مرسوم يحدد الأعياد الرسمية في سوريا

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، اليوم الأحد 5 من تشرين الأول، المرسوم رقم “188” لعام 2025، القاضي بتحديد الأعياد الرسمية والأيام التي يتقاضى العاملون في الدولة أجرهم الكامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين.

وبحسب ما ذكرته الوكالة السورية للأنباء (سانا)، حدد المرسوم الأعياد الرسمية والأيام التي يستفيد العاملون الخاضعون لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة من عطلة فيها بأجر كامل على النحو الآتي:
عيد الفطر (ثلاثة أيام).
عيد الأضحى (أربعة أيام).
عيد رأس السنة الهجرية (يوم واحد).
عيد المولد النبوي (يوم واحد).
عيد رأس السنة الميلادية/ 1 من كانون الثاني (يوم واحد).
عيد الميلاد لدى جميع الطوائف المسيحية/ 25 من كانون الأول (يوم واحد).
عيد الأم/ 21 من آذار (يوم واحد).
عيد الجلاء/ 17 من نيسان (يوم واحد)
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية (يوم واحد).
عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الغربية (يوم واحد).
عيد العمال/ 1 من أيار (يوم واحد).
عيد التحرير/ 8 من كانون الأول (يوم واحد)
عيد الثورة السورية/ 18 من آذار (يوم واحد).

وذكر المرسوم أنه تراعى أحكام الفقرة “ج” من المادة “43” من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم “50” لعام 2004 وتعديلاته، بالنسبة للجهات التي تتطلب طبيعة أعمالها أو ظروفها استمرار العمل فيها خلال الأعياد المنصوص عليها في المادة “1” من هذا المرسوم.

وألغى المرسوم عدة عطل كانت معتمدة خلال حكم النظام السابق، شملت كلًا من عطلة ذكرى حرب تشرين التي توافق يوم 6 من تشرين الأول، وعطلة عيد الشهداء التي توافق 6 من أيار، وعطلة 8 من آذار (التي كان يطلق عليها ثورة الثامن من آذار خلال حكم النظام السابق)، و عطلة عيد المعلم التي توافق 20 من آذار.

“الثامن من آذار”

المرسوم ألغى عطلة “ثورة الثامن من آذار” وهو الاسم الذي يطلق على انقلاب حزب “البعث” في 8 من آذار عام 1963 ضد الرئيس السوري ناظم القدسي وحكومته المنتخَبة برئاسة خالد العظم، عقب انفصال “حكومة الوحدة” بين سوريا ومصر.

ومن نتائج الانقلاب إلغاء الحرية السياسية والاقتصادية، وقيام دولة الحزب الواحد في سوريا، وإنفاذ “قانون الطوارئ” منذ عام 1963، الذي أوقف العمل به بعيد اندلاع الثورة السورية عام 2011.

كما فرض الانقلاب تبني شعارات البعث وسياسته، كشعارات عامة للدولة السورية.

ورسخ هذا اليوم في سياقه التاريخي انقلابًا عسكريًا لمجموعة عُرفت لاحقًا باسم “اللجنة العسكرية”، ضمّت ضباطًا سوريين كانوا يؤدون خدمتهم العسكرية في مصر خلال فترة دولة الوحدة.

وكان عماد هذه اللجنة خمسة ضباط سوريين هم محمد عمران، وصلاح جديد، وحافظ الأسد، وأحمد المير، وعبد الكريم الجندي، كما أُطلق، شعبيًا، على هذه “اللجنة” عقب توليها زمام الحكم في سوريا اسم “حكومة عدس” ذات الطابع الأمني العسكري، في إشارة إلى طابع طائفي (علوي، درزي، إسماعيلي).