ضمان استمرار التغذية الكهربائية ضمن الإمكانيات المتاحة، وأن العمل جار بالتوازي مع الجهات المعنية لتأهيل الشبكات ودعم المحافظة بالمشاريع اللازمة، للارتقاء بواقع الكهرباء في ريف دمشق.

ما سبب تراجع التغذية؟

وكان المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، قال لعنب بلدي، في 22 من أيلول الماضي، إن كميات الكهرباء المتاحة للتوزيع ليست ثابتة بل تتغير تبعًا لحجم التوليد المتوفر، فكلما ارتفع الإنتاج الكهربائي انخفضت ساعات التقنين (القطع) وزادت ساعات التغذية (الوصل)، والعكس بالعكس.

ويعد توفر البيانات الدقيقة أمرًا أساسيًا لمحللي الشبكة الكهربائية العاملين في مركز التنسيق، بحسب أبو دي.

وأوضح أنه قبل وصول الغاز الأذربيجاني، كان برنامج التقنين المعتمد ساعة تغذية مقابل خمس ساعات ونصف من القطع، مع وجود بعض التفاوت في محافظة دمشق نتيجة طبيعة استهلاك الكهرباء فيها، إذ تسهم الكثافة السكانية العالية ونمط البناء الطابقي في تقليل معدل الاستهلاك مقارنة بالمناطق الريفية.

بينما بعد وصول الغاز أصبح برنامج التقنين ساعتي تغذية مقابل أربع ساعات قطع، لكن هذا التحسن لم يدم طويلًا، إذ عادت ساعات التغذية إلى حدود ساعة واحدة مقابل خمس ساعات ونصف أو ست ساعات قطع، بسبب خروج عدد من عنفات التوليد العاملة على الفيول عن الخدمة جراء أعطال طارئة، ومن أبرزها محطة حلب الحرارية ومحطة الزارة، وفق أبو دي.

وأشار إلى أن برنامج التقنين من مسؤولية شركات التوزيع، ويحدد بالاستناد إلى حجم الطاقة المولدة المتوفرة، إلا أن حدوث أعطال مفاجئة في محطات التوليد أو شبكة النقل يؤدي في بعض الأحيان إلى خلل في تطبيق البرنامج، وبالتالي عدم انتظام ساعات التغذية في بعض المناطق.

وحول آلية توزيع الكهرباء، بيّن أبو دي أن جميع كميات الكهرباء المنتجة تضخ عبر شبكة النقل الوطنية ذات الطابع الحلقي، ما يضمن توزيع أي زيادة في التوليد بشكل متساوٍ على مختلف المناطق، ويتم اعتماد جداول لتوزيع الكميات بين المحافظات استنادًا إلى عدة معايير، تشمل:

• المساحة الجغرافية للمحافظة.
• عدد المشتركين.
• أطوال الشبكات.
• جاهزية البنية التحتية الكهربائية.

الغاز الأذربيجاني

بدأ تدفق الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا، في 2 من آب الماضي، وقال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن تصدير الكهرباء إلى سوريا يتم عبر ثماني نقاط مختلفة، ومن المنتظر زيادة قدرة التصدير بنسبة 25% أولًا، وإلى أكثر من الضعف لاحقًا.

مدير الشركة السورية للغاز، يوسف اليوسف، قال لعنب بلدي حينها، إن سوريا ستستقبل 3.4 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من أذربيجان عبر الجانب التركي، وستدخل في شبكة الغاز السورية فورًا، مشيرًا إلى أن الكميات تدخل بشكل تدريجي في الأسبوع الأول، وبعده سيصل الضخ لمعدل التزويد الثابت المعلن.

وكان “صندوق قطر للتنمية” أعلن البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، بناء على توجيهات أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وذلك في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية.

وذكرت السفارة القطرية بدمشق في بيان، في 31 من تموز الماضي، أن هذه الخطوة تأتي “استكمالًا لجهود دولة قطر في دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة في قطاع الكهرباء”.