“الوزاري الخليجي – الأوروبي” يدعم خارطة الطريق للحل بالسويداء

أعادت الخارجية السورية في 30 أيلول الماضي، نشر نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم “497” الصادر عام 1981 ، والذي يقضي بإبطال ،وإلغاء قرار إسرائيل فرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.بعد تجديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل.

وجاء نشر نص القرار من الخارجية السورية بعد تجديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترافه بالسيادة الإسرائيلية، على الجولان المحتل في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي وقع قرارًا في  25  آذار 2019، خلال ولايته الرئاسية الأولى،  يعترف من خلاله  بالسيادة الإسرائيلية على الجولان،دون أن يلقَ ترحيبًا دوليًا،في وقت رفضت الأطراف السورية القرار، ودعا النظام السوري السابق، إلى عقد جلسة خاصة في مجلس الأمن لمناقشة القرار.

خارطة طريق السويداء

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا في أيلول الماضي عن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، وذلك عقب لقاء ثلاثي في دمشق جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك.

ونصّت خارطة الطريق على جملة من الإجراءات ،من أبرزها:

• • دعوة الحكومة السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها السويداء ومحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات وفق القانون السوري.
  • استمرار إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وضمان عودة الخدمات الأساسية بدعم من الأردن والولايات المتحدة.
  • نشر قوات شرطية مؤهلة على طريق السويداء– دمشق لتأمين حركة المواطنين والتجارة، وسحب المقاتلين المدنيين من حدود المحافظة واستبدالهم بقوات نظامية.
  • دعم جهود الصليب الأحمر للإفراج عن جميع المحتجزين والمخطوفين واستكمال عمليات التبادل.
  • يدعو الأردن بالتنسيق مع الحكومة السورية وفدًا من المجتمعات المحلية في السويداء (الدروز والمسيحيون والسنة)، ووفدًا آخر من ممثلي العشائر البدوية في محافظة السويداء لاجتماعات للمساعدة في تحقيق المصالحة.
  • إعلان خطط لإعادة إعمار القرى والممتلكات المتضررة، مع مساعدة أردنية وأمريكية لتأمين التمويل اللازم.

كما نصت الخارطة على تعزيز “سردية وطنية” تقوم على الوحدة والمساواة، وتجريم خطاب الكراهية والطائفية عبر تشريعات جديدة، بدعم قانوني من واشنطن وعمّان.