عامان على “7 أكتوبر”.. على الدول ذات النفوذ التحرك لحماية المدنيين

لا تحل خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، محل الإجراءات العاجلة التي يجب على الحكومات اتخاذها لحماية المدنيين وضمان العدالة، بحسب تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الاثنين 6 من تشرين الأول.

وأوضحت المنظمة في التقرير الذي نشرته عبر موقعها الرسمي أن الخطة المكونة من 20 جزءًا لا تتناول بشكل مباشر قضايا حقوق الإنسان أو المساءلة عن الجرائم الخطيرة المرتكبة منذ 7 من تشرين الأول 2023.

ويجب على الحكومات اتخاذ إجراءات فورية، تشمل حظرًا على الأسلحة، وعقوبات محددة الأهداف، ودعم “المحكمة الجنائية الدولية”، وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية لمنع وقوع ووقف الانتهاكات الجارية، بغض النظر عما إذا كانت خطة ترامب ستنفذ أم لا، بحسب التقرير.

مدير قسم إسرائيل وفلسطين في “هيومن رايتس ووتش”، عمر شاكر، قال إن العامين الماضيين شهدا سلسلة لا تنتهي من الفظائع ضد المدنيين، ولم تكن هناك أي تهدئة أو عدالة، ويجب على الحكومات عدم الانتظار حتى اعتماد خطة ترامب أو أي خطة أخرى للتحرك لمنع المزيد من الأذى بحق من هم الأكثر عرضة للخطر.

تفاقم القمع على الأرض بعد عقود من “عمليات السلام” كان من المفترض أن يوضح رعونة الاكتفاء بخطط السلام لمعالجة الانتهاكات الجسيمة، وعلى الحكومات اتخاذ إجراءات ملموسة على وجه السرعة لحماية أكثر من مليوني فلسطيني والرهائن الإسرائيليين في غزة، بحسب شاكر.

وذكرت المنظمة أن الجرائم التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين على مدى العامين الماضيين، أوقعت خسائر فادحة في صفوف المدنيين، حيث تعرض الآلاف للقتل، والتشويه، والتجويع، والتهجير القسري، والاحتجاز كرهائن أو الاعتقال غير القانوني، ودمرت مدن وأحياء و مجتمعات، وحياة أشخاص بأعداد لا حصر لها.

بحسب المنظمة، فإن “حماس” وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى قتلت بالرصاص مئات المدنيين في المهرجانات والمنازل في نحو 20 تجمعًا سكانيًا في جنوبي إسرائيل، خلال هجمات 7 تشرين الأول 2023، وأخذت عددًا كبيرًا من المدنيين رهائن، وما يزال العديد منهم محتجزين، بمن فيهم أولئك الذين يتضورون جوعًا في الأنفاق، وفق المنظمة.

وتابعت أنها في تقريرها الصادر في تموز 2024، وجدت أن الفصائل المسلحة الفلسطينية ارتكبت جرائم حرب وضد الإنسانية، شملت القتل والسجن غير القانوني، فيجب على الحكومات التي لها نفوذ على “حماس” والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى، الضغط من أجل الإفراج العاجل عن الرهائن المدنيين، الذين يشكل احتجازهم جريمة حرب مستمرة.

وبالانتقال إلى غزة، أشارت المنظمة إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت عشرات آلاف من الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وشمل ذلك إبادة عائلات بأكملها، وقتل ما يعادل في المتوسط صفًا دراسيًا كاملًا من الأطفال كل يوم، وتحول معظم قطاع غزة إلى أنقاض بسبب العمليات العسكرية، ودمرت أحياء ومدنًا بأكملها، وألحقت أضرارًا جسيمة بمعظم المنازل، والمدارس، والمستشفيات، والبنية التحتية المدنية أو دمرتها.

كما تسببت إسرائيل في مجاعة، مستخدمة التجويع كسلاح حرب، وهجرت قسرًا جميع السكان تقريبًا مرات عدة، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.

وأضافت أن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام قالت مرارًا وتكرارًا عن أفعال إسرائيل في غزة التي تنتهك القانون الدولي بشكل خطير، حيث وجدت المنظمة العديد من انتهاكات قوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها الإبادة وأفعال الإبادة الجماعية، وانتهاك الأوامر الملزمة الصادرة عن “محكمة العدل الدولية”.

