وزير المالية يتحكم بالضريبة بموافقة رئاسية في سوريا

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، في 1 من تشرين الأول، إن “الضريبة على الصناعيين ستكون 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، وسيتم تخصيص ما نسبته 25% من حصيلة الضريبة على المبيعات لدعم الصناعة والتصدير”.

وجاء هذا التصريح للوزير السوري، خلال لقائه الصناعيين في الاجتماع السنوي لغرفة صناعة دمشق وريفها في فندق “غولدن مزة”، وفقًا لما نقلته عنه الوكالة السورية للأنباء (سانا).

وكثف برنية منذ أيام، اللقاءات والاجتماعات وورش العمل مع الصناعيين والتجار، والجهات التي يتبعون لها مثل مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة بالمحافظات السورية، في مقر وزارة المالية، تمهيدًا لإطلاق النظام الضريبي الجديد في سوريا، حسبما أكد عبر “لينكد إن“.

وتعتمد الحكومة مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، وفقًا لبرنية، وخاصة في إعداد النظام الضريبي الجديد، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي، على حد قوله.

وبيّن الوزير برنية، أن هناك إعفاء كاملًا للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، دون توضيح ما إذا كان هذا الإعفاء منصوصًا عليه في النظام الضريبي الجديد، أم تم اتخاذ قرار منفرد بشأنه.

وزير المالية يتحكم بالضريبة سنويًا.. بشروط

وتتيح المادة “9” من مشروع قانون الضريبة على المبيعات (التي ستحل محل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي) لوزير المالية: تعديل نسبة الضريبة على المبيعات، سنويًا، بقرار يصدر عنه، بعد موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وعلى ألا تتجاوز النسبة المعدلة 50% من الضريبة النافذة.

كما يمكن للوزير تعديل الجداول الملحقة بقانون الضريبة، حذفًا أو إضافةً، بعد موافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

وتتضمن الجداول الملحقة نسب الضرائب المفروضة على المبيعات (العامة والخاصة) لجميع السلع والمواد الاستهلاكية، سواء كانت حية أو جامدة.

النبيذ في القمة ولحم الخنزير في القاع.. ضريبيًا

ومن هذه النسب الضريبية على المبيعات العامة، حسب الجداول المرفقة بمشروع القانون: 5% على “الحيوانات الحية من فصيلة الخنزير”، وعلى “لحوم فصيلة الخنزير، طازجة أو مبردة أو مجمدة”، وعلى “شحم ودهن خنزير صرف غير مستخلص بالإذابة أو بطرق الاستخلاص طازجًا…”.

أما السلع التي تخضع لضريبة المبيعات الخاصة، فتفرض عليها نسبة إضافية من الضريبة، تصل إلى 45% مثل “الحيوانات الحية من فصيلة الخنزير”، وتصل إلى 85% على سلع مثل “النبيذ من عنب طازج، بما في ذلك الأنبذة المقواة بالكحول”.

برنية: ضريبة أدنى من دول المنطقة والعالم

ورغم هذه الضرائب المرتفعة على السلع التي تخضع لضريبة المبيعات الخاصة، فإن وزير المالية قال عبر “لينكد إن“، في أيلول الماضي، بعد إنجاز مشروع قانون الضريبة على المبيعات، إن “النسب المقترحة، هي الأدنى على الإطلاق بالمقارنة مع النسب المماثلة في دول المنطقة وفي العالم”.

وأضاف برنية آنذاك أنه على سبيل المثال، تبلغ النسبة 20% في المغرب و19% في الجزائر وتونس، و17% في مصر والسودان و16% في الأردن و15% في السعودية و11% في لبنان، ونحو 24% في العدد الأكبر من الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الوزارة اقترحت 5% للضريبة على المبيعات العامة.

واعتبر وزير المالية أن مشروع قانون الضريبة على المبيعات، “يمهد للانتقال لضريبة القيمة المضافة”، وهو يمثل “نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي، من حيث التنافسية والعدالة والتبسيط، والاعفاء الكامل للسلع الغذائية والأساسية من الضريبة”.

