مخالفات بقيمة عشرة مليارات ليرة بمصرف عام في سوريا

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش اليوم، الأربعاء 8 من تشرين الأول، اكتشاف مخالفات في آلية صرف وتوزيع السيولة، خلال جولة رقابية على أحد المصارف العامة، دون ذكر اسم المصرف.

وقالت الهيئة المركزية عبر قناتها على “تلجرام“، إنها رصدت خلال جولتها مخالفات وتجاوزات في آلية توزيع المبالغ النقدية التي يتم توجيهها نحو فئات محددة على حساب فئات أخرى، منوهة إلى وجود “محسوبيات واستثناءات غير مسوّغة”.

وبلغت قيمة تلك الاستثناءات الممنوحة للشركات والأفراد، ما يزيد على عشرة مليارات ليرة سورية (نحو 770 ألف دولار)، وفق الهيئة.

الهيئة المركزية أكدت اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المخالفين تضمنت:

– كفّ يد عدد من الموظفين.

– إحالة المخالفات إلى التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

– وضع مقترحات تنفيذية تتضمّن حلولًا لتخفيف الازدحام وضمان وصول المعاشات لأصحابها بسهولة وكرامة.

فساد في “السورية للطيران”

كانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على واحدة من قضايا الفساد التي سبق أن اكتشفها وكلاء من الجهاز المركزي للرقابة المالية خلال حكم النظام السابق، دارت وقائعها بين مكاتب حجوزات “السورية للطيران” ومديرية الشؤون التجارية والتسويق بالمؤسسة ذاتها، قبل سقوط النظام السابق بنحو تسعة أشهر.

وأكد مصدر مطلع على القضية لعنب بلدي (تحفظ على نشر اسمه)، أن فريقًا مختصًا في الهيئة بدأ تحقيقاته بقضية اختلاس ما يزيد على 13 مليار ليرة سورية، عبر قيام الشؤون التجارية والتسويق (مكاتب الحجز) في المؤسسة السورية للطيران بإصدار تذاكر سفر وهمية وتسديدها خارج الأطر القانونية، وباشر الفريق سماع بعض الشهادات حول القضية.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية السورية تصدّرت مشهد تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بعدما حصل الفريق المختص بالهيئة على “وثائق” تكشف الشبكة المنظمة في “السورية للطيران”، التي استغلت الصلاحيات الإلكترونية داخل النظام المركزي للحجوزات والإصدار، لاختلاس المليارات من العملات السورية والأجنبية.

وكشف مدير سابق في الشؤون التجارية والتسويق بـ”السورية للطيران” لعنب بلدي (تحفظ على نشر اسمه)، أن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بعد فتح التحقيق مجددًا في القضية، استدعت مديرين اثنين سابقين للمؤسسة السورية للطيران، ومديرًا فنيًا، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص قضية الاختلاس والتزوير.

تصنيف متأخر على مؤشر الفساد

أصدرت منظمة الشفافية الدولية، في شباط الماضي، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 لدول العالم.

ووفق التنصيف الجديد احتلت سوريا المرتبة الرابعة كأسوأ الدول، من حيث انتشار الفساد فيها، بعدما حصلت على 12 نقطة.

وشهدت سوريا تحسنًا طفيفًا وفق التصنيف الجديد لمؤشر الفساد مقارنة بعام 2023، حيث كانت تحتل المركز الثاني بالشراكة مع فنزويلا بـ13 نقطة كأسوأ دول العالم من حيث الفساد.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن معظم البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر الفساد، تقع في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.