“المركزي” يخطط لإجراءات لحماية المستهلك بالخدمات المالية

أعلن مصرف سوريا المركزي اليوم، الأحد 5 من تشرين الأول، عن التخطيط لإحداث مديرية متخصصة بحماية المستهلك في الخدمات المالية، لتعزيز الثقة بالقطاع المالي في سوريا.

وقال حاكم المركزي السوري، عبد القادر الحصرية، في بيان عبر “فيسبوك”، إن المصرف يعمل على إحداث مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها.

ويرجع السبب في اتخاذ هذا القرار لأن القطاع المالي يواجه مجموعة من التحديات المرتبطة بحماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات، ويتوجه المصرف المركزي لتعزيز الثقة بالقطاع المالي، وضمان بيئة مصرفية أكثر توازنًا وإنصافًا، وفق الحصرية.

وأضاف حاكم المركزي السوري أن المديرية ستتولى المهام الآتية:
– وضع الأطر التنظيمية والتشريعية الكفيلة بحماية حقوق المستهلك المالي.
– استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة.
– مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف.
– تنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.

كما يعمل المصرف المركزي على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا، وفق ما ذكره الحصرية.

وأكد أن هذه الخطوة تشكل محطة في مسار تطوير النظام المالي السوري بالمرحلة المقبلة، وتعزز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي، مشيرًا إلى تحديات يواجهها المصرف المركزي “بسبب التركة الثقيلة”، وفق تعبيره.

إصلاحات بالقطاع المصرفي

أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن سلسلة خطوات إصلاحية في القطاع المصرفي متوقعًا نموًا خلال السنوات الخمس المقبلة، رغم التحديات المتمثلة في نقص السيولة وصعوبة الاندماج الدولي.

وأكد في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، في 16 من أيلول، التزام الدولة بحماية ودائع المواطنين، ورفض ما سماه “الخصم القسري”، داعيًا السوريين إلى دعم الاقتصاد بدلًا من الاكتناز أو التوجه نحو العملات الأجنبية. وشدد على أهمية “الشمول المالي”، مبينًا أن المركزي يعمل على تسهيل حركة الأموال داخليًا وتحفيز الثقة بالنظام المصرفي.

وبشأن الحوالات المالية إلى سوريا، قال حاكم المركزي إن التحويلات من الإمارات وحدها تتراوح بين 700 و800 مليون دولار سنويًا.

واعتبر الحصرية أن سعر الصرف في السوق الرسمية أصبح متقاربًا مع السوق السوداء.

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي، إن قرار حذف صفرين من العملة الوطنية وإصدار ليرة جديدة ليس مجرد تعديل تقني في شكل النقد، وهو لا يعني تغيير قيمة العملة الفعلية أو قوتها الشرائية، فالقرار “لا يغيّر قيمة العملة بل يغيّر قيمتها الاسمية”.

ويتمثل الهدف الأساسي في تبسيط المعاملات المالية، وتسهيل التعاملات اليومية في الاقتصاد الذي تضخمت فيه الأرقام بشكل لافت مع تدهور العملة خلال السنوات الماضية، أضاف الحصرية.

وتستعد سوريا لإطلاق إصدار جديد من عملتها النقدية، يتضمن حذف صفرين من فئاتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين بالليرة السورية وإنعاش الاقتصاد المحلي.