وتفضل كثير من الحكومات حول العالم، تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، نظرًا إلى حصيلتها الوفيرة، وكونها بديلًا عن العديد من الضرائب الأخرى، وهي ضريبة غير مباشرة على استهلاك السلع والخدمات، يتحملها المستهلك في نهاية المطاف.

ولكن استيفاءها يتم في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية لهذه السلع والخدمات، بدءًا من مرحلة الإنتاج، ومرورًا بمرحلة التوزيع وانتهاء بمرحلة الاستهلاك، ويقوم المكلف نفسه بجباية هذه الضريبة وتحصيلها، وفقًا لمعايير معينة ثم يسددها للجهات الضريبية.

لجنة ثلاثية لمراجعة التعرفة الجمركية

برنية كشف خلال لقاءاته مع التجار والصناعيين، لأول مرة، عن تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارتي، المالية، والاقتصاد والصناعة، وهيئة المنافذ البرية والبحرية السوري، مهمتها “مراجعة قوانين التعرفة الجمركية، والمنع والمنح، بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار، (في إشارة إلى منع استيراد سلع معينة، ومنح سلع أخرى تسهيلات بالاستيراد، وفقًا لمطالب التجار والصناعيين).

الهدف من هذه الإجراءات، قال برنية، يكمن في “تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010″، مؤكدًا أن الدولة لن تتخلى عن أي منشأة تسهم في الإنتاج والتنمية، وستواصل تقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الصناعة الوطنية، حسب تعبيره.

مطالب الصناعيين

وعملت غرفة صناعة دمشق وريفها على تفعيل دورها بالتعاون مع الحكومة، حسبما نقلت الغرفة عن رئيسها “محمد أيمن المولوي”، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك“، خلال الاجتماع السنوي بحضور وزير المالية، وتجلى ذلك من خلال :

• تأمين الحماية للمنشآت، وإعفاء خطوط الإنتاج من الرسوم الجمركية.
• إعفاء فواتير الكهرباء من الرسوم الإضافية، وتخفيض أسعار مادتي الفيول والغاز.
• المطالبة بإيقاف العمل بالمرسوم رقم “8” لعام 2021 (المسمى قانون حماية المستهلك)، وقانون الانفاق الاستهلاكي.
• تقديم مشروع تعديل الضريبة.

وتحدث عدد من الصناعيين عن مشاكلهم، وفقًا لما نشرته الغرفة، وهي:

• الكلفة العالية للإنتاج.
• عدم قدرة أسعار منتجاتهم على منافسة السلع المستوردة.
• ضرورة عقد اجتماع مع صناعيي مدينة عدرا الصناعية.
• المطالبة بوجود ممثلين عن الغرفة في اللجان المعنية بدراسة البنود الجمركية.
• الصعوبة في شحن البضائع، والتأخر في إنجاز المعاملات.

اجتماع آخر مع غرف التجارة

وكشف وزير المالية، في ورشة عمل أخرى، الخميس 2 من تشرين الأول، مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة غرفة التجارة بالمحافظات عن تقديم إعفاء ضريبي بنسبة 25% للمكلفين ضريبيًا شريطة إنفاقهم على أعمال مجتمعية، مبينًا أن كامل المنظومة الضريبية، التي تم إنجازها تقريبًا، تهدف إلى تحقيق العدالة، وتخفيف الأعباء عن المكلفين، حسب قوله.

كما تحدث رجل الأعمال والمستثمر محمد الشاعر، رئيس مجلس إدارة “مجموعة الشاعر الكيميائية”، خلال الورشة، عن مسودة مشروع قانون الضريبة على المبيعات، والجوانب الواجب تعديلها في المرسوم التشريعي “رقم 11” لعام 2015 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي وتعديلاته، الذي سيحل محله قانون الضريبة على المبيعات.