وفي الضفة الغربية، قتل أو شوه مئات الفلسطينيين، واعتقل الآلاف، كثيرون منهم دون محاكمة أو تهمة، وهجر عشرات الآلاف، معظمهم على يد القوات الإسرائيلية، و على يد المستوطنين، وفق ما ذكرته المنظمة في تقريرها.

وبينت المنظمة أن حجم الدمار في غزة وأنماط الهجمات أظهر ازدراء الحكومة الإسرائيلية لالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي، و عدم الالتزام بهذه المعايير له عواقب تتجاوز بكثير إسرائيل وفلسطين، وتجاهل الدول القوية أو حلفائها القانون الإنساني الدولي دون عواقب، يؤدي إلى تقويض مصداقية النظام برمته وإضعاف حماية المدنيين في النزاعات المسلحة في أماكن أخرى.

وأكدت المنظمة أنه يجب على الحكومات التحرك لمنع المزيد من الفظائع والدفاع عن حقوق الإنسان، واتخاذ خطوات لوقف الانتهاكات المستمرة ودعم التحقيقات الموثوقة والمساءلة الفعالة بحق المسؤولين، بما في ذلك التدابير التالية:

• الضغط على السلطات الإسرائيلية لرفع القيود غير القانونية الشاملة على دخول المساعدات إلى غزة فورًا ودون شروط.
• الضغط على حماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين كرهائن.
• تعليق المساعدات العسكرية ونقل الأسلحة إلى إسرائيل وحماس والفصائل المسلحة الفلسطينية الأخرى.
• فرض عقوبات محددة الأهداف، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، على المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم ممن تورطوا بشكل موثوق في الانتهاكات الجسيمة الجارية.
• تعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية مع إسرائيل وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية.
• الإعراب علنًا عن دعم المحكمة الجنائية الدولية والإدانة الشديدة لمحاولات ترهيب مسؤوليها والمتعاونين معها أو محاولات عرقلة عملها، والالتزام بدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.

 خطة السلام في غزة

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استقبل، في 29 من أيلول، في البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد معلومات أنه مارس عليه ضغطًا في الأيام الماضية، وقال ترامب لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض إنه “واثق جدًا” بالتوصل لاتفاق بشأن غزة.

وكشف البيت الأبيض عن الخطة قبيل المؤتمر الصحفي بين ترامب ونتنياهو، وتنص على تشكيل مجلس حكم مؤقت يرأسه ترامب يشرف على المرحلة الانتقالية ويضم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، وستتولى شؤون القطاع الفلسطيني لجنة فلسطينية “غير سياسية ومن التكنوقراط” مع استبعاد “حماس” منها.

ولا تتطلب الخطة مغادرة السكان من قطاع غزة، وتدعو إلى إنهاء الحرب فورًا في حال قبول الطرفين بها وعلى انسحاب على مراحل للجيش الاسرائيلي من غزة. كما تنص على إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالخطة.

وبحسب بنود أخرى وردت في الخطة، ستعمل الولايات المتحدة مع “شركاء عرب ودوليين لتشكيل قوة دولية لإرساء الاستقرار على أن تنتشر فورا في غزة”. وستتولى هذه القوة تدريب ودعم “قوات الشرطة الفلسطينية المتوافق عليها” بالتشاور مع الأردن ومصر.

بدوره، شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه لن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في قطاع غزة من دون تغيير جذري.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب “سيكون لغزة إدارة مدنية وسلمية لن تقودها لا حماس ولا السلطة الفلسطينية”. وأضاف مخاطبًا ترامب، “بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، أقدر موقفكم الصلب لجهة أنه لن يكون لها أي دور في غزة من دون أن تشهد تحولًا فعليًا وجذريًا وحقيقيًا”.

موافقة “حماس”

وأعلنت “حماس” في بيان موافقتها على الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين “أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل”، واستعدادها “للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك”.

وجددت الحركة “موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناء على التوافق الوطني الفلسطيني واستنادا للدعم العربي والإسلامي”.

وأضافت أنه بشأن ما ورد “من قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة، فإنَ هذا مرتبط بموقف وطني جامع واستناداً إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، ويتم مناقشتها من خلال إطار وطني فلسطيني جامع ستكون حماس من ضمنه وستسهم فيه بكل مسؤولية